نشطاء "ضد الحكرَة" يدينون تعنيف القوات العمومية للمظاهرات السلمية

على وقع شعارات تعود إلى مرحلة حراك العشرين من فبراير للعام 2011، ممزوجة بهتافات تعود إلى الحراك الشعبي بالحسيمة المستمر منذ تسعة أشهر، احتج حشد من النشطاء الحقوقيين، مساء اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، تنديدا بما وصفوه "قمع واعتقال المتظاهرين السلميين بالمغرب".
الوقفة، التي نظّمها نشطاء ملتئمون تحت اسم "جبهة الرباط ضد الحكرة" في ساحة البريد وسط شارع محمد الخامس، انطلقت تحت شعار "لا تراجع عن الحق في التظاهر والتجمع السلمي" وحمل فيها المحتجون شعارات تعبر عن مواقف غاضبة من "القمع والمنع اللذين جوبهت بهما مجموعة من الأنشطة النضالية".
ووجّه النشطاء المحتجون اتهاماتهم إلى السلطات المغربية فيما قالوا إنها "تنكيل" طال المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات ووقفات الحراك الشعبي بالريف وباقي المدن المغربية، "التي نجم عنها اعتقالات ومطاردات وإصابات بليغة، أبرزها حالتا الصحافي ربيع الأبلق المضرب عن الطعام، وعماد العتابي الذي لا تزال حالته الصحية مجهولة".
وفيما وصف المحتجون تعامل السلطات مع الاحتجاجات في الحسيمة والأخرى التضامنية مع الحراك الريفي بأنه "عدوان مخزني"، قالت الناشطة الحقوقية البارزة خديجة رياضي إن المسؤولين المغاربة مطالبون بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، منددة في الوقت ذاته بما وصفته "القمع ضد الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي".
وتابعت رياضي، في تصريح لهسبريس، بالقول إن من أبرز النتائج الخطيرة التي خلّفها قمع التظاهر السلمي بالمغرب "حالة الناشط الريفي عماد العتابي، الذي تبقى حالته الصحية خطيرة وغامضة وسط غياب أي معلومات عن وضعه الحالي"، مضيفة أن هناك "ضحايا آخرين للتدخلات العنيفة ومعتقلين في السجون".
إلى ذلك، عبّرت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "التشبث الكامل بالحق في التعبير عن المطالب المشروعة بطرق سلمية"، متابعة بالقول "تلك الحقوق انتزعتها الأجيال من قبلنا ممن قدموا تضحيات كبيرة، ونحن سنستمر في هذا المسار إلى آخر رمق"، لتجدد مطلب الهيئات الحقوقية في "إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين تظاهروا بشكل سلمي".
أما الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين، فقال لهسبريس إن الشكل الاحتجاجي يأتي لتجديد التضامن مع حراك الريف "المستمر والذي يحمل مطالب أساسية وباتت لها المصداقية أكثر من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن "قرابة 200 معتقل من نشطاء الحراك لا يزالون في السجون بالرغم من العفو عن بعضهم؛ لكن الأغلبية الساحقة ما زالت خلف القضبان".
وانتقد الناشط ذاته توجيه تهم قال إنها خطيرة إلى معتقلي الحراك الريفي ولا صلة لها بالواقع، "يذكرنا هذا الواقع بسنوات الرصاص حين كان يجري اعتقال الناس على أبسط الأمور؛ لكن تهما خطيرة تهم المس بأمن الدولة توجه إليهم، فينالون أحكاما قاسية تصل إلى المؤبد"، مضيفا "لأجل ذلك، فنحن نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الحراك وفتح حوار مع قادته والتخلي عن المقاربة الأمنية والإنصات إلى نبض الشارع كمخرج وحيد من الوضع الراهن".