"اغتصاب فتاة الحافلة" يعيد مراجعة قانون العنف إلى الواجهة

في الوقت الذي ينتظر فيه قانون العنف ضد النساء مصادقة مجلس المستشارين عليه، أعاد حادث محاولة اغتصاب فتاة في حافلة عمومية بالدار البيضاء النقاش إلى نقطة الصفر؛ إذ طالبت جمعيات حقوقية مهتمة بقضايا المرأة بمراجعة شاملة للقانون 103-13، وتجريم كل أنواع الاغتصاب، بما فيه الاغتصاب الزوجي.
وطالبت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بضرورة مراجعة شاملة لقانون العنف لحماية النساء ضحايا العنف، بدءا بتعريف العنف والاغتصاب تعريفا دقيقا، واستصدار قانون بأبعاد وقائية وحمائية، وعدم الإفلات من العقاب، وجبر ضرر ضحايا العنف والناجيات منه.
وقالت بوشوى في تصريح لهسبريس: "بشاعة الجرائم التي أصبح يعيشها المجتمع المغربي، وفي مقدمتها حادث محاولة اغتصاب الفتاة إيمان في حافلة للنقل العمومي، تؤكد انهيار القيم واستباحة الجسد النسائي في الفضاءين العام والخاص، في ظل غياب قانون يحمي النساء من هذه الجرائم".
وفي السياق ذاته، اعتبر بيان صادر عن الفيدرالية أن "سلسلة جرائم القتل والاغتصاب والتحرش وقمع الحريات التي ذهبت ضحيتها العديد من النساء، ناتجة عن التساهل الحكومي مع ظواهر مجتمعية دخيلة تبخس النساء حقوقهن وتمس كرامتهن وحرمة أجسادهن، وتعميم الجهل والتخلف باسم دعاة الدفاع عن الأخلاق، وتشجيع الخطاب المناهض للحقوق الإنسانية للنساء".
من جهتها، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في تعليقها عن الحادث: "أؤكد أنني سأواصل العمل من داخل المؤسسات من أجل التسريع بخروج قانون محاربة العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس النواب وينتظر المصادقة عليه قريبا في مجلس المستشارين".
وعلقت الوزيرة عن الحادث، بعد تعرضها لموجة من الانتقادات بسبب صمتها عن القضية التي هزت الرأي العام، بالقول: "هاته الجريمة التي تسائلنا جميعا، كل من موقعه ومسؤوليته، مسؤولين ومنتخبين وفعاليات مدنية وإعلاميين ومؤثرين في المجتمع، تدعونا إلى تقديم الأجوبة العملية بكل مسؤولية وموضوعية عن سؤال كبير هو: كيف يمكن لقاصر أن يمارس العنف وهو في غاية السرور؛ كيف لقاصر أن يرتكب جريمة منتشيا كمن يلاعب شيئا؟!".
وأكدت الحقاوي عزمها "مواصلة الجهود من أجل تنزيل السياسات العمومية، سواء المتعلقة بحماية الأطفال أو بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أو المتعلقة بالتمكين للمرأة، باستحضار الحاجة الملحة إلى مزيد من الإجراءات الحمائية لكل هاته الفئات وتوفير بنيات التكفل للمتواجدين منهم في وضعية هشاشة".