جمعيات تستنكر استمرار "منع" تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية

في الوقت الذي يُناقش فيه البرلمان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعد التنصيص عليها لغة رسمية في دستور المملكة، سُجّلتْ حالة جديدة لمنْع تسجيل مولود باسم أمازيغي في الحالة المدنية.
وتُعدُّ حالة المنع الجديدة، المسجّلة بمدينة الدار البيضاء، الخامسة والأربعين من نوعها، بعد دستور 2011، وهو ما حذا بالفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية إلى توجيه رسالة مفتوحة نحو رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء المعنيين، ورئيسيْ مجلس النواب والمستشارين، ومسؤولي المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، عبّرت فيها عن استنكارها وشجبها لاستمرار منع تسجيل مواليدَ بأسماء أمازيغية.
وجاء قرارُ المنع الجديد أسابيع قليلة فقط بعد رفْض تسجيل مولود باسم "سيمان"، نواحي مدينة أزيلال، مطلع شهر يونيو الماضي. واعتبرت الفدرالية قرارات رفض تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية "قراراتٍ مكرّسة للتمييز العنصري ضد الأمازيغ في وطنهم".
وقالت الفدرالية في رسالتها، التي تتوفر عليها هسبريس، إنها توصلت بشكاية مفادها أنَّ مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة 11 بالمعاريف بالدار البيضاء رفضت، تسجيل مولود ذكر، لأبويه الحسن أوباس ومريم أشيشاو، بالاسم الأمازيغي ماسين".
وبحسب مضمون الوثيقة ذاته، فإنَّ مسؤولي مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة سالفة الذكر طالبوا أولياء الابن بإحضار ما يفيد بأن الاسم غير ممنوع بلوائح الحالة المدنية.
وعبّرت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية عن استنكارها لاستمرار منع تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية، واصفة تواتُر حالات المنع ب"سياسة الميز العنصري ضد الأمازيغ"، كما أبدت رفضها ل"استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، وتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة".
وطالبت الفدرالية رئيس الحكومة ووزراء حكومته المعنيين بتعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية "بالشكل الذي يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية"، وفق ما جاء في الرسالة.
وفيما يُناقش مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالبرلمان، طالبت الفدرالية بتعديل مقتضيات هذا المشروع المقترح من قبل الحكومة، "ليكون قانونا عادلا ومنصفا وشاملا يمكَّن من استرجاع المغاربة لهويتهم الأصلية، واسترجاعهم لإحساسهم بالانتماء للوطن".
ومن ضمن المطالب الأخرى التي تضمنتها الرسالة، التدخل العاجل لإنصاف والديْ الطفل "ماسين"، الممنوع من تسجيله في سجلات الحالة المدنية. كما دعت الفدرالية إلى تنفيذ الدولة المغربية لتعهداتها الدولية المقررة في المعاهدات والاتفاقية التي صادقت عليها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.