الحكومة تُشْهر "العين الحمراء" وتتحمل مسؤولية منع مسيرة الحسيمة

في الوقت الذي تستعد فيه مدينة الحسيمة لاستقبال مسيرة التضامن مع حراك الريف، وشروع عناصر الأمن بمختلف تلاوينها والسلطات الأمنية في الاستعداد لتفعيل قرار المنع الذي اتخذته السلطات المحلية، وزكته السلطات المركزية، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا المنع.
وقال الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا المنع؛ وهو قرار حكومي، والأغلبية أصدرت بلاغا في هذا الموضوع تدعو إلى التهدئة"، مؤكدا أن "الإقليم يموت اقتصاديا ونواجه باعتراض من المستثمرين للاستثمار في ظل غياب الهدوء".
وبالرغم من تأكيده أن "التظاهر مكفول ويمارس في إطار القانون"، فإن الخلفي أوضح أن "منع هذه المسيرة، التي لم يتم التقدم بطلب للقيام بها، موقف حكومي حازم في هذا المجال"، مشددا على أنه "لا يمكن تبرير تظاهرات سابقة في التعاطي مع هذه المسيرة".
"المطالَب مشروعة واشتغلنا على تسريع وتيرتها، وتم إحداث لجنة من المجلس الوزاري لتتبع أسباب التعثر"، يقول الناطق باسم حكومة العُثماني، الذي أضاف "بالنسبة لنا في الحكومة، هناك استجابة للمطالب وهناك حرص للتوجه نحو الانفراج.. لذلك تم تخفيف حضور قوات الأمن لتستعيد المدينة حياتها العادية"، منبها إلى كون "الإقليم وضعه الصحي والوضعية السياحية في الإقليم جد مقلقة".
وفِي هذا الصدد، وجه الخلفي نداء إلى المحتجين، بضرورة توفير الهدوء وعدم تأجيج الأوضاع، لاستكمال البرامج التي بدأتها الحكومة، كاشفا أنه "جاء وقت لاتخاذ موقف حازم يكفله القانون وتحت وصاية القضاء، مما يستوجب التفاعل مع القرار المتخذ من طرف السلطات والقاضي بمنع هده المسيرة".
وسبق لأحزاب الأغلبية أن دعت، في بلاغ لها، المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى "التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام"، مطالبة بضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.
ونبهت الأغلبية "الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي"، منوهة بمبادرة الحكومة القيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة؛ وذلك بهدف "التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا".