باحث يربط بين المقاومة القبلية بسيناء و"جماعات الجهاد" بمصر

تعيش شبه جزيرة سيناء المصرية في الوقت الراهن حالةً من التوتر السياسي والأمني، جراء صعود الحالة الإسلامية الجهادية / الراديكالية بقوة، وتعاظمها نتيجة لظهور ما يسمى ب “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" باعتباره المركز وتدشينه ل " ولاية سيناء"، وذلك عقب تحول " أنصار بيت المقدس" من جماعة "محلية" إلى جماعة مرتبطة بالتنظيم.
أسهم هذا التحول بشكل كبير، في أن تتمخض عنه تمظهرات جهادية مغايرة في شكلها ومضامينها العقدية والراديكالية، عن سابقاتها من تجارب جهادية مماثلة في الماضي القريب. غير أنه ومع طيف التحولات هذه التي باتت تعيشها سيناء في الفترة الأخيرة، طفا على السطح المكون القبلي / العشائري في صيغته "المقاومة" لهذا الصعود الجهادي، وذلك باعتباره مؤلف من شبكات اجتماعية / مسلحة - بنسب متفاوتة - تقف جنباً إلى جنب مع القوى الأمنية الشرطية والعسكرية في مواجهة تلك التنظيمات. الأمر الذي نظر له البعض بوصفه إشكاليةً أخرى تضاف إلى قائمة التنظيمات الجهادية الأخرى في الداخل السيناوي، بما لا ينسجم مع تشكل الدولة الوطنية الحديثة والمعاصرة التي تقف حيال التمظهرات الميليشياوية المسلحة سواء أكانت عقدية، أو قبلية، موقف الرفض والعداء.
تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء قرابة ال 61,000 كيلومتر مربع ويتمحور المجتمع السيناوي حول الشبكات القبلية العشائرية. يبلغ عدد السكان البدو حوالي 40 ألف نسمة ويقابلهم 50 ألف حضري هم من سكان "العريش" و"أبي سقل" و"رفح" و"القنطرة" و"الطور"، كما يسكن مدينة "العريش" وحدها حوالي 40 ألف نسمة من الحضر.
تنقسم سيناء من الناحية الإدارية إلى ثلاثة أقسام:
أولها- قسم سيناء الشمالي ويشمل النطاق الساحلي من "رفح" إلى "القنطرة"، ثانيها- قسم سيناء الأوسط ويشمل "هضبة التية". وثالثها- قسم سيناء الجنوبي"ويشمل "هضبة العجمة" و"المثلث الجنوبي" من شبه الجزيرة، وتقطن في قسم سيناء الشمالي قبائل مثل (الرميلات، السواركة، الجديرات، التغارسة، البلي، الرواعز، العيايدة والمساعيد) كما تنقسم كل قبيلة بدورها إلى عائلات.
تأتي سيناء الوسطى لتتشكل من قبيلة (الترابين) - وتعد أقوى قبيلة في سيناء، وتنقسم إلى عدد كبير من العائلات أهمها (الدلالة، الحسابلة، العويضات، القصار، العرجاني، الجرامية، أبو سحبان، ابن جازى، ابن زاهد، البدارة، الجهامات، أبوفقير، الطيور، الشنيبات والبحبح) وهناك قسم كبير من الترابين في جنوب فلسطين، أهمهم الصوفي، وأبوستة، وأبو غالية، وأبوالحصين، وأبوبكرة وأبوعويلة.. بينما تتمركز عشائر الجرارشة والصوالحة والعزازمة في جنوب سيناء.
وعلى مدار العقود الأربعة الأخيرة، عاشت شبه جزيرة سيناء حالة من العزلة داخل الدولة المصرية جراء إهمالها على الصعيد التنموي، والاقتصار كحد أدنى على الجزء الجنوبي من سيناء، نظراً لما تحتويه من مناطق سياحية، فضلاً عن المناطق المجاورة لقناة السويس. ما أصاب شمال سيناء بحالة من الركود إلى يومنا هذا. وكان هذا الركود عاملاً مساعداً في نمو بذور الحالة الجهادية الراديكالية في هذا الجزء من سيناء.
وجاءت ثورات الربيع العربي لتمثل حالة فارقة في التحولات التي عايشتها شبه جزيرة سيناء، إذ مثلت ثورة ال 25 من يناير بداية تحول في مسيرة الحالة الجهادية /الراديكالية في هذه البقعة على وجه التحديد. فقد أتاحت لها الأجواء المرتبكة، وغياب الأمن، واضطراب المشهد الداخلي في العاصمة المصرية، وما نتج عنه من تخلخل في الأطراف إثر سقوط نظام مبارك هامشاً من الحركة.
وفي الوقت الذي تحمل الجيش المصري العبء الأكبر في ضبط الأمن داخلياً وعلى الحدود، سارعت التيارات الجهادية / الراديكالية في استغلال هذا الأمر عبر التمدد والانتشار وشغل مساحات كبيرة في الداخل السيناوي، مستفيدةً أيضاً من الظروف الإقليمية الأخرى المتوترة كما جرى مع سقوط نظام القذافي في ليبيا، وتهريب السلاح عبر الحدود الليبية إلى سيناء عبر الطرق والدروب الصحراوية، وكذلك من تجربة المواجهة المسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في المشهد السوري بعد نجاحه في عقد اتصال بين الحدود العراقية والسورية. كل ذلك ساهم في خلق مناخ ملائم لنضج الحالة الجهادية في سيناء حتى أضحت خطراً يهدد الدولة المصرية وما جاورها. وجاءت أحداث ال 30 من يونيو 2013 في مصر وما عايشته من تشظٍ للحالة الراديكالية الجهادية في شبه الجزيرة عقب صعود نجم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
ظهرت جماعة أنصار بيت المقدس بثياب وتأثر قاعدي - نسبة إلى تنظيم القاعدة - مع الحفاظ على بقايا من روح السلفية الجهادية التقليدية، عقب الثورة المصرية 25 من يناير. لاحقاً انكفأت الجماعة وأخذت تعمل بشكل متقطع في الداخل المصري وتحديداً في سيناء، ثم أطلت من جديد بمبايعتها الرسمية ل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عبر بيان صوتي منسوب إلى القيادي بالتنظيم أبي أسامة المصري. وقد عبرت "معركة كرم القواديس" عن هذا التحول. اذ كُشف عنها بأول تسجيل مرئي أُطلق عليه عنوان "صليل الصوارم".. أظهر التسجيل قتل عدد من أفراد الجيش والشرطة بشكل مشابه لما فعله تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. أعقبها استهداف عدد من الثكنات والمناطق العسكرية الشديدة الحساسية على رأسها "الكتيبة 101"، لتدخل المواجهة بين التنظيم والدولة المصرية مرحلة جديدة وأكثر خطورة.
على الضفة الأخرى، شهدت العمليات المسلحة تجاه القوى الشرطية العسكرية ذروتها في سيناء وطالت المدنيين أيضا، ما عكس بدوره حجم الخطر الجهادي وتموضعه الواقع في شبه الجزيرة. وقد بلغ عدد القتلى من ضباط وعساكر الجيش والشرطة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو 2013، حتى يناير 2017 (1169) قتيل، بينما بلغ عدد القتلى من المدنيين نحو 45 بخلاف ضحايا الطائرة الروسية (224).
المقاومة العشائرية: "قبيلة الترابين"
ظهر مصطلح الصحوات مرافقاً لظهور الحالة الجهادية/الراديكالية العراقية، عقب الغزو الأمريكي للعراق في 2003 م بعدة سنوات. وقد تكونت هذه الصحوات من مجموعات قبلية سنية لحفظ الأمن وحماية المناطق السنية في بادئ الأمر، ثم انتقلت للدور الرئيس لها وهو مواجهة جماعات المقاومة العراقية، بالإضافة الى الجماعات الجهادية. وبالفعل نجحت في الأمر المنوط بها، مما أجهض مشروع المقاومة العراقية، وأعاق "الجنين الدولاتي" -إن جاز الوصف- للحالة الجهادية فترة كبيرة، وأنهكت الجهاديين في العراق وشردتهم، بعد أن قامت بتفكيك كثير من مجموعات العمل الجهادية بالمناطق السنية آنذاك، لذلك لم ينس الراديكاليون الجهاديون هذا الكابوس الذي لم يرحمهم يومها.
هذا المشهد القديم يجعلنا نتفهم اليوم حجم المعركة الإعلامية التي تسير جنباً إلى جنب مع المعركة العسكرية الدائرة بين" ولاية سيناء "من جهة، والقبائل السيناوية من جهة أخرى، خشية أن يتكرر السيناريو - كما يعتقد الجهاديون- مرة أخرى وتكون نهاية تنظيم الدولة الإسلامية على أيدي القبائل السيناوية.
وتتعدد الروايات حول بدايات السجال القائم بين قبيلة "الترابين" السيناوية من جهة و "ولاية سيناء" من جهة أخرى. وتشير الأخبار إلى أن عناصر من تنظيم ولاية سيناء قد استهدفوا (ديوان) إحدى العائلات الكبيرة من قبيلة الترابين في 22 أبريل 2017، وذلك كردة فعل على إطلاق نار تجاه عناصر التنظيم من قبل "الترابين" أثناء مطاردة التنظيم لمهربي سجائر أحدهم ينتمي للقبيلة ذاتها. وعلى الفور سارع أفراد من قبيلة الترابين نحو اختطاف أحد الأشخاص المشتبه بارتباطه بالتنظيم من "سوق البرث" في شمال سيناء، وقاموا بحرقه كردة فعل على استهداف التنظيم لديوان العائلة، ولاستهداف التنظيم أيضاً لمجموعة من أبناء عمومتهم (بسيارة مفخخة) في 25أبريل 2017. على إثر ذلك، اشتدت ضراوة المواجهة بين الجانبين وتبادلا الهجوم والسجال العسكري بالتوازي مع تصاعد الهجوم الإعلامي، وهنا عاد تعبير أو مصطلح "الصحوات" من جديد عبر بيانات "ولاية سيناء" كتوصيف لقبيلة "الترابين".
في موازاة ذلك، ارتأت قبيلة" الترابين" ضرورة التعبئة القبلية لمواجهة التنظيم في خضم زيادة عملياته العسكرية ضد القبيلة. وبالفعل قادت القبيلة مبادرةً لتوحيد قبائل سيناء لمواجهة ما أسمتهم ب "التكفيريين"، وأُعلن عن استجابة 4 قبائل و 6 عائلات من أبرزهم "السواركة، والرميلات، والتياها، والفواخرية".. واشتد الحنق على التنظيم عقب اختطاف أحد أبرز رموز الترابين "حمدي جودة"، بالإضافة إلى أحد أبنائها من رجل الأعمال "محمود سهمود". كما عملت قبيلة الترابين من ناحية أخرى إعلامياً، ودشنت موقعاً رسمياً على الإنترنت، وآخر ل«كتائب سيناء المسلحة»، وبدأت تُصدر بيانات لما أسمته ب “الفتوحات العسكرية".
وعلى إثر صعود المواجهة العسكرية بين القبائل السيناوية من جهة و" ولاية سيناء" من جهة أخرى، بدا للمراقب أن النظام المصري لديه أريحية لمجريات الأمور في الداخل السيناوي، وحجم التعبئة القبلية ضد التكتلات الجهادية هناك. غير أن ما صرح به لاحقاً الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رفض لهذه التعبئة القبلية تجاه ما أسماهم ب"التكفيريين"، لكون الأمر منوط فقط بالأجهزة الأمنية الشرطية والجيش، أسهم في ازدياد الشكوك واللغط حول طبيعة العلاقة بين الدولة المصرية والاستنفار القبائلي تجاه التنظيم الجهادي في الداخل السيناوي، وحول حقيقة أن تلك القبائل قد أخذت بالفعل إشارة البدء في مقاومة تنظيم الدولة الاسلامية من قبل السلطة، وإلى أي مدى بإمكان هذه القبائل أن تقوم بذات الدور الذي قامت به العشائر السنية بالعراق تجاه ملف الجماعات الجهادية.
كما توجهت بعض التفسيرات، نحو التأكيد على ضرورة ألا تلعب القبائل هذا الدور بمباركة من السلطة السياسية. كون هذا يعني تغييب دور الدولة والتعويل على المشهد الميليشياوي، والذي لا يختلف على مستوى الظاهرة المسلحة عن نظيره الميليشياوي الجهادي سوى أن الأخير في الطرف المناوئ للدولة المصرية. بالإضافة لذلك، فإن بعض القبائل لا تخفي في مواجهتها لتنظيم الدولة الإسلامية" داعش" من رغبة في كسب ود السلطة والاستفادة من هذا الأمر، بما يساعدها على ممارسة أعمال مشروعة وغير مشروعة (التهريب وزراعة النباتات المخدرة "البانجو") في شبه جزيرة سيناء خاصة في "جبل الحلال" وما تمثله هذه التجارة من بعد اقتصادي هام للقبائل. ولا ينفك الأمر عن رغبة أخرى موازية من قبل القبائل خاصة الترابين تكمن في "الثأر" من التنظيم الجهادي "ولاية سيناء" نظراً لما مارسه من قتل للعشرات من أبنائها بدعوى أنهم جواسيس. بالإضافة إلى ما قام به من تهديد لزعماء القبائل المعارضين له، وعرقلته لإدارة أعمالهم وتجارتهم في سيناء.
لكن رغم الرؤية القبلية السابقة، فان هناك تباينات ما تزال تلحظ في المواقف العشائرية والقبلية، حيال خوض حرب قد تكون تكلفتها باهظة، نيابة عن الدولة المصرية والقوى الأمنية الشرطية والعسكرية. خاصة وأن "ولاية سيناء" في محاولة استقطاب بعض القبائل انتهجت سياسة الاحتواء، عبر تقديم المساعدات المادية لبعض الأسر التي تضررت من المواجهات العسكرية بين الدولة والتنظيم الجهادي لتحييدها في الصراع، وعدم إفشاء معلومات عن تحركات اتباعه، ورغبة في دعمهم في المواجهة، ولأن جانباً لا بأس به من السكان المحليين أيضاً ساخط بشدة على الدولة نتيجة افتقار شبه الجزيرة لأي مشاريع تنموية.
مستقبل دور القبائل في معارك سيناء؟
إن من شأن تفعيل التوظيف القبلي / العشائري من قبل السلطة في شمال سيناء لمواجهة "ولاية سيناء" أن يضع الدولة المصرية أمام إشكاليتين:
الأولى- أن حجم التنازلات التي ستقدمها الدولة للقبائل في مقابل خوض المعركة بالنيابة عن القوى الأمنية الشرطية والعسكرية، أو بالتنسيق معها في مواجهة التنظيمات الجهادية خاصةً "ولاية سيناء" ستكون باهظة الثمن؛ أهمها غض الطرف عن أمور كثيرة في مصادر كسبهم التي تقترب في بعضها نحو العمل غير المشروع، وهو ما يعيه العنصر القبلي جيداً، ويلعب على وتيرته أثناء التنسيق مع مؤسسة الجيش المصري. بينما تكمن الإشكالية الثانية في كون استعانة الدولة بالقبائل، يظهرها عاجزةً عن القيام بالدور المنوط بها في تثبيت دعائم الأمن في شمال سيناء بشكل خاص، وعلى مستوى الدولة المصرية. لذا لن تضفي السلطة شرعنة كاملة - وإن قبلت ببعض من تلك التحركات- وذلك للتأكيد من قبلها على قدرة الدولة في ضبط الأمور الداخلية، والتشديد على أنه لا يمكن استنساخ تجارب مماثلة في الإقليم، وتوظيف العنصر القبلي في مواجهة التنظيمات الجهادية. وهنا تضمن الدولة والسلطة السياسية الحفاظ على ماء وجهها في المشهد الإقليمي، وينشط دورها دولياً من جديد من خلال قدرتها على ضبط الإيقاع الأمني في أشد المناطق خطورة في الإقليم.
مقاتلون قبليون مؤيدون لتنظيم الدولة الإسلامية " داعش" في شمال سيناء
من ناحية أخرى، شرع التنظيم في استهداف الأقباط في مصر انطلاقاً من جغرافية شمال سيناء. وعلى الرغم أن هذا الهجوم قد اقتصر مؤخراً على المناطق السيناوية، والذي قام من خلالها بتهجير عشرات الأسر. إلا أنه ومن خلال استقراء أدبيات "ولاية سيناء"، وسلسلة العمليات التي استهدفت العاصمة المصرية ومدن الدلتا، بدا أن الهجوم قد يشمل كافة الأقباط لكونهم "نصارى محاربين" وفق تعبير هذه الجماعة. هذا الأمر قد يدفع نحو مزيد من التنسيق الأمني الغربي -القلق حيال هذا الأمر - والمصري والدفع بالتعاون العسكري مع الجيش المصري لإنجاز مهمة القضاء على جيوب المقاتلين في الداخل السيناوي، ما من شأنه ألا يجعل للقبائل دوراً محورياً مستقبلياً ولا البقاء على دور ثانوي، وذلك نظراً لخروج القضية - استهداف الأقباط- من الإطار المحلي إلى الإطار الدولي.
ولعل ما يدعم هذه الفكرة، يتمثل في استئناف المساعدات العسكرية لمصر بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات. بالإضافة إلى استئناف مناورات "النجم الساطع" العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام الجاري، بعد توقفها منذ عام 2009.
إسرائيل والقبائل والوضع الأمني القلق في سيناء
تسعى اسرائيل نحو الحؤول دون تشظي الحالة الجهادية/الراديكالية في شمال سيناء، ولذلك أخذت تعمل مؤخراً على المساهمة في مساعدة وإنعاش قطاع السياحة في شمال سيناء، من خلال تدفق أكبر عدد ممكن من السياح الإسرائيليين لدعم القبائل اقتصادياً، نظراً لما يوفره لهم عمل السياحة من فرص كبيرة، وهو ما يعني فك أي ارتباط في الوقت الحالي أو المستقبلي بين بعض القبائل والتنظيمات الجهادية نتيجة العوز المادي، وتضييق التنظيم عليهم في أعمالهم المشروعة وغيرها. والتطلع لاحقاً إلى مرحلة أكثر تنميةً ورخاءً عن سابقاتها، مما قد يحفز أبناء القبائل على أن يصطفوا مع الدولة المصرية بأجهزتها العسكرية والشرطية للقضاء على جيوب المجاهدين خاصة السلفيين الغزاويين الهاربين من القطاع، وهو ما يضمن سلامة الحدود الإسرائيلية –المصرية حتى لا تمثل سيناء في المستقبل تهديداً أكثر خطورة...
ولا يعني ذلك وضع القبائل في إطار الوصاية، أو التعامل الأمني المباشر مع اسرائيل، وإنما يأتي تعاملهم – القبائل- مع هذا الملف بشكل براغماتي، للاستفادة من حالة التطبيع القائمة بين مصر وإسرائيل، بما يضمن مصالحهم. وهو ما يتفهمه الجانب الإسرائيلي على وجه الدقة، ويسعى لتوظيفه والدفع به نحو الاتجاه ذاته نظراً لتقاطع المصالح بينهما.
*باحث مصري