اغتصاب "فتاة الطوبيس" ووفاة "حمالة سبتة" يجران لفتيت إلى البرلمان

في وقت لازالت الأبحاث جارية بخصوص قضية الفتاة التي تعرضت لمحاولة اغتصاب في حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، دخل حزب الأصالة والمعاصرة على الخط، مطالبا باستدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان.
ووجه الفريق النيابي للحزب المعارض طلبا إلى رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير وسياسة المدينة، من أجل استدعاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت؛ وذلك قصد تدارس مخلفات حادث محاولة الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة داخل حافلة للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، وكذا حادث وفاة ضحيتين دهسا بمعبر باب سبتة المحتلة.
واعتبر محمد أشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار "ضرورة مساءلة الحكومة حول مجوعة من الإشكالات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، إذ تنامى العنف والتحرش"، ويضيف: "من واجبنا مساءلتها حول برامج الحكومة السابقة في إطار الاستمرارية؛ والتي لم يتحقق أي شيء منها".
وأشار رئيس الفريق ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن هذه الظواهر بدأت تتكرر بشكل لافت للانتباه، "في وقت ترفع الحكومة شعار تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، ولم تقدم أي نتيجة".
كما يسائل الفريق المعارض الحكومة في شخص وزير الداخلية عن استمرار تعرض النساء للعنف بمعبر سبتة المحتلة، الذي شهد خلال الأيام الماضية دهس سيدتين ووفاتهما جراء ذلك، إذ أكد أشرورو أن "حالات سابقة وقعت فتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات للحد منها، لكنها لازالت مستمرة، وهو ما يسائلنا جميعا حول مكامن الخلل"، على حد قوله.
وانتقد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة حكومة سعد الدين العثماني، مؤكدا أن "الشعارات التي ترفعها، من تخليق الحياة العامة ومحاربة العنف ضد النساء ومحاربة الفساد، وغيرها، لم تتحقق بالرغم من الاختصاصات الدستورية الممنوحة لها".
ومعلوم أن الفتاة زينب، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت قد تعرضت لمحاولة اغتصاب من طرف مجموعة من القاصرين، جرى اعتقال ستة منهم بعد انتشار شريط بمواقع التواصل الاجتماعي، ولازالوا يخضعون للتحقيق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.