شرطة البيضاء تُطيح بأكبر شبكة لسرقة وبيع الأسلاك النحاسية

تمكنت مصالح أمن منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، بمساعدة شباب ليساسفة، من اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة أفراد كانوا يباشرون عمليات حفر الطبقات الإسمنتية المخصصة لحماية مراكز ربط الأسلاك النحاسية لشبكات الاتصالات الأرضية التابعة لشركة اتصالات المغرب.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس فإن مصالح أمن الحي الحسني، التي تشتغل بإمكانات بشرية ومادية جد محدودة، اعتقلت أفراد هذه العصابة بينما كانوا يباشرون عملية الحفر، وحجزت لديهم معاول وفؤوس وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف كبيرة الحجم، بعد توصلهم بإخبارية مؤكدة على الساعة الرابعة صباحا، ليتم اعتقالهم ومباشرة التحقيقات مع أفرادها.
واعترف عناصر العصابة بأنهم يشتغلون لفائدة عصابة ثانية مختصة في سرقة الأسلاك النحاسية وبيعها لشبكة منظمة، تقوم بتذويب الأسلاك وبيعها لتجار متخصصين في تسويق هذه المادة في أسواق جهة الدار البيضاء.
وقال مصدر من شركة الاتصالات إن عمليات السرقة تواصلت في الأسابيع الأخيرة، بعدما خفت وطأتها قبل شهر من الآن، نتيجة تشديد الخناق على العصابات المتخصصة في سرقة هذا النوع من الأسلاك، في عمليات كبرى للسرقة، والتي كبدت الفاعل في قطاع الاتصالات والشركات العاملة في المناطق الصناعية والتكنولوجية بكل من ليساسفة وكازا نيرشور خسائر بملايير السنتيمات.
وعمدت ولاية أمن الدار البيضاء إلى وقف الدعم البشري واللوجيستيكي عبر استقدام عناصر خارج المدار الترابي للمنطقة الأمنية بالحي الحسني، الذي سبق أن خصص لها قبل شهر، وهو ما دفع عناصر هذه الشبكات المنظمة إلى معاودة نشاطها.
واعتبرت مصادر أمنية أن هذه العملية النوعية ستكشف عن خيوط جديدة للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه العناصر التي تجني أرباحا سنوية بملايين الدراهم من نشاطها الإجرامي، وتكبد الاقتصاد المحلي والوطني خسائر بملايير للدراهم، نتيجة عمليات السرقة التخريبية التي تعرضت لها شبكات الاتصالات في الدار البيضاء.
وقالت مصادر من اتصالات المغرب إن الاقتصاد الوطني شهد تغيرات كبيرة على مستوى طبيعة تركيبته في السنوات الأخيرة، وأصبحت الوحدات الصناعية والخدماتية تعتمد بشكل متزايد على خدمة نقل البيانات؛ وهو ما يعني أن النسيج الاقتصادي الوطني دخل المرحلة الرقمية، والأعطاب التي تلحق شبكات الاتصالات التي توفر الربط بالأنترنيت الأرضي ذي الصبيب العالي أو فائق السرعة تتسبب في خسائر كبيرة للوحدات الاقتصادية بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام.