الحكومة عازمة على اعتماد مخطط عمل بتدابير واضحة ومؤشرات دقيقة تنهض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (الحقاوي)

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بسلا، أن الوزارة تعكف بمعية كافة القطاعات الحكومية المعنية والشبكات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة في تنزيل السياسية العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مخطط عمل يتضمن "تدابير واضحة ومؤشرات دقيقة ومسؤوليات محددة وموارد مضبوطة".
وأكدت السيدة الحقاوي في كلمة خلال افتتاح المنتدى الوطني الثامن للإعاقة، الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين تخليدا لليوم الوطني للإعاقة (يصادف 30 مارس من كل سنة)، أن الوزارة تعمل أيضا على اعتماد مؤشرات تتبع وتقييم لهذه السياسة العمومية انطلاقا من الإطار المعاييري للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص بغية إضفاء مزيد من الحكامة والشفافية على تدبير السياسات العمومية في مجال الإعاقة وضمان انخراط جميع المتدخلين في تتبع وتنفيذ السياسية العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وشددت خلال هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم إعدادها بطريقة تشاركية، وضعت كهدف استراتيجي لها ضمان الولوج التام إلى الحقوق وتحقيق المشاركة الكاملة لهذه الفئة. وأفادت الوزيرة بأنه سيتم "في الأيام القليلة القادمة" الإعلان عن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، موضحة أن هذا البحث سيمكن كافة الفاعلين من وضع برامج وأنشطة "موجهة وفعالة وناجعة انطلاقا من معطيات رقمية".
من جانبه، استعرض وزير الصحة، السيد الحسين الوردي، في مداخلة مماثلة، أهم محاور مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة (2015-2021)، والذي يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل مرتكزة على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب.
وركز الوزير على المحور الثاني ضمن محاور المخطط الست، والمتمثل في تحسين خدمات التكفل الصحي وفقا الاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك إعادة التأهيل.
وقال إن وزارة الصحة عازمة على مواصلة الجهود المبذولة من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تعزيز ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية، لافتا إلى أنه تم إحداث لجنة وطنية بهدف تفعيل وتتبع وتقييم الإجراءات المتضمنة في المخطط الوطني.
من جهته، أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، على ضرورة تعبئة جميع الجهود من أجل الانخراط بشكل أكبر في إشاعة النموذج التضامني الذي تقوم عليه المملكة، داعيا بالخصوص إلى مساهمة أكبر من القطاع الخاص في تيسير الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرز السيد الصديقي الأهمية التي يكتسيها التكوين في تحقيق الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بالأدوار التي تضطلع بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين في هذا الإطار.
ويتمحور موضوع المنتدى الوطني الثامن للإعاقة، الذي ينعقد حول موضوع "التكفل الشامل والمندمج للأشخاص في وضعية إعاقة: نموذج المركز الوطني بعد عشر سنوات (2006-2016) في خدمة هذه الفئة".
ويتألف برنامج النشاط العلمي للمنتدى من جلستين تناقشان "التكفل الطبي والاجتماعي والتربوي" و"التكفل الاجتماعي والمهني" بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتضمن الجلسة الأولى أربعة عروض حول "التكفل الشامل والمندمج للشخص في وضعية إعاقة: الجوانب الاجتماعية والطبية والتربوية (نموذج المركز الوطني محمد السادس للمعاقين)" و "عناصر الاستراتيجية الوطنية للصحة والإعاقة"، و"التكفل الطبي والاجتماعي من المستوى الثالث: أي مكان للأشخاص في وضعية إعاقة"، و"واقع وآفاق التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق التأمين الإجباري عن المرض".
وتندرج في إطار أما الجلسة الثانية ثلاثة مداخلات تقارب "التكفل بالشخص في وضعية إعاقة عن طريق التأمين الإجباري عن المرض"، و"إدماج الشخص في وضعية إعاقة: النموذج الفرنسي"، و"التكفل الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة".