برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص يختار المغرب شريكا لمكافحة الظاهرة

* العلم: كنزة بوقوص
اختار برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المغرب ضمن خمسة بلدان إفريقية أخرى لتطبيق برنامج "GLOBACT" في 15 بلدا مختارا بأسلوب استراتيجي عبر قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، وذلك بهدف وضع الاستجابات الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقد جاء الإعلان عن هذا البرنامج، خلال يوم دراسي حول الإطار المؤسساتي لمكافحة الاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة، وشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء المنقضي.
وقد صادق المغرب على القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، واستعدادا لوضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بتأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات هذا المشروع، االمندرج ضمن تنفيذ برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين (2015-2019) المسمى "GloAct".
في هذا السياق، صرحت أمينة أفروخي الحائزة على جائزة كبطلة في مجال مكافحة الاتجار في البشر ل"العلم" بالقول "نحن نراهن من خلال هذا اللقاء على توضيح صورة الإطار المؤسساتي لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر في المغرب والتنسيق بين مختلف المتدخلين وتتبع السياسة العمومية المتعلقة بالموضوع ضمانا لنجاعة واستدامة التدخلات في هذا السياق.
و تميز هذا اللقاء بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات الأممية وباحثين في مجال حقوق الإنسان، والذين أجمعوا على أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص هي ظاهرة تنهك المجتمعات كافة وتهدد سلامة البشر بصفة عامة و الفئات المستضعفة من المجتمع على وجه الخصوص.
كما تمت الإشارة في هذا اللقاء إلى الأدوار الطلائعية التي تقوم بها الحكومة وباقي الفاعلين في مكافحة هذه الظاهرة، خاصة وأن المغرب لم يعد في مأمن منها بالنظر لموقعه الاستراتيجي الذي يجعله بلدا استقرار بالنسبة لعدد من المهاجرين مما يزيد من حدة تفاقم هذه الظاهرة.