منتخبات درعة تافيلات .. مشاركة فعلية أم حضور صوري؟

استطاعت المرأة بأقاليم جهة درعة تافيلالت أن تخلق لنفسها مكانة بالعديد من المجالات التي كانت إلى أمس قريب حكرا على العنصر الذكوري.
ورغم ما حققته المرأة بالجهة من إنجازات مهمة ومشرفة في مجالات مختلفة، كالصناعة والبحث العلمي، إلا أن مشاركتها في المجال السياسي، وخصوصا في تدبير الشأن المحلي داخل المجالس الترابية، تبقى ضعيفة، لأسباب عدة تتراوح بين العقلية الذكورية التي تطغى على العديد من الفاعلين بالمنطقة، وبين الثقافات المنغلقة التي تؤطر حياة المرأة بالجهة وتحد من حركيتها.
تبقى مهمة النساء المنتخبات بالمجالس الجماعية "صورية"، ومجرد أرقام إذ يلجأ إليهن المجلس للتصويت. كما أن غالبية هؤلاء النساء اللواتي كن يحلمن بالترافع من أجل قضايا المواطن وهمومه إلى جانب العنصر الذكوري، الذي غالبا ما يستولي على جميع القرارات، يصطدمن بواقع مر لا يمكن الهروب منه، فيستسلمن للرجال ويجارينهم في اتخاذ القرارات، ومنهن اللواتي لم يلجن ذات يوم قسما دراسيا.
هل تقوم المرأة المنتخبة داخل المجلس الجماعي بدورها؟ ما هي المشاكل التي تواجهها أثناء أداء مهمتها إلى جانب العنصر الذكوري داخل قاعات المجالس الجماعية؟ من المسؤول عن تهميش دورها في تدبير الشأن المحلي؟ هذه أسئلة من بين أخرى طرحتها جريدة هسبريس الإلكترونية على منتخبات جماعيات بأقاليم ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورزازات، زاكورة.
تعاون وشراكة
بشرى سعيدي، منتخبة ورئيسة لجنة الشراكة والتعاون بمجلس جهة درعة تافيلالت، أوضحت أن العنصر النسوي داخل المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، إلى حدود الساعة، لا يجد صعوبات ولا عراقيل، مشيرة إلى أن الجميع يقوم بواجبه في الترافع والتدبير، وكذا تقديم الاقتراحات والحلول، ومضيفة: "بصفتي رئيسة لجنة داخل المجلس الجهوي لا أجد صعوبة في التدبير والتسيير، كما أقوم بمهمتي كما يجب وبمساعدة زملائي وزميلاتي دون استثناء".
ونفت المسؤولة الجهوية بعض الاتهامات الموجهة إلى العنصر الذكوري، المتمثلة في تهميش وممارسة الميز في حق العنصر النسوي داخل المجالس المنتخبة، مؤكدة أن منتخبات الجهة لا يشتكين من الميز العنصري أو التهميش من قبل الذكور، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن "جميع المنتخبات والمنتخبين بالجهة يشتغلون بمنطق الشراكة والتعاون المبني على الكفاءة، دون الهيمنة على إصدار القرارات أو اتخاذها من قبل الرئيس أو أحد نوابه".
وجوابا على سؤال متعلق بقمع بعض المنتخبين زميلاتهم المنتخبات داخل قاعات المؤسسات المنتخبة، أكدت بشرى سعيدي، وهي أستاذة جامعية ومنتخبة، أن المنتخبات اللواتي يتعرضن للقمع هن في الغالب المسؤولات عن ذلك.
التهميش سيد الموقف
ماماس زروال، منتخبة بالمجلس البلدي لتنغير، كشفت أن المنتخبات بالمجلس الذي تنتمي إليه يواجهن صعوبات وعراقيل كثيرة من قبل المنتخبين الذكور، مؤكدة أن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المجلس البلدي لا يمكن أن تجد فيها لمسة إحداهن، بل يتم تهميشهن وإقصاؤهن عن قصد مع سبق الإصرار، وفق تعبيرها.
وأوضحت ماماس زروال، في حديثها لجريدة هسبريس، أن المساواة بين الرجال والنساء، خصوصا في مجال السياسة وتدبير الشأن المحلي، لا وجود لها، مسترسلة بأن "المنتخبات مجرد اسم مدون على الملفات والوثائق، ومهمتهن صورية داخل المجلس البلدي". وزادت المتحدثة أن برامج تقوية قدرات المنتخبات وتكوينهن مجرد مشروع ربحي تقف وراءه جهات تسعى إلى ملء حساباتها.
وطالبت المستشارة الجماعية الجهات الإدارية المعنية بمراقبة هذه البرامج التي أصبحت تسيل لعاب المفسدين والفاسدين، مشيرة إلى أن التكوين يجب أن يستهدف الجنسين معا، لأن الجميع يحتاج إلى تكوين معقول يمكن من أساليب تسيير الشأن المحلي بمنطق المصلحة العامة التي تغيب عن عقول الجميع، على حد قولها.
وشددت ماماس على أن المجلس البلدي لتنغير، باعتبارها منتخبة به، يعرف محاولة المنتخبين الذكور الهيمنة على جميع القرارات، وممارسة وصايتهم على النساء، اللواتي يعتبرونهن مجرد "عيالات ناقصات العقل"، مضيفة أن أغلب المنتخبات بالمجلس البلدي المذكور يكتب لهن الرجال ما يقلنه في الاجتماعات واللقاءات، وطالبت بالتحلي بروح المسؤولية والعمل بجد وشجاعة لمواجهة هذه "العقول التي تحاول إقبار المكتسبات التي حققتها المرأة".
أصنام في اجتماعات
من جهتها قالت حياة امنجوج، النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي لإملشيل، بإقليم ميدلت، والتي ترشحت لولاية ثانية بالمجلس الجماعي المذكور، إن هناك عدة إكراهات تواجه المرأة في تدبير الشأن المحلي، كما أن هناك عدة تغيرات وقعت في هذه الولاية الثانية، من بينها أن المرأة باملشيل لأول مرة تتمكن من نيل مهمة نائب أول للرئيس.
وذكرت المتحدثة في تصريحها لجريدة هسبريس الالكترونية، أن بعض المنتخبات لازلن يأتين إلى دورات المجلس الجماعي أو اجتماعاته ملثمات، ولا ينطقن ولو بكلمة، ويعتبرن أن الكشف عن وجههن أمام العنصر الذكوري أو الحديث وسطهم جريمة لا تغتفر، داعية هؤلاء النساء إلى ضرورة الترافع من أجل مناطقهم، وتقديم اقتراحات تعود بالنفع على المناطق التي يمثلنها.
ودعت المسؤولة المنتخبات الجماعيات إلى المثابرة والعمل بجدية وصرامة، وعدم التنازل عن حقوقهن التي يخولها الدستور للمرأة المنتخبة، مشيرة إلى ضرورة تغيير نظرة العنصر الذكوري تجاه المرأة، سواء السياسية أو العاملة في أي مجال، ومؤكدة أنها "شخصيا لن تسمح بإهانة كرامتها أو كرامة أي منتخبة مهما كلفها الثمن، وستظل تدافع عن حقوق المرأة"، حسب تعبيرها.
الحقوق تنتزع
ترى لطيفي أمينة، وهي منتخبة ببلدية ورزازات، أن المنتخبات بهذه الأخيرة، رغم بعض الإكراهات التي تواجههن، فقد استطعن ترؤس قطاعات حيوية بالمجلس البلدي، منها قطاع التعمير الذي يعتبر من بين القطاعات التي يجب الانتباه إلى أي خطوة تقوم بها، نظرا إلى حساسية هذا القطاع الذي يجعلك في الواجهة أمام المواطنين؛ فضلا عن تدبير المرافق العمومية التي تتضمن أربعة محاور، منها التدبير المفوض للنظافة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والتطهير السائل.
ولم تخف المنتخبة ذاتها بعض المشاكل والإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال تدبير الشأن المحلي، ومسارها السياسي، منها النظرة والعقلية وكذا التنشئة الاجتماعية للمجتمع الذي لا يتقبل المرأة كمسؤولة سياسية في تدبير الشأن المحلي، ولا يثق في قدراتها في التسيير.
ودعت المتحدثة المنتخبات بالمجالس الجماعية، على مستوى إقليم ورزازات، وباقي الأقاليم، إلى الاشتغال على التنمية الذاتية وتطوير قدراتهن في تدبير الشأنين المحلي والعام، كما دعتهن إلى الانخراط في الأحزاب السياسية، باعتبار التكوين السياسي مهما جدا في تدبير الشأن المحلي.
ضعف التأطير السياسي
رضوان الحميدي، منتخب بإقليم زاكورة، يرى بدوره أن مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية، وتعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة، مشيرا إلى أن ضعف الآليات والقوى الديمقراطية في المجتمع يساهم في تهميش مشاركة المرأة السياسية، وزاد: "كما تقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة، وتعزيز قدراتهن للمساهمة في العملية التنموية فيه".
وشدد المتحدث، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن تواجد المنتخبات في المجالس لم يرق بعد إلى مستوى الطموح لجعل المرأة ذات تأثير في القرار العمومي وتدبير الشأن المحلي، خصوصا في الجماعات الترابية القروية، لاعتبارات ثقافية وقبلية، وكذا ضعف التأطير السياسي من طرف الأحزاب نفسها، رغم مستجدات القوانين التنظيمية ودستور 2011.
لذلك، يضيف المتحدث، يجب تكريس ثقافة النوع الاجتماعي وروح المساواة وكذلك دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفقا لدستور 2011، من أجل مواكبة الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها المغرب، وتمكين المرأة من المكانة اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية والوطنية.