غرامات مالية وأحكام نافذة لمعتقلي "حراك العروي"

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، عشية يومه الجمعة، أحكاما متفاوتة بين البراءة والحبس النافذ في حق معتقلي "الحراك الشّعبي" بمدينة العروي التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور؛ وذلك على خلفية أحداث مظاهرة يوم ال12 من شهر غشت الجاري.
وفي هذا الصدد، علمت هسبريس من مصادرها أن حكما بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم شمل ستةَ أفرادٍ، ما عدا الشاب هشام بليش الذي رفعَ القاضي المدة الحبسية الصادرة في حقه إلى ثلاثة أشهر بعد أن صدر منه شغب داخل قاعة المحكمة.
وجرى الحكم على كل من سعيد قدوري، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسعيد المرابط بالبراءة؛ فيما أطلق سراح ثلاثة آخرين، من بينهم قاصر، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وفيما يخص نشطاء الحراك حليم وجمال مزياني والبشير الطيبي فقد أطلق سراحهم مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما حكم على ثلاثة قاصرين بشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
ونال معتقلان اثنان السراح المؤقت بعد أن لم يتم البت في قضيتهما إلى حدود الآن مع وضع كفالة قدرها عشرة آلاف درهم، وحوكم شخص واحد تم اعتقاله متلبسا بالرشق بالحجارة بشهرين حبسا نافذين مع غرامة مالية قيمتها 2000 درهم.
وكانت مدينة العروي القصية عن مدينة الناظور بحوالي 20 كيلومترا قد شهدت، يوم 12 غشت الجاري، مظاهرة شعبية شارك فيها عدد من ساكنة المدينة قبل أن تمنعها القوات العمومية؛ وهو ما أسفر عن مواجهات تدخلت على إثرها عناصر الأمن التي اعتقلت عددا من المشاركين في المظاهرة التي نُظمت تضامنا مع معتقلي حراك الريف.