شبكة تحذر الحكومة من هجمات العقارب والثعابين

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من ارتفاع وتضاعف حالات الإصابات والوفيات بلسعات العقارب والثعابين في المغرب، مطالبة في الوقت ذاته وزارة الصحة بإعادة فتح وحدات معهد "باستور" لإنتاج أمصال الزواحف السامة وضمان مخزون إستراتيجي "من أجل إنقاذ آلاف المغاربة".
وشنت الشبكة، في بلاغ توصلت به هسبريس، هجوما لاذعا على وزارة الصحة، بالقول إن الوزير لحسين الوردي "تعمد تمرير مغالطة علمية بتصريحه الأخير بضرورة حذف الأمصال من بروتوكول العلاج ضد لسعات العقارب بالمغرب، نتيجة عدم فاعليته وفق ما أثبتته معظم الدراسات والأبحاث والعلمية"، وفق ما جاء في البلاغ.
وراسلت الهيئة ذاتها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مطالبة إياه بضرورة إعادة إنتاج أمصال العقارب والثعابين بمعهد "باستور- المغرب"، وضمان مخزون إستراتيجي "لإنقاذ آلاف البشر من اللدغات السامة لهذه الزواحف القاتلة"، فيما دعت عائلات الضحايا إلى المتابعة القضائية لوزارة الصحة "بسبب رفضها إنتاج الأمصال ضد سموم العقارب كحق من حقوق المواطن في ولوج العلاج والحق في الحياة اللذين يكفلهما دستور المملكة".
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة رصدت ما قالت إنه تزايد لأعداد الإصابات والوفيات بلسعات العقارب بالعديد من مناطق المغرب، آخرها ما وقع بمدينة وزان التي أصيب فيها 10 أشخاص، أغلبهم أطفال، مشددة على أن غياب الأمصال الخاصة بلسعات العقارب "يخلف ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المصابين..خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق".
وأوضح علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن المغرب كان ينتج أمصالا ضد سموم العقارب إلى حدود سنة 2000، "إذ توقف لاعتبارات معروفة"، مشيرا إلى أنه منذ تلك الفترة "ارتفعت الإصابات وبلغ المعدل السنوي 30 ألف حالة"؛ على أن المعدل بدأ في التضاعف "خاصة مع التحولات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الزواحف القاتلة، من الأفاعي والعقارب في المغرب بشكل مخيف، ليس فقط في البوادي والصحارى، بل حتى هوامش المدن وداخل المنازل القديمة".
الخطير في الأمر، حسب لطفي، هو ارتفاع نسبة الوفيات وسط المصابين، "بسبب انعدام الأمصال، لأن وزير الصحة قرر وقف العلاج بها، مبررا ذلك بدراسة علمية تدعي أنها لم تعد فعالة صد السموم..وهي مغالطة خطيرة جدا باعتبار أن جميع دول العالم مرورا بالدول المغاربية والخليج أوروبا وأمريكا، والتي تتواجد فيها الزواحف الخطيرة، تنتج الأمصال ضد السموم، إلى درجة أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت عددا من المختبرات العربية"، على حد قوله.
وبالعودة إلى بلاغ الشبكة، فإن عددا من معاهد باستور الدولية والعديد من مؤسسات "تقوم بصناعة وإنتاج الأمصال واللقاحات"، ضمنها "مصر وتونس والجزائر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإيران والمكسيك والبرازيل وتركيا وفرنسا"، والتي قال إنها "تقوم بإنتاج كميات كبيرة وكافية من الأمصال ومضادات السموم ضد سموم العقارب والثعابين، وتغطي 100% من احتياجاتها..كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى بلدان مجاورة".
لأجل ذلك، يرى لطفي أن الحكومة المغربية "مطالبة بإعادة فتح وحدات التصنيع والإنتاج بمعهد باستور المغرب باعتباره مؤسسة علمية مرجعية مستقلة"، و"تعزيز وتقوية دوره وصلاحياته بمراجعة القوانين المنظمة له والمحددة لصلاحياته وفق مرسوم 67"، مع ضرورة "تمويله الكافي وتوفير الموارد البشرية الكافية من باحثين وخبراء وأطباء وممرضين وتقنيين وتحسين أوضاعهم وظروف عملهم وأبحاثهم العلمية".
وحملت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة حكومة العثماني المسؤولية كاملة في "إنقاذ حياة مواطنين وأطفال صغار يقضون هدرا بسبب اللدغات السامة لهذه الزواحف القاتلة"، معتبرة أن "من الممكن إنقاذهم لو توفرت الأمصال والبرتوكولات العلاجية السريعة والقريب من المصابين".
مقابل ذلك، دعت الجهة ذاتها وزارت التجارة والصناعة والصحة والفلاحة والداخلية والجماعات المحلية إلى "التصدي الحازم ومنع الإعلانات الخاطئة والمزيفة التي تروجها بعض شركات مبيدات الحشرات"، بمبرر أن الأخيرة "تدعي أن مبيداتها قادرة على قتل الثعابين والعقارب"، معتبرة "تلك الممارسات الخطيرة هدفها التدليس واستغلال حاجيات الناس بسبب غياب وزارة الصحة"، على أن "الثعابين والعقارب لا تؤثر فيها المبيدات الحشرية ولا السموم التي توضع كطعم".