تظاهر العشرات من الحقوقيين والنشطاء، مساء الجمعة، وسط ساحة ماريشال بالدارالبيضاء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف. وردد المتظاهرون المنتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، والاشتراكي الموحد، إلى جانب نشطاء من حركة عشرين فبراير، شعارات منددة باستمرار اعتقال نشطاء الحراك، من قبيل: "الحرية للمعتقل"، ومعبرة في الوقت نفسه عن تضامن المغاربة مع ساكنة الريف من قبيل: "من كازا تحية..للحسيمة الأبية". وأشاد المحتجون بدور عائلات المعتقلين في ظل هذه الأزمة، خاصة الأمهات اللواتي تمسكن بالدفاع عن أبنائهن المعتقلين، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بالنظر إلى براءتهم من التهم المنسوبة إليهم. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب محمد أبو النصر، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، تفاعلا مع النداء الذي وجهه المكتب المركزي حول المشاركة في اليوم النضالي التضامني مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام. وأوضح المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن هذا الاحتجاج هو تعبير عن "سخطنا ورفضنا للاعتقالات التي طالت مناضلي الريف، الذين طالبوا بحقوق سلمية ومشروعة، منها السكن والشغل والصحة"، مضيفا أن "التصعيد لا داعي له، ووجب وقف هذه الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين والاستجابة للمطالب المشروعة". من جهتها، أوضحت الناشطة الحقوقية سارة سوجار، في تصريحها للجريدة، أن الهدف من المشاركة في هذه الوقفة يتمثل أساسا في "مطالبة الدولة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، خصوصا بعد دخولهم في إضراب عن الطعام دفاعا عن الحق في الحياة، والحق في الدفاع عن المطالب المشروعة للجميع". وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي أيضا "للتنديد بكل الممارسات التي تقوم بها الدولة، خصوصا في قمع التظاهرات وحملة الاعتقالات في صفوف المتظاهرين، الذين خرجوا بسلمية من أجل مطالب عادلة ومشروعة"، داعية "جميع الديمقراطيين إلى الانخراط في الدفاع عن قضايا الديمقراطية والكرامة كي لا نعود إلى زمن الاستشهادات والاعتقالات". وانتقل النشطاء الحقوقيون، مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية، إلى مقر حزب النهج الديمقراطي، حيث نفذ عدد منهم إضرابا عن الطعام، تزامنا مع الإضراب الذي ينفذه المعتقلون، من أجل "التحسيس بقضايا المعتقلين ومطالبة الدولة المغربية بفتح حوار جدي وحقيقي مباشر مع قادة حراك الريف وإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة". كما تأتي هذه الخطوة، التي تمتد من مساء الجمعة إلى مساء السبت، حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "للتعبير عن إدانة الأحكام الجاهزة القاسية والجائرة الصادرة في حق المعتقلين".
