"عفو ملكي" يُحيل برلمانيا سابقا على سجن ورززات

علمت جريدة هسبريس الالكترونية، من مصادر مسؤولة وموثوقة، أن النيابة العامة بورززات قررت، مساء اليوم الأربعاء، إحالة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال بزاكورة على المركب السجني بورززات بتهمة النصب والاحتيال؛ وذلك بعد التحقيق الذي أجرته هذه النيابة تبعا لشكاية رفعها أحد الأشخاص ضد البرلماني السابق، يتهمه فيها بتسليمه مبلغا ماليا يقدر بحوالي 30 مليون سنتيم مقابل التوسط للعفو عن قريب له يقضي عقوبة سجنية.
وبحسب مصادر الجريدة، فان إحالة المعني بالأمر على السجن المحلي بورززات جاءت بعد استدعائه، صباح اليوم من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق، لتعميق البحث معه حول الشكاية التي تتهمه بالنصب والاحتيال مقابل التوسط لأحد الأشخاص للاستفادة من عفو ملكي. وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه، رغم أن الضحية المشتكي قام، أمس الثلاثاء، بسحب شكايته ضد البرلماني السابق.
وقد سبق لعناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بورززات أن استمعت للبرلماني السابق عن حزب الاستقلال بزاكورة، مساء الاثنين الماضي، حول التهم المنسوبة إليه في شكاية تقدم بها أحد الأشخاص ضده، يتهمه من خلالها ب "النصب والاحتيال"، وباستطاعته التوسط له من أجل الاستفادة من عفو ملكي.
وكشف مصدر قضائي، غير راغب في الكشف عن هويته، أن البرلماني السابق تم وضعه السجن المحلي بعد أن قررت النيابة العامة متابعته بتهمة النصب والاحتيال، واستعمال الأموال من أجل شراء عفو ملكي، مشيرا إلى أن الشكاية التي تسببت في اعتقال المتهم ووضعه السجن تؤكد أنه تلقى مبلغ 32 مليون سنتيم مقابل التوسط لأحد السجناء للاستفادة من عفو ملكي.
ونفى المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن يكون اعتقال المعني بالأمر له علاقة بالسياسة أو وراءه "خصوم سياسيون"، كما جاء في تصريح لأحد أقارب المتهم في مقال سابق، مؤكدا أن اعتقاله وإيداعه السجن جاء بعد مثوله أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق لأزيد من خمس ساعات والاستماع إليه من أجل التهم المنسوبة إليه.
ولم يستبعد المصدر القضائي ذاته أن يتم استدعاء صاحب الشكاية للمثول أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، باعتباره مشاركا في هذه القضية بعد تسليمه الرشوة مقابل الاستفادة من عفو ملكي، موضحا: "لا يمكن للنيابة العامة بورززات أن تتساهل مع مثل هذه الأحداث بأن تقع بدائرة نفوذها مهما كان مقترفوها".
وعن سؤال طرحته جريدة هسبريس الالكترونية على المصدر القضائي ذاته حول وقت انطلاقة جلسات محاكمة المعني بالأمر، أوضح أن هذه القضية ستأخذ وقتا من أجل تجهيز الملف والاستماع للشهود وكذا لصاحب الشكاية، مشددا على أن "العدالة ستقول كلمتها في هذا الملف ليكون عبرة لمن يعتبر"، وفق تعبيره.