"معتقلو الحراك" والإعدام .. زيان يطالب النيابة العامة بسحب ملتمسها

اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن ما تردد من أخبار حول تطبيق عقوبة الإعدام في حق متهمين متابعين على خلفية ما بات يعرف بحراك الريف"، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، "لا يستند إلى أساس من الصحة والقانون".
وكشف بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء اليوم الجمعة، أن "ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق، الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص؛ علما أن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق". كما اعتبر المصدر نفسه أن "هذه الأخبار يظهر أن الهدف من ورائها هو التأثير على مجريات التحقيق".
وتعليقا على هذا الأمر، أوضح النقيب السابق المحامي محمد زيان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ملاءمة المتابعة تبقى بين يدي النيابة العامة، ويمكن لقاضي التحقيق أن يقبلها أو يرفضها، لكن ملاءمة الأفعال يحددها الوكيل العام".
ولفت النقيب الانتباه، في تصريحه، إلى أن "النيابة العامة، إن اعتبرت أنها تجاوزت تكييف الملاءمة، يجب عليها الاعتراف بذلك وسحب ملتمسها الكتابي الذي يربط قاضي التحقيق"، مؤكدا أنها "أخطأت في ملاءمتها"، بتعبيره.
وشدد محمد زيان على أن "المسلم به أن قاضي التحقيق يمكنه ألا يساير ملتمسات النيابة العامة، لكن يبقى لها الحق في تقديم طعن في ذلك".
وبخصوص "تأثير هذه الأخبار على مجريات التحقيق"، قال زيان: "نحن لم نبدل الوقائع أو قمنا بحذفها، لكنها في نظرنا لا تتلاءم مع الفصلين 201 و202"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة هي التي تؤثر على القضاء، على اعتبار أن رئيسها، وزير العدل، لازال يتحكم فيها، وسبق أن تم وصف المحتجين بالانفصاليين من طرف الحكومة".
أما المحامي سعيد بنحماني فأوضح أن النيابة العامة التمست متابعة المتهمين بناء على الفصول المذكورة، مشيرا إلى أن "قاضي التحقيق يمكنه الاستجابة لها ويمكنه رفضها، كما يمكننا كدفاع تقديم طعن في ذلك على غرار الوكيل العام الذي من شأنه الطعن بدوره في القرار أمام الغرفة الجنحية".
وأردف بنحماني بأن "قاضي التحقيق لم يبت بعد في أي شيء، بما في ذلك الملتمس الذي قدمه الوكيل العام". كما أشار المحامي ذاته، عضو هيئة الدفاع عن "معتقلي الحراك"، إلى أن "الوكيل العام يعتبر أن ما يدون يؤثر على التحقيق، والحال أنه سوء فهم من طرف من ينشر ذلك، وسوء فهم للمسطرة القانونية".
وأعلن محامو الناشط "ناصر الزفزافي ومن معه" إسدال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على ملف معتقلي حراك الريف، إذ أنهى يوم أمس الخميس التحقيق مع المتهمين المتواجدين بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.
وأثار قرار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء غضبا واسعا في صفوف هيئة الدفاع عن المعتقلين، خاصة أنه قرار مفاجئ لم يتم إشعارهم به مسبقا، حسب إفاداتهم في تصريحات استقتها جريدة هسبريس منهم.
وأوضح هؤلاء أن النيابة العامة قدمت ملتمسا إلى قاضي التحقيق يحمل في طياته تهما وعقوبات ثقيلة في حق ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين، تصل إلى الإعدام والمؤبد، طبقا للفصلين 201 و202 من القانون الجنائي.