الحقاوي: اختبار جنيف مَر بنجاح .. وجمعيات: خلل الإعاقة ملحاح

بعد أن كان مبرمجا بداية سنة 2011 أن يعرض المغرب تقريره حول وضعية الإعاقة ومدى التزامه بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بعد تصديق المملكة المغربية عليها رفقة البروتوكول الاختياري الملحق سنة 2009، وجد الوفد المغربي الذي ترأسته بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، نفسه محاطا بالعديد من الأسئلة حول وضعية الإعاقة في مجموعة من المجالات؛ أهمها التعليم والصحة والإدماج المهني لهذه الشريحة.
وضم الوفد المغربي الذي حل في جنيف لتقديم حصيلة المغرب في تدبير ملف الإعاقة يومي 16 و17 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ممثلين عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وقد تمحور النقاش بين الوفد الحكومي واللجنة الأممية المكلفة بملف الإعاقة حول محاور عدة؛ أبرزها التعليم والصحة والولوجيات ولغة الإشارة وكذا دعم التماسك الاجتماعي، مرورا بالقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وأيضا السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة والمخطط التنفيذي الخاص بهذه السياسة، وكلها محاور عرفت نقاشا بين اللجنة الأممية والوفد المغربي من جهة، والمجتمع المدني، من جهة أخرى، الذي أعد تقريرا موازيا للتقرير الحكومي.
الحقاوي: الاختبار مر بنجاح
خلال إعدادنا لهذا الملف، كان من الضروري أخذ تصريح المعنية الحكومية الأولى بملف الإعاقة، بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية رئيسة الوفد المغربي، التي ارتأت، في بداية تصريحها لجريدة هسبريس، أن تبعث بشكرها إلى رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "Theresia Degener"، وجميع أعضاء اللجنة، "على الأجواء السليمة للحوار التفاعلي، المتسمة بالاحترام المتبادل والتحاور المسؤول"، على حد وصفها.
وواصلت المسؤولة الحكومية تشخيص أهم المنجزات في ولايتها الحكومية الأولى، معتبرة أنه رغم كل الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كأوراش تأسيسية مهيكلة؛ حيث تم وضع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق ذوي الإعاقات المختلفة، ومخطط عمل وطني لتنزيلها، ومخطط خاص بالصحة والإعاقة، وقانون إطار ينص على ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق للتماسك الاجتماعي بتدابير قانونية جديدة، وتدابير ميزانياتية محددة، (رغم كل ذلك)، إلا أن هناك "خصاصا كبيرا في العديد من المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل المشترك، وهي ملاحظات قدمتها اللجنة الأممية، ونحن مقتنعون بها"، تعترف الوزيرة التي تشرف، للمرة الثانية، على ملف الإعاقة في حكومة سعد الدين العثماني بعد ما أشرفت عليه في حكومة عبد الإله بنكيران السابقة.
وجددت وزيرة التضامن التأكيد على مواصلة الجهود، والعمل على الأوراش المفتوحة، خاصة تلك المرتبطة بالولوجيات وتفعيل لغة الإشارة عبر تكوين أطر وعاملين لسد الخصاص المهول في التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، ومحاولة العمل على تعديل بعض النصوص المتعلقة بالأهلية القانونية، مضيفة: "نحن نتشرف بالعمل في هذا المجال، ونتحمل مسؤوليتنا في تقديم ما ينتظره الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات تعد بمثابة حقوق لهذه الشريحة من المجتمع المغربي".
ولم تفوت المسؤولة الحكومية فرصة إعداد هذا الملف دون أن تأكد، عبر هسبريس، "مواصلة المغرب تنزيل التزاماته الوطنية والدولية في هذا المجال، سواء من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أو انخراطه القوي في تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومواصلة ورش ملاءمة الترسانة القانونية، إضافة إلى إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة يعتمد النموذج التفاعلي، بما يحقق التقائية جهود مختلف الفاعلين، ويساهم في خلق دينامية جديدة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا"، على حد تعبير الوزيرة.
ومن جهتها، أعربت رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، Theresia Degener، عن عميق شكرها للوفد المغربي على هذا الحوار التفاعلي الجاد، وأكدت في ملاحظتها الختامية أن اللجنة ترى أن "المملكة المغربية ملتزمة كل الالتزام، وتواجه تحديات كما تفعل كل الدول"، ومن المرتقب أن تصدر اللجنة تقريرها الختامي نهاية شهر غشت لتقديم ملاحظات مركزة للمغرب؛ وذلك بعد أن استمعت للتقرير الموازي الذي أعده المجتمع المدني، والذي يعد تقريرا موازيا للتقرير الحكومي.
جمعيات ترصد الخلل
بالموازاة مع التقرير الذي حمله الوفد المغربي إلى جنيف ليدافع عن حصيلة منجزات الحكومة في مجال تفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أعد التحالف الوطني للدفاع على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالتشاور مع عدد من جمعيات المجتمع المدني النشيطة في الميدان، تقريرا موازيا شخّص فيه من زاوية حقوقية وواقعية وضعية الإعاقة بالمغرب ومدى تجاوب الحكومة مع مطالب المجتمع المدني التي تنهل من روح الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق ذوي الإعاقة.
وقدم التقرير الموازي صورة مغايرة لتلك التي قدمتها الحكومة في العديد من المجالات. ففي ملف التعليم، دافع الوفد المغربي على حصيلة الأقسام المدمجة التي تضم أزيد من 9000 متمدرس من جميع الإعاقات، في حين رأى التقرير الموازي، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، أن الأقسام كبنايات هي الوحيدة المدمجة، وأما التلاميذ في وضعية إعاقة فهم بعيدون عن الدمج المدرسي، كما سجل أن نسب الهدر المدرسي مرتفعة لدى التلاميذ في وضعية إعاقة، وبالتالي فهذه الشريحة لا تستفيد من حقها في مدرسة دامجة كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية.
وفي مجال الخدمات الصحية، قدمت الحكومة المخطط الوطني للصحة والإعاقة الذي تم الإعلان عنه خلال سنة 2016، وهو ثمرة شراكة بين وزارة الصحة ووزارة التضامن قصد تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية من طرف ذوي الإعاقة، هذا المخطط رأت فيه الفعاليات المدنية، ضمن تقريرها الموازي، مجرد طموحات حكومية بعيدة عن الواقع؛ فذوو الإعاقات يجدون صعوبة بالغة، بحسب التقرير، في الولوج إلى سلة الخدمات الصحية، وله مشاكل عدة في أنظمة التغطية الصحية؛ حيث لا يعطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من العلاجات المرتبطة بالإعاقة، كالترويض الطبي بمختلف أصنافه، كما أن المعينات التقنية لا تدخل في سلة الخدمات الصحية المقدمة لهذه الشريحة التي يعاني أغلبها من الفقر والهشاشة، وبالتالي تحمل كلفة الإعاقة المرتفعة في القطاع الخاص.
دعم التماسك الاجتماعي هو الآخر لم يسلم من انتقادات الجمعيات في تقريرها أمام اللجنة الأممية؛ حيث نالت المجالات الأربعة التي يدعمها الصندوق نصيبا مهما من النقد بهدف تطوير منظومة الدعم الاجتماعي في مجال التمدرس والمعينات التقنية والمشاريع ذات بعد إدماج مهني، كما وقفت الجمعيات على انعدام تعميم الدعم على كل الإعاقات، وتخصيص جزء كبير للإعاقات الخفيفة، مشيرة إلى الإجراءات الإدارية المعقدة التي تقف سدا منيعا أمام الجمعيات والأفراد قصد الاستفادة من خدمات دعم التماسك الاجتماعي.
وعكس ما سبق وصرحت به بسيمة الحقاوي من نهج الوزارة للمقاربة التشاركية مع الجمعيات في مراحل إعداد القانون الإطار والسياسة العمومية المندمجة، سجل التقرير الموازي أن الوزارة لم تشرك إلا جمعيات قليلة معروفة بموالاتها لسياسة الوزارة، وغابت أهم التحالفات في نظر المعدين للتقرير عن مراحل القانون الإطار، وبالتالي مررت الحكومة تصوراتها لملف الإعاقة دون إشراك الأطراف التي تعتبر نفسها مخالفة لتوجهات الوزارة في تدبير ملف أزيد من مليونين من المغاربة.