السلطات تحقق في "مافيا النحاس" .. وأحيزون ينتصب "طرفا مدنيا"

قررت اتصالات المغرب أن تنتصب طرفا مدنيا في قضية حجز ثلاثة صناديق حديدية تحتوي على صفائح نحاسية، كانت موجهة للتصدير بشكل غير قانوني من ميناء الدار البيضاء، وتعود لعناصر من مافيا سرقة النحاس بالمغرب، وتحقق في أمرها شرطة الميناء منذ أربعة أسابيع.
وموازاة مع هذا القرار الصادر عن "ماروك تيليكوم"، تستعد لجنة أمنية رفيع المستوى، تضم محققين كبارا من الإدارة العامة للأمن الوطني، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة للجمارك ومفتشية وزارة المالية، للانتقال إلى مدينة الدار البيضاء للتحقيق في القضايا المرتبطة بسرقة وتصدير النحاس اعتمادا على وثائق مزورة.
وستنكب لجنة كبار المحققين الأمنيين على تتبع الخيوط الرابطة لعلاقات عناصر المافيا، التي كبدت قطاع الاتصالات الثابتة التابع لاتصالات المغرب، وقطاعي النقل السككي وتوزيع الكهرباء، خسائر كبيرة تقدر بملايير الدراهم، بسبب عمليات السرقة المنظمة للأسلاك النحاسية، والتي يقف وراءها رجال أعمال وسياسيون من منطقة ليساسفة وحد السوالم أصبحوا من أصحاب الملايير بسبب هذا النشاط الإجرامي.
وساهم تحرك المسؤولين المركزيين في الرباط في تحريك ملف الصناديق الحديدية للنحاس المسروق، إذ عثرت مصالح أمن ميناء الدار البيضاء على الصندوق الثالث الذي ظل مختفيا عن الأنظار منذ حجز الصندوقين الأولين قبل ثلاثة أسابيع.
وأكدت مصادر نافذة أن مافيا النحاس المسروق، التي لم يتوقف نشاطها بشكل كلي بالقرب من المناطق الصناعية الكبرى في جهة الدار البيضاء، تعتمد على وثائق السماح بالتصدير التي كانت تحصل عليها من الشركات التي تطلق طلبات عروض لبيع بقايا الكابلات النحاسية الناجمة عن الانتهاء من أوراش تمديد وتجديد شبكات الاتصالات أو شبكات الأسلاك الكهربائية.
هذه الشواهد توقفت اتصالات المغرب عن إصدارها في الآونة الأخيرة، كما توقفت عن بيع بقايا الكابلات النحاسية بسبب تفشي عمليات السرقة واستعمال هذه الوثائق في عمليات التهريب نحو الخارج.
يشار إلى أن السلطات المحلية بالدار البيضاء عقدت في وقت سابق اجتماعات عاجلة لتدارس تنامي ظاهرة الاستيلاء على الأسلاك النحاسية من لدن عصابات منظمة، قالت مصادر هسبريس إنها ألحقت أضرارا كبيرة بنشاط الشركات الصناعية والمالية والمصارف في مجموعة من مناطق العاصمة الاقتصادية.