تدفق المهاجرين بالمغرب يدق ناقوس الخطر حول الاتجار في البشر

في الوقت الذي تحوّل فيه المغرب إلى بلد إقامة بالنسبة إلى المهاجرين غير النظاميين الذين فشلوا في الوصول إلى "حلمهم الأوروبي"، بعد أن كان بلد عبور بالنسبة إلى هذه الفئة؛ أصبحت المملكة، أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة خطر متعلق بأنشطة شبكات الاتجار في البشر المنظمة والعابرة للقارات.
هذه الخلاصة أكدها عدد من المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين، خلال اليوم الدراسي، الذي عقدته صباح اليوم بالرباط الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حول الإطار المؤسساتي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، المنصوص عليه في القانون 27-14.
وأفاد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في معرض كلمته خلال هذا اليوم الدراسي المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن "المغرب لم يعد بمنأى عن ظاهرة الاتجار في البشر مع تزايد أفواج المهاجرين، واستهدافهم من لدن جماعات إجرامية"، مضيفا أن الموقع الجغرافي للمغرب "يعرضه لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار بسلامة المجتمع"..
بنعتيق سجّل، خلال اليوم الدراسي الذي حضرته شخصيات حقوقية إقليمية ودولية وازنة، أن هذه الظاهرة تعد من أخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد كرامة وحقوق الإنسان، مبرزا أنها "شكل من أشكال العبودية الحديثة التي تضرب استقرار الدول، مستغلة الفقر والحاجة والتفاوت الاقتصادي وتفشي الفساد وضعف آليات الحماية".
وبعد تأكيده سقوط مواطنين مغاربة بالخارج في فخ الشبكات الإجرامية النشيطة في هذا المجال، أبرز المسؤول الحكومي ذاته أن المغرب يواجه هذه التحديات عبر إطار مؤسساتي يتضمن أحكاما زجرية ومقتضيات أخرى تتعلق بالتدبير المؤسساتي وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وإيوائهم بشكل مؤقت قبل تسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأورد بنعتيق أن هذا الإطار القانوني الذي اعتمده المغرب بشكل رسمي في شتنبر 2016 يتماشى مع الإستراتيجية الجديدة التي أقرها المغرب في مجال الهجرة، ل"مكافحة هذه الظاهرة الماسة بالسلامة الجسدية للضحايا وحقهم في الحياة". كما نجح القانون الجديد، حسب المتحدث، في وضع تعريف موسع لأول مرة لمفهوم الاتجار في البشر.
من جهته، دق المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن مواجهة المغرب لهذه الظاهرة التي وصفها بالشكل الجديد من أشكال الرق التي تهدد كرامة الإنسان وأمن الدول، مشددا على أن تأثيرها على المغرب بات أكثر مع تحول المملكة إلى بلد استقرار بالنسبة إلى عدد كبير من المهاجرين.
وأبرز الرميد أن دخول القانون الجديد لمكافحة الاتجار في البشر حيز التنفيذ استجاب لتوصيات الهيئات الدولية ومذكرات جمعيات المجتمع المدني، مضيفا أن هذا الإطار القانوني "جاء لتعزيز النصوص القانونية بالمملكة، وملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وركز اليوم الدراسي على مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالقانون الجديد لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر؛ وعلى رأسها كيفية إحداث اللجنة الوطنية المتخصصة في مكافحة هذه الظاهرة. وتوجه ممثلو القطاعات الحكومية ذات الصلة بالدعوة إلى كل المتدخلين في هذا المجال، لإبداء الملاحظات على مشروع المرسوم التنظيمي المنظم لعمل هذه اللجنة.
وعن الجهود التي بذلها المغرب على هذا المستوى، أبزرت آمنة أوفروخي، القاضية بدرجة استثنائية والحائزة على جائزة بطلة مكافحة الاتجار في البشر من لدن الخارجية الأمريكية، أن المغرب تعامل مع هذه الظاهرة تعاملا خاصا نظرا لتعقدها وتداخل العناصر المتداخلة فيها، مضيفة أن الإطار القانوني الذي اعتمده المغرب يبقى "ملائما للتعاطي معها، على اعتبار أنه يتضمن كل المقتضيات القانونية والإجرائية والزجرية في حق المتاجرين في البشر".
وأفادت أوفروخي بأن هذا الإطار يوفر كذلك "مختلف أشكال الحماية للضحايا"، وتابعت أن "وزارة العدل بذلت مجهودات من خلال دراسات لتوحيد المفاهيم ودوريات موجهة إلى النيابة العامة بهذا الخصوص"، مبرزة في السياق ذاته أن دورات تكوينية عديدة تمت من أجل تعزيز قدرات المشتغلين في هذا المجال، فضلا عن "تعزيز آليات الاستقبال والتنسيق بين المؤسسة القضائية وشركائها للتعاطي السليم مع هذه الظاهرة".
وسبق للحكومة أن أعلنت، خلال العام الجاري ولأول مرة، عن أرقام رسمية حول ظاهرة الاتجار في البشر؛ وهي المعطيات التي كشفت تفكيك 3 آلاف و96 شبكة إجرامية نشيطة في هذا المجال بين سنوات 2002 و2016، وذلك بمعدل 222 شبكة في العام الواحد طيلة المدة التي شملتها الدراسة.