جدل السباحة ب"البوركيني" يطفو على السطح مجددا في فرنسا

طالب مالك إحدى حمامات السباحة بمدينة مارسيليا، الواقعة بجنوب فرنسا، امرأة نزلت به وهي ترتدي لباس "البوركيني" في يوليوز المنصرم بدفع تكاليف تنظيفه، وفقا لما كشفته جمعية "معا ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا".
وقالت المرأة إنها كانت برفقة عائلتها التي حجزت منزلا بحمام سباحة خاص وقضوا فيه أسبوعا، ونزلت به في اليوم الأول مع أطفالها دون مشكلات؛ ولكن في اليوم الثاني جاءها أحد المراقبين يطلب خروجها بعد حوالي ساعة بعد أن جرى إبلاغ مالك المكان بأنها ترتدي الحجاب بينما تعوم في مياهه.
ومنعها المالك من استخدام حمام السباحة فيما بقي من إقامتها، وأراد أن تتحمل الأسرة تكاليف تعقيمه كاملا، في وقت أكد الزوجان أن مالك المكان لم يغيّر مياه الحمام، على الرغم من تقاضيه مبلغ 490 يورو كتأمين حتى يتم دفع مبلغ التعقيم.
وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن المرأة لم تنزل إلى حمام السباحة بملابس عادية، بل مرتدية لباسا مخصصا له مصنوع من أنسجة خفيفة مماثلة للمستخدمة في "المايوه" أو لباس الغوص.
وكان "البوركيني" قد أثار ضجة في فرنسا أوائل غشت من العام الماضي، حين حجزت منظمة "سمايل 13" غير الحكومية ملهى مائيا، وطلبت من النساء الحضور بهذا اللباس الذي يغطي كامل الجسد؛ وهي الفعالية التي أُلغيت فيما بعد.
وصيف العام الماضي علق مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرار منع ارتداء "البوركيني" على الشواطىء بعدما لجأت رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كراهية الإسلام إلى القضاء لإبطال قرارات محلية بمنع هذا اللباس بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
وقد رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر "البوركيني" اتخذته إحدى مدن "الكوت دازور" بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجؤوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطىء وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة".