أمازيغيون يطالبون بإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب

في رسائل وُجّهَت نسخ منها لكل من “رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. رئيسي الغرفة الأولى والثانية للبرلمان”، اتهمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، الحكومة المغربية ب”تكريس سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم”، معبرة عن رفضها واستنكارها ل” استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، رغم تعدد المراسلات والبيانات الاستنكارية ، وبالمقابل تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة”.
الفيدرالية التي تضم في عضويتها عددا كبيرا من الجمعيات والمنظمات الأمازيغية، طالبت العثماني ومن معه ب” التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين”الحسن اوباس “والسيدة”مريم أشيشاو”والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهم “ماسين، المزداد بتاريخ 08/07/2017”، وب”تعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99 37 المتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية”، وكذا ” إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية، و تحويل سلطات واختصاصات (اللجنة العليا للحالة المدنية) للقضاء، لكون وجود هذه اللجنة تفتقد للشرعية والمشروعية، و تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب”.