الأمانة العامة: تعيين رئيس المحكمة الدستورية عاد ليد الملك

أصدرت الأمانة العامة للحكومة المغربية بيانا، يوم الأحد 10 يوليوز، تذكر فيه بأن خطأ ماديا وقع في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر، الصادر بتاريخ 14 من رجب 1432 الموافق ل17 يونيو 2011، والمنشور به مشروع الدستور.. وان استدراك الخطأ تم نشره قبل يوم واحد من تاريخ الاستفتاء، وذلك بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 من رجب 1432 الموافق ل30 يونيو 2011 تحت عدد 5956.
و"الخطأ المستدرك" يتعلق بتعيين رئيس المحكمة الدستورية.. حيث تم سحب صلاحيات التوقيع بالعطف من رئيس الحكومة لينفرد بها الملك وحده.. وبغض النظر عن "الارتباك" الذي صاحب الإصلاحات الدستورية، وإصلاح الأخطاء المطبعية، ومدى سلامة الإجراء، فإن التساءل المطروح يرتبط بمدى دستورية الإجراء من عدمها.. وهل كان يجب إخبار المدعوين للاستفتاء بوجود هذا "الخطأ المادي مسبقا" أو حتّى تأجيل موعد الاستفتاء من الأساس.. وهي تساؤلات موكولة الإجابات عنها للراسخين في العلم الدستوري لكونهم المتوفرين على الأهلية.
ذات بلاغ الأمانة العامة للحكومة لم يشر للحذف الذي طال الفقرة الأخيرة من الفصل 87 من الوثيقة الدستورية وكذا الواقفين وراء هذا البتر الذي كال فقرة تنص على أنه "لا يمكن لأعضاء الحكومة، خلال مدة مزاولتهم لمهامهم، ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص. كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات الترابية، أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة".
وحده عبد اللطيف المانوني، رئيس لجنة مراجعة الدستور، أقر بأن النسخة التي أعدتها اللجنة وسلمتها للملك بمدينة وجدة قد أدخلت عليها تغييرات في حدود 2%، لكنه اعتبرها "مسألة طبيعيةبالنظر إلى الطابع الاستشاري للجنة.. مضيفا ليومية "ليكونومسيت" بأن التعديلات الوافدة "كانت باقتراح من الأحزاب السياسية"، في حين يفند واقع الحال ذلك لكون الأحزاب تسلمت المسودة دون حذف يوم 16 يونيو، ولم يثبت أن أحدا منها طلب ذلك، كما نشر المشروع بالجريدة الرسمية وقع يوم 17 يونيو، ما يعني بأن البتر أتى بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم النشر بالجريدة الرسمية على المشروع .
ومن جهة أخرى فالاستدراك الذي وقع ليلة الاستفتاء لم يصبح متاحا الاطلاع عليه بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة إلا بتاريخ 06 يوليوز، أي بعد التصويت عليه ب 98,50 % يوم فاتح يوليوز، وذلك رغما عن كون "الدستور الجديد" غير متطابق مع المسودة الموزعة والمنشورة على نطاق واسع يوم 16 يونيو وكذا ما نشر بالجريدة الرسمية.. ما يعني بأن مشروع الدستور المستفتى بشأنه ليس هو النص الدستوري الحقيقي.