مغرب ما بعد الدستور ومخاطر انتخابات ما بعد الفراغ

كيف هي حالة مغرب ما بعد المصادقة على الدستور؟ دعونا نستعمل لغة السينما في حقل القانون والسياسة ونأخذ زاوية لتأمل بعض الصور من المنظر السياسي لمغرب زمنية ما بعد فاتح يوليوز تاريخ الاستفتاء الدستوري .
الصورة الأولى ، دستورية مرتبطة بقرار المجلس الدستوري رقم 815 الصادر بتاريخ 14 يوليوز والمعلن في مضمونه عن نتائج الاستفتاء ،فهذا القرار،المفترض فيه البت في صحة عمليات الاستفتاء ، لم يشر نهائيا إلى ما سمته الأمانة العامة للحكومة ب"الخطأ المادي" لما أدخلت تصحيحات على نص مشروع الوثيقة يوم 30 يونيو بمعنى يوم واحد قبل عرضه على الاستفتاء ، فالمجلس الدستوري لم يستطع أن" يبيض" قانونيا هذا العمل الذي يبدو من خلاله أن الأمانة العامة للحكومة وضعت نفسها فوق لجنة تعديل الدستوري والآلية السياسية للتتبع ،صورة المجلس الدستوري لانه سيكون أمام قضايا قانونية كبرى منها اللائحة الوطنية التي تجمع الشباب والنساء و أمام مضمون قانون الأحزاب السياسية ومشروع قانون المالية القادم بوجود مقتضيات دستورية جديدة و غياب قانون تنظيمي جديد للمالية لحد الآن .
الصورة الثانية ، سياسية ،وتتمثل في مفاوضات لا شكلية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول الانتخابات القادمة ،هذه المفاوضات التي عرفت العديد من المناطق الرمادية وتبين فيها لأول مرة أن وزارة الداخلية في حالة دفاع لما قادت لقاءات طويلة جمعتها أحيانا بالأغلبية وأحيانا بالمعارضة وأحيانا منفردة ببعض الأحزاب السياسية بدون تدليل القضايا الكبرى المرتبطة باللائحة الوطنية والعتبة وموعد الانتخابات .
لكن المثير للانتباه ،هو ان اختيار وزارة الداخلية لهذه المقاربة التفاوضية التي تسميها الأحزاب السياسية بالبحث عن التوافق تثير التساؤل عن وظيفة البرلمان،وما هو دوره وصورته فيما يجري ؟ بمعنى كيف سيكون الحال لما تحال عليه قوانين يفترض أنها كانت موضوع مفاوضات واتفاقات ؟
الصورة الثالثة، تواريخ وزارة الداخلية بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، التي يبدو أن اثنين منها أعلنا بصفة رسمية واحد ك "فرضية سياسية" والثاني موعد نهائي ،هذه التواريخ التي تثير تساؤلات حول لماذا لم يتم احترام الأجندة الدستورية التي تعطينا تاريخ 7 أكتوبر؟ ومن أين تستمد بعض الخطابات 52 يوما لتجديد اللوائح الانتخابية؟ وكم من الناخبين المفترضين ينتظر تسجيلهم على بعد شهور قليلة من العملية التي ارتبطت بتعديل الدستور؟
والحال، ان تجاوز تاريخ السابع من اكتوبر،الذي أصبح الآن غير وارد ، سيجعلنا أمام صورة غير عادية لبرلمان سيجتمع في دورة استثنائية منتظرة خلال شتنبر للمصادقة على قوانين نوقشت لمدة زمنية طويلة خارج المساطر بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، ثم تفتح دورته الخريفية في الأسبوع الثاني من شهر اكتوبر لينطلق في مناقشة مشروع قانون المالية في أواخر شهر اكتوبر في مجلس ينتظر ان تعود نسبة ما يقارب 80 في المائة من نوابه، بمعنى ان القانون سيناقشه الفراغ وهو قانون سيلزم حكومة قادمة لن تكون حاضرة في نقاش حوله وستكون مطالبة بتنفيذه.
أضف إلى ذلك ،إن دراسة مشروع قانون المالية لا يمكن أن تتم دون إنتاج قانون تنظيمي جديد للمالية ، فالمقارنة بين مضامين الفصل الخمسين من دستور 1996 ومضامين الفصل الخامس والسبعين من دستور 2011 ،تبين أن تنزيل الفصل 75(إصدار القانون السنوي للمالية) يحتاج إلزاميا إلى قانون تنظيمي جديد للمالية، وذلك بناء على ست حجج على الأقل منها :
1 - من الناحية الشكلية ،يلاحظ ان القانون التنظيمي الحالي يحيل الظهير الشريف الصادر بتنفيذه على فصلين من الدستور (الفصل 26 و56 الفقرة الأخيرة منه) لم تعد لهما نفس المضامين في الدستور الجديد ،بمعنى تغيرت هندستهما الدستورية ،وهو ما يطرح إشكالا دستوريا وقانونيا على مستوى المطابقة بين الدستور الحالي (يوليوز 2011 والقانون التنظيمي الحالي ومشروع قانون المالية المقبل ) .
2 - توجد في القانون التنظيمي الحالي مساطر متبادلة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين لم تعد موجودة في النص الدستوري الجديد ،(مثال حالة عدم التطابق بين المادة 34 من القانون التنظيمي للمالية والفصل 84 من الدستور الجديد (الفقرة الأخيرة منه).
3 - الفصل 75 يتضمن عبارة إن "قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي.." ،هذه العبارة إذا وضعت في سياق ثنائية المجلسين (النواب والمستشارين) وهندستهما (العدد) وسلطاتهما، توضح ان شروط دراسة قانون المالية ستكون مختلفة بين المجلسين ،وهي الشروط التي يجب ان توضع قبل مناقشة القانون السنوي للمالية في القانون التنظيمي الجديد.
4 - إن الفصل 75 من الدستور الجديد يحدد على عكس الفصل 51 السابق (وثيقة 1996) هندسة ومضامين للقانون التنظيمي لما ينص على ان القانون التنظيمي يحدد "طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية"، فالدستور هنا، ينص على ممارسة لم تكن موجودة في القانون التنظيمي وان كانت وزارة المالية قد دأبت على تقديم مجموعة وثائق (كممارسة)،فالأمر هنا مختلف لان الدستور ينص على التحديد ويشير الى المجالات (المعلومات والوثائق والمعطيات) ويربطها بوظيفة تعزيز المناقشة .
5 - مصطلحات" المخططات التنموية الإستراتيجية" و"البرامج المتعددة السنوات" ،كمصطلحات جديدة تحتاج الى تحديد مضامينها في القانون التنظيمي للمالية،فهي غير موجودة في القانون التنظيمي الحالي للمالية .
6 - تضاف إلى ذلك صعوبة أخرى لإعمال القانون التنظيمي الحالي مقابل الدستور الجديد ،وهي المتعلقة بالمرجعية التي يفحص بها المجلس الدستوري مدى مطابقة القانون السنوي للمالية للدستور والقانون التنظيمي للمالية ،في حالة الطعن فيه .
إنها صعوبات قانونية تتعلق بقانون استراتيجي في حياة الدولة، لم ينتبه إليها الذين اختاروا تاريخ 25 نونبر، ليس لها مخرج قانوني.
الصورة الرابعة ، سوسيولوجية ،وهي أن المشهد الاجتماعي بات يشهد نوعا من الاصطفاف الطبقي الاجتماعي لأشكال الاحتجاج الجديدة المتمثلة في احتجاجات المدن العمالية ،وبالتالي ،فالمخاطر الآن لم تعد مرتبطة باحتجاجات حركة 20 فبراير، ولكن بدينامية 20 فبراير التي يمكن ان تعود في أي لحظة، خاصة في شهور صعبة نفسيا واجتماعيا مثل شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر .
إن تعثر وطول النقاش حول الانتخابات المقبلة والأجل المحدد غير المحسوب سياسيا يمكن ان يدخل المغرب السياسي في حالة فراغ ،وبالتالي بدل أن توضع الانتخابات في دينامية الإصلاح الدستوري ،فإنها قد تأتي بعد الأزمة .
نحن نعيش لحظة نقاش سياسي تحاول بعض الأحزاب السياسية ان تعطي فيه نفسها مشروعية في إطار مشروعية مختلفة ينتظرها المجتمع وهي مشروعية القوانين السوسيولوجية الجيلية الجديدة ،هناك لحظة تاريخية تحدث فيها أمور كثيرة ،ولكن يبدو لحد الآن من خلال هذه الصور انه ليس هناك تطور في الاتجاه الصحيح، لان الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية لم يحددا في نقاشهما ماذا نريد من الانتخابات ؟ وما هي الزمنية الملائمة لأجرائها ؟ هل في إطار دينامية ما بعد الإصلاح الدستوري ؟ ام بعد حدوث الفراغ ؟ ثم ما هي تكلفة انتخابات لازالت هناك مناطق رمادية كبرى في نصوصها، قد تفتح المجال في حالة اللائحة الوطنية مثلا المجال أمام مجلس للنواب فيه الجد والجدة والأب والزوجة والحفيد والحفيدة ، مادامت الصورة الكبرى الموجودة أمامنا في المغرب حاليا هي وجود نخب قديمة تصر على الاستمرار وترفض الخضوع للقوانين السوسيولوجية لانتقال المجتمعات .