العشوائية وموقف السيارات يُذبلان ورود "مارْشي نوار" في الرباط

يشتكي أصحاب محلات بيع الورود بساحة مولاي الحسن، المعروفة ب"مارشي نوار"، وسط العاصمة الرباط، من غياب مربد للسيارات يمكّنهم من استقبال بضاعتهم، ويمكّن، من جهة أخرى، الزبناء من ركْن سياراتهم بالقرب من محلات بيع الورود.
المشكل قبل إعادة التصميم منذ ثماني سنوات، لم يكن التصميم على الشكل الحالي؛ ذلك أن الساحة كانت تتوفر على مربديْن للسيارات، وممرّينْ، وكانت جميع المحلات تتوفر على منفذ إلى المربد.
ويقول أرباب محلات بيع الورود بالساحة سالفة الذكر إنَّ عملية إعادة تهيئة الساحة، منذ ثماني سنوات، جرتْ على عجل، "ولم يراع مخطط التهيئة مصالح تجار وزبناء السوق، بل أفرز ترتيبا عشوائيا للمحلات"، حسب إفادة صاحب محل لبيع الورد.
ويُعتبر سوق بيع الورد بساحة مولاي الحسن، المعروفة أكثر ب"مارشي نوار" أو "بلاص بييتري"، قِبْلة للراغبين في اقتناء الورد من العاصمة، ويكثر الإقبال على السوق، الذي يضمّ 15 محلا، في فصل الصيف خاصة، حيث تقام حفلات الزفاف، وكذلك في الأعياد والمناسبات.
علال أيت بنيدير، صاحب محل لبيع الورود، قال، في تصريح لهسبريس، إنّه وزملاءه يجدون صعوبة في إيصال السلعة إلى محلاتهم، في ظلّ عدم غياب مربد للسيارات، ومنْع وقوف العربات على قارعة الطريق المحاذي للسوق.
وأضاف أنّ الزبناء أيضا يعانون جرّاء السبب نفسه، موضحا "الكليان ما كيلقاوش في يحطو طوموبيلاتهم. تجي تشري بُوكي دْ الورد بمية درهم ويبروصيك البوليسي ب300 درهم د الغرامة لا وقفتي فالطريق، مضيفا أنَّ توفير مرأب خاص بسوق الورود ضروري، خاصة أنَّ هناك زبناء يرغبون في تزيين سياراتهم بالورود في مناسبات حفلات الزفاف.
تتوفر ساحة "بلاص بييتري" على مرأب خاص بالسيارات، جهة مبنى صندوق الإيداع والتدبير؛ لكنَّ زبناء سوق الورود لا يحبذون إدخال سياراتهم إليه، لأنَّ ذلك يبدّد الكثير من وقتهم، حسب إفادة علال أيت بنيدير.
ويضيف أنَّ مسؤولي العاصمة أعطوا للتجار وعودا بالسماح للسيارات للوقوف جوار السوق؛ لكنّ هذا الوعد لم ينفذ، إذ يتمّ منع أيّ سيارة من الوقوف جوار السوق من لدن الشرطي المكلف بحراسة المكان.
وسبق لأصحاب محلات بيع الورود المعنيين أن راسلوا حسن العمراني، والي الرباط الأسبق؛ لكن دون جدوى، فيما كان يسعى عبد الوافي الفتيت، الوالي السابق، إلى إيجاد حلّ لمشكلهم؛ "لكنّه تراجع، بداعي أنَّ إنشاء سوق للورد بساحة مولاي الحسن تمّ بأمر مولوي، ورفض التدخل"، حسب إفادة تجار السوق الذين التقتهم هسبريس، بينما قال علال إنَّ حلّ مشكل التجار "يجب أن يكون من طرف السلطات العليا".