مجلس النواب يعقد دورة استثنائية لاعتماد قوانين انتخابات 25 نونبر

ينتظر أن يشرع مجلس قربيا في إعداد القوانين التنظيمية التي ستتيح إجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في 25 نونبر المقبل.
وقالت مصادر برلمانية مغربية إن "البرلمان سيعقد دورة استثنائية لتسريع وثيرة إعداد هذه القوانين، بما فيها مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة".
وفي هذا الإطار اعتبر حزب العدالة والتنمية مقترح الحكومة الرامي إلى تجديد اللوائح الانتخابية خطوة "ستمكن المغربي من التوفر على لوائح انتخابية تحظى بثقة أكبر تقوي مصداقية العمل السياسي".
وأكد الحزب المعارض أنه قدم مذكرة إلى وزارة الداخلية بشأن مقترحاته الخاصة بمشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، على مبدأ تحقيق "بطاقة واحدة وصوت واحد لناخب واحد وهو ما لن يتحقق إلا من خلال اعتماد قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية كأساس للتسجيل والمعالجة".
واعتبر العدالة والتنمية أن هذا المشروع من شأنه "المساهمة في ترسيخ الديمقراطية بتوسيع القاعدة الانتخابية مما يحفز مختلف الفاعلين الآخرين من سلطات وأحزاب ومنتخبين على التفاعل الإيجابي مع المواطن لإدماجه في العملية السياسية وإشراكه في تحمل المسؤولية".
وكان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قد وضع حدا للجدل الدائر منذ أسابيع بشأن موعد الانتخابات النيابية.
فعلى غير العادة أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا في وقت متأخر من هذا الليل، أعلن من خلاله الشرقاوي أن "يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب".
وقال مصدر من أوساط التحالف الحكومي إن هذا الموعد قد تحدد بعد سلسلة ماراطونية من الاجتماعات بين الداخلية والأحزاب المغربية. موضحا أن "أغلبية الأحزاب المغربية توافقت على هذا الموعد، والجميع واع بأهمية هذا الاستحقاق وكلنا سنساهم في إنجاحه".