في الكلمة التوجيهية بمناسبة احتفالات تأسيس الأمن الوطني في 16 ماي الأخير، شدّد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على أن تأهيل الموارد البشرية يأتي في طليعة اهتمامات المؤسسة الأمنية في الأمد المنظور. وأكد حموشي حينها على أن "بناء قدرات الشرطي، المؤهل لتجسيد صورة الأمن وبسط سلطة القانون، يحتاج إلى اعتماد ميثاق جديد للتوظيف والتكوين الشرطي، يرتكز أساسا على القطع مع جميع أعمال الغش في الامتحانات، وتدعيم آليات الشفافية والنزاهة في الاختبارات، والانفتاح على تخصصات وبروفايلات جديدة، فضلا عن تطوير مناهج التكوين والتدريب الأمني". وفي 26 يوليوز المنصرم، ولأول مرة في تاريخها، عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تكشف فيه، بالأرقام والمؤشرات، عن عدد الناجحين في امتحانات الولوج للوظيفة الأمنية، وتوزيعهم الجغرافي بحسب المدن، ومختلف مراحل الاختبار التي خضعوا لها، فضلا عن تحديد تاريخ الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين لقضاء فترات التدريب. اليوم، ومع اقتراب موعد الامتحانات الأولى التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني في ظل ميثاق التوظيف والتكوين الذي أعلن عنه عبد اللطيف حموشي، والتي ستجرى بعد غد الأحد 24 شتنبر، ترصد هسبريس ملامح التغيير في بنية الاختبار والتوظيف الشرطي، واستطلاع المستجدات التي جاء بها الميثاق الجديد للامتحانات، فضلا عن الوقوف على آليات تدعيم النزاهة والاستحقاق وزجر الغش بين المرشحين. انطلقت رحلة هسبريس في استقصائها لهذا الموضوع من خلية التواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني، والتي رحبت بالفكرة وسهلّت مأمورية الطاقم الإعلامي، الذي باشر أولى زياراته المكانية إلى مديرية الموارد البشرية، التي ينيط بها المرسوم رقم 84. 10. 2 المؤرخ في 7 أبريل 2010 بشأن تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، (ينيط بها) مهمة "وضع استراتيجيات للتوظيف وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية والسهر على تدبير الحياة الإدارية للموظفين". المهمة هنا ليست بالسهولة التي قد يتصورها البعض. فتنظيم خمس مباريات وظيفية في يوم واحد، يجتازها المرشحون لفئة العمداء وضباط الشرطة وضباط الأمن والمفتشين وحراس الأمن، والذين يناهز عددهم هذه السنة 150 ألف مرشح من الجنسين، هي مسألة مُكلفة أولا، ومُجهدة ثانيا، وتحتاج إلى تدابير وآليات وقائية مشددة لتحصين مواد الاختبار وتأمينها ضد التسريب، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. ماذا فعلت مديرية الأمن الوطني لضمان أمن مواد الاختبار طيلة مراحل التحضير والإعداد وإجراء المباريات؟ سؤال طرحته الجريدة على المسؤول على قسم التوظيف المشرف على هذه العملية، والذي قرر الجواب على طريقته بأن اصطحبنا إلى قاعة كبيرة يحرسها عناصر شرطة بزي رسمي، وبداخلها عاينت هسبريس مجموعة من التجهيزات الرقمية المتطورة وملفات بلاستيكية مختلفة الألوان. أجاب المسؤول الأمني بشكل تلقائي بأن هذه القاعة المؤمنة هي فضاء منعزل تماما عن باقي مرافق الإدارة، ولا تلجه سوى فئة قليلة ومعلومة من الأطر المأذون لها بذلك. واستطرد بأن الجداديات أو الملفات المختلفة الألوان تتضمن أسئلة الاختبارات، وكل لون يتعلق بمباراة محددة، فمثلا الجداديات الزرقاء خاصة بمباراة حراس الأمن والخضراء بمفتشي الشرطة، وهكذا..، فهي مسألة تنظيمية لتسهيل مأمورية لجنة الامتحان، يردف ذات المسؤول. كما أضاف بأن هذه القاعة المؤمنة تعرف ما يشبه "الاكتفاء الذاتي"، في إشارة منه إلى التجهيزات الرقمية المتراصة بشكل أفقي وعمودي في مختلف أرجاء القاعة الكبيرة، فلا يسمح بطبع أو تصوير أو نسخ أي معطى أو وثيقة لها علاقة بالامتحانات خارج هذه القاعة أو من طرف أي شخص من خارج لجنة التنظيم، وذلك ضمانا لأمن الوثائق والنظم المعلوماتية المستخدمة لأغراض الامتحان"، يورد مسؤول قسم التوظيف. "لكن إذا كان ضمان أمن الوثائق ممكنا ومستساغا في هذه القاعة المؤمنة والمحروسة، فكيف يمكن تأمين ذلك خلال عملية نقل هذه الوثائق إلى مراكز الامتحان التي يتجاوز عددها 250 مركزا موزعين على امتداد التراب الوطني"؟ سؤال طرحته هسبريس. الجواب، مرة أخرى، سيكون بشكل عملي، بحيث أطلعنا مسؤول قسم التوظيف على محتوى تلك الملفات الملونة، وهو عبارة عن ظرف أبيض اللون من الحجم الكبير، يحمل شعار المديرية العامة للأمن الوطني، ومغلق بشكل محكم، مع ختمه بطابع دائري الشكل بواسطة الشمع الذي يحمل لونا مميزا، وذلك تفاديا لفتحه من طرف أي كان" وفق المتحدث. وبخصوص عملية تداول هذه الملفات، يشرح مسؤول قسم التوظيف، بأن لجنة الامتحان على صعيد كل مركز هي المؤهلة لفتح الأظرفة والتحقق من سلامة الخاتم المنجز بالشمع، وهي ملزمة أيضا بالتبليغ عن أي طارئ أو حادث يخرج عن المسار الاعتيادي وكذا الضوابط المحددة للامتحانات. وحول سؤال يتعلق بإجراءات نقل وخفر الأظرفة المشمعة من القاعة المؤمنة إلى مراكز الامتحان، أحالنا مسؤول قسم التوظيف على إطار أمني آخر بزي رسمي أكد على أن هذه العملية تتم بواسطة سيارات تابعة للأمن الوطني، يتم خفرها من طرف شرطي من فرقة الدراجيين، ويسهر عليها موظفو أمن يتم اختيارهم لهذه الغاية. واستدرك بأن تواجد الجريدة يصادف عملية نقل وثائق الامتحان إلى بعض المراكز البعيدة على مدينة الرباط، وهي مركز طاطا وطانطان، بحيث اطلعت الجريدة من خلال المسؤول الأمني على المسطرة المعتمدة في التسليم والخفر، والتي تم توثيقها بالصور. في هذه المرحلة، يتم إنجاز محضر تسليم واستيلام بين لجنة تنظيم الامتحانات على الصعيد المركزي وعضو اللجنة المحلية الذي يتم إيفاده إلى الرباط، ويتم توثيق ذلك بشكل رسمي بحضور عناصر الخفر، قبل أن تبدأ بعد ذلك عملية التوصيل إلى مركز الامتحان المحدد. وهنا، يضيف مسؤول الخفر، يتم وضع تلك الملفات المغلقة والمؤمنة رهن إشارة لجان الامتحان المحلية التي تحتفظ بها في أماكن معدة لهذا الغرض إلى غاية فتحها بشكل رسمي في مركز الامتحان بحضور ممثلين عن المرشحين أنفسهم. انتهت الرحلة الأولى من تتبع مسلسل الإعداد والتحضير لامتحانات ولوج جهاز الشرطة، ليبدأ موعد آخر يوم الأحد المقبل، الذي ستجرى فيه المباريات، وذلك لمواصلة الاطلاع على التدابير التي اتخذتها مصالح الأمن الوطني لضمان الشفافية والنزاهة في امتحانات ولوج مختلف أسلاك الشرطة. الرسالة الجوهرية التي حرص مسؤولو الأمن على تبليغها، طيلة زيارة الجريدة لمرافق المؤسسة الأمنية، تمحورت حول ضرورة تحفيز المرشحين الراغبين في اجتياز المباريات على الاعتماد على كفاءاتهم الذاتية، لأنها السبيل الوحيد للنجاح. وشدد المسؤولون على أن التدابير التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني تهدف أساسا إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، استنادا إلى معايير الكفاءة والاستحقاق، وبعيدا عن المحسوبية ومختلف أعمال الغش التي سيتم تطبيق القانون في حق مرتكبيها.
