أقدم المناضل الحقوقي عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب منسق لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، بتوجيه رسالة مفتوحة، هي الثانية، لوزير الداخلية محمد الطيب الشرقاوي بخصوص تهديد سلامته البدنية ووضع حياته في خطر، متهما المصالح الأمنية ب "اللعب بالنار" عقب مطاردته من لدن "البلطجية" المعادين لحركة 20 فبراير ليل 20 غشت بالرباط. وفي ما يلي نص الرسالة كما توصلت بها هسبريس: الموضوع: أتهم مصالحكم الأمنية باللعب بالنار، وتهديد سلامتي البدنية وحياتي، بعد مطاردتي مجددا ليلة 20 غشت 2011 من طرف البلطجية المعادين لحركة 20 فبراير المرجع: رسالتي الأولى المفتوحة الموجهة إليكم بتاريخ 01 يوليوز 2011 تحت موضوع: "سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم". (أنظر الملحق) "إخبار بمضمون بحث الشرطة القضائية معي يوم 11 يوليوز 2011" (أنظر الملحق) تحية طيبة وبعد سبق لي أن بعثت إليكم بتاريخ 01 يوليوز 2011 برسالة مفتوحة موضوعها "سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم"؛ وقد أخبرتكم وأشهدتكم من خلالها عما عاينته ضمن مجموعة كبيرة من المواطنين والمواطنات من إهانة وشتم وتهديد وتحرش وملاحقة وتعنيف على يد البلطجية الذين اعتبرتهم بمثابة قوات مساعدة، غير رسمية، لأجهزة الأمن، مسخرين لمحاربة حركة 20 فبراير. وقد اختتمت رسالتي إليكم والتي وجهتها في نفس الوقت للسادة مدير الديوان الملكي والوزير الأول ووزير العدل ليتحملوا مسؤولياتهم كذلك بالجملة التالية:"إنني من خلال المعطيات الواردة في هذه الرسالة، واعتمادا على التهديدات التي مازلت أتلقاها، أريد أن أنبهكم إلى أن سلامتي البدنية في خطر، وأن حياتي أصبحت مهددة وأحملكم كوزارة، كحكومة وكسلطة مسؤولية أي مكروه مهما تم حبك ظروفه قد يصيبني في المستقبل. فكفى من اللعب بالنار، وعليكم أن تحترموا التزاماتكم في مجال حقوق الإنسان". وقد كان لهذه الرسالة صدى مهما لدى القوى الديمقراطية والحقوقية ببلادنا وخارجها حيث سارع عدد منها إلى التنديد بالخروقات المثارة فيها وإلى وضع الحكومة المغربية أمام مسؤولياتها والتزاماتها باحترام حقوق الإنسان. وقد توصلت برسالة منكم (رقم 98/2011 مؤرخة في 11 يوليوز 2011) بلغتموني فيها "بأنه تم تكليف الشرطة القضائية بفتح تحقيق وإجراء بحث في الموضوع". وبالفعل، تم يوم 11 يوليوز نفسه، وعلى إثر دعوتي لحضور مصلحة الشرطة القضائية بالرباط، البحث معي لمدة 3 ساعات (أنظر الملحق حول "إخبار بمضمون بحث الشرطة القضائية معي يوم 11 يوليوز 2011"). لا أدرك لحد الآن مآل هذا البحث. كل ما أعرف أن مجموعة بلطجية الرباط واصلت بدون انقطاع تحرشاتها واستفزازاتها لحركة 20 فبراير كلما خرجت هذه الأخيرة للتظاهر السلمي؛ ولم أسمع أبدا أن أحدا من هذه المجموعة، بمن فيهم أولائك الذين اعتدوا علي والمنشورة صورهم بالجرائد والمواقع الإلكترونية مازالوا يصولون ويجولون ويعيثون في الأرض فسادا دون حسيب. أليس هذا هو الإفلات من العقاب الذي ظلت الحركة الحقوقية تنادي إلى مناهضته بقوة كأحد الإجراءات الضرورية لإعمال دولة الحق والقانون؟ وفي ليلة 20 غشت، عشنا في الرباط طورا جديدا من أطوار التعاون الأمني البلطجي لقمع حركة 20 فبراير والإعتداء على المناضلين الشرفاء والشباب المناضل المسالم. وقد عشت بدوري الملاحقة والمطاردة والمحاصرة والتهديد والشتم والإهانة على يد تلك القوات المساعدة غير النظامية المسماة شعبيا بالبلطجية والتي كما قلت في رسالتي السابقة تستعمل اليوم كفيالق للترهيب، وقد تصبح غدا فيالق للموت. وهاكم السيد الوزير الوقائع، كما عشتها ليلة 20 غشت: كما هي العادة، ومنذ بداية شهر رمضان، ووفقا لقرار الجمع العام لتنسيقية حركة شباب 20 فبراير، انطلقت تظاهرة 20 فبراير على الساعة العاشرة ليلا من ساحة باب الحد متجهة نحو شارع محمد الخامس عبر شارع الحسن الثاني. وكانت الانطلاقة عادية حيث لم ألاحظ وجودا يذكر لقوات الأمن، وقلت مع نفسي أن التظاهرة ستكون عادية ومشرفة للجميع، خصوصا وأنني لاحظت من قبل فراغ شارع محمد الخامس من السيارات كمؤشر على أجواء التظاهر السلمي العادي. وعند وصول التظاهرة قرب عمارة "السعادة"، فوجئنا بوجود مجموعة من المواطنين متحلقين حول راية مغربية كبيرة، يحملون صور الملك، ويتوفرون على إمكانيات لوجيستيكية مهمة، ويرددون عددا من الشعارات. فأدركت، من خلال بعض الوجوه، ومن خلال شعاراتهم المعادية لحركة 20 فبراير، ومن خلال اعتراضهم سبيل التظاهرة نحو شارع محمد الخامس، أن الأمر يتعلق بمجموعة البلطجية وبدورها المعهود المتجسد في استفزاز المتظاهرين بممارسة العنف اللفظي والمادي وخلق الأجواء لتبرير تدخل قوات الأمن ضد تظاهرة حركة 20 فبراير. أمام هذه الوضعية المحرجة، ولتفادي التصادم مع البلطجية خاصة وأن قوات أمنية شكلت حزاما بين البلطجية والمتظاهرين، وأصبحت بدورها حاجزا أمام تقدم المسيرة نحو شارع محمد الخامس ، اختار متظاهرو حركة 20 فبراير مسلكا آخرا للوصول إلى الشارع؛ وهو ما تم بنجاح وبشكل سلمي مما أدى، رغم بعض الإحتكاكات مع البلطجية، إلى مواصلة المسيرة في الشارع إلى أن وصلت بسلام أمام البرلمان. وقبل إنهاء التظاهرة، ارتأى الشباب أن يقدموا عرضا مسرحيا حول حركة 20 فبراير وعلاقتها بالمخزن. وقد نالت اللوحة الفنية المقدمة استحسان الحضور بعد أن تحولت الأجواء من أجواء نضالية صاخبة إلى أجواء فنية هادئة ومرحة. وبذلك أوشكت التظاهرة على نهايتها. وهنا كانت المفاجأة الكبرى، حيث تدخل المئات من قوات الأمن بشكل عنيف ودون سابق إشعار لتفريق المتظاهرين المسالمين، مستعملين هرواتهم والدفع والركل إلى أن تم إفراغ الشارع أمام البرلمان من متظاهري حركة 20 فبراير، إلا من بعض الحقوقيين الذين وقفوا مشدوهين أمام هذا التدخل دون أدنى مبرر، اللهم إذا كانت قوات الأمن تكره الفن. وبعد ذلك مباشرة، جاءت مجموعة من البلطجية برايتها الطويلة العريضة وصورها المعهودة وعتادها اللوجستيكي المتطور وشعاراتها المتشفية في حركة 20 فبراير، مزهوين بالنصر الذي حققته قوات الأمن لصالحهم. وقد استقروا في الطريق أمام البرلمان في نفس المكان الذي كانت تتموقع فيه تظاهرة حركة 20 فبراير، وظلوا يتظاهرون بكل حرية أمام البرلمان. أليس هذا هو التواطؤ المكشوف بين قوات الأمن والبلطجية، والذي يمكن أن يعاينه أي شخص حتى ولو كان غبيا؟ السيد الوزير بالنسبة لي، لم تنته الأمور عند هذا الحد، حيث عشت شخصيا طورا آخرا من الإهانة على يد البلطجية، ومن التواطئ البوليسي المكشوف معهم، كيف ذلك؟ بعد كل ما رأيته وعشته، والذي حاولت وصفه بموضوعية أعلاه، أردت الإنصراف نحو مقر الجمعية، وبعد وصولي إلى ساحة البريد ومذاكرتي مع بعض المعارف حول أخبار بشأن اعتقالات في صفوف المتظاهرين، أحسست ببعض من البلطجية يتحلقون حولي صارخين "هذا هو عبد الحميد أمين، هذا هو الخائن، هذا هو وكال رمضان، هذا هو عميل البوليساريو إلى غير ذلك من الشتائم والتهديدات ("فاين الشعب ديالك، قل لو يجي يفكك... عاش الملك")؛ كان إلى جانبي بعض الأصدقاء من المتظاهرين، شعروا بالمخاطر التي تهدنني، فظلوا بجانبي وتحت الضغط، وأخذنا شارع محمد الخامس باتجاه باب الأحد، وأخذ عدد البلطجية يتكاثر إلى أن وصل حوالي الأربعين؛ ولحسن الحظ تكاثر كذلك عدد أنصار حركة 20 فبراير إلى جانبي. وظل البلطجية يطاردونني بالشتم والإهانة، وكنت أواجههم بعبارة واحدة "عاش الشعب... عاش الشعب" وهي العبارة التي كانت تخفف عني من وطأة الإهانة وتساعدني على التحمل وفي نفس الوقت كانت تربكهم وتفزعهم، بل تخرسهم لبعض الوقت. يا لسحر الكلمة! وظلت المطاردة قائمة تحت أنظار رجال الأمن طبعا طيلة الطريق وأنا أمشي إلى جانب أصدقائي من حركة 20 فبراير، إلى أن وصلنا قرب مقر الإتحاد المغربي للشغل عبر شارع محمد الخامس، فشارع الحسن الثاني، فشارع ابن تومرت، ثم شارع جان جوريس. ووقفنا نحن أنصار 20 فبراير أمام المقر، الذي كان مغلقا، وجها لوجه مع البلطجية؛ وكان عددنا قد تكاثر بشكل كبير.. أحدهم رمى علينا حجرة لم تصب الهدف، لكننا لم نستفز. وأخيرا ظهر البوليس بشكل رسمي لتشكيل حاجز بين الفريقين، وفي الحقيقة لحماية البلطجية ظنا منهم ربما أننا سننتقم منهم بعد كل من ما قاموا به تلك الليلة من سب وإهانة وملاحقة ومطاردة للمناضلين الشرفاء؛ لم يجد البوليس أي صعوبة لتفريقهم: إشارة واحدة كانت كافية لذلك. أليست هذه الواقعة دليلا آخرا على التواطئ المكشوف بين قوات الأمن وقواتهم المساعدة غير النظامية المسماة بالبلطجية. ولم أفوت الفرصة أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل، وعلى مرآى الجميع لأخاطب عميد الأمن الذي كان يدير العمليات، محتجا على التواطؤ المكشوف لقوات الأمن مع البلطجية وعلى حيادهم السلبي وهم يعاينون ملاحقتهم لي بالشتم والإهانة ومطاردتهم لمناضلي حركة 20 فبراير بالعنف أحيانا كما وقع للشاب منتصر الإدريسي الذي عنفوه وهو في طريقه إلى بيته بعد انتهاء المظاهرة. السيد الوزير – إنني أستخلص مما سبق، أن هناك توزيع محكم للأدوار بين البوليس وقواتهم المساعدة غير النظامية المسماة شعبيا بالبلطجية وهو ما تجلى في: ترك البلطجية يعترضون سبيل مسيرة 20 فبراير، بل ووضع حزام أمني لمساعدتهم على ذلك. السماح لهم بالتجول كما يشاؤون وفي جميع الاتجاهات بسياراتهم وعتادهم وخاصة بمحاذاة المسيرة الشعبية لحركة 20 فبراير للتحرش بالمتظاهرين واستفزازهم وتعنيفهم أحيانا. إخلاء الطريق أمام البرلمان بشكل عنيف من طرف قوات الأمن وترك البلطجية يتظاهرون بكل حرية في نفس المكان. مطاردة البلطجية لعدد من المتظاهرين بعد انتهاء المسيرة وتفريق المتظاهرين، وقد أعطيت كنموذج لذلك مطاردتي الشخصية والتي دامت ما يقرب من نصف ساعة. تدخل البوليس إما لتعنيف متظاهري حركة 20 فبراير أو لحماية البلطجية عندما يكونون في وضعية صعبة. عدم متابعة البلطجية رغم البحث الذي أجرته الشرطة القضائية معي يوم 11 يوليوز، وهو ما يؤكد المنحى العام المنتهج من طرف الدولة بشأن عدم الإفلات من العقاب الذي يشجع على مواصلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. – إنني أعتبر تأكيدا لما ورد في رسالتي الأولى إليكم، أن الدولة المغربية تلعب بالنار بإقبالها على استعمال البلطجية لقمع متظاهري حركة 20 فبراير. كما أؤكد بأن سلامتي البدنية في خطر، وأن حياتي مازالت مهددة بعد تمادي البلطجية في الممارسات التي كانت موضوع رسالتي الأولى إليكم. إن ما يقوم به البلطجية، ومن يوجهونهم، لن يرهبني، ولست شخصيا من طينة أولئك الذيم قد يختبؤون في جحورهم كالجرذان مخافة من الأذى. وإنني لن آخذ شخصيا أي احتياط لضمان سلامتي البدنية وحقي في الحياة؛ وإنني كما قلت في رسالتي الأولى أحملكم كوزارة، كحكومة وكسلطة مسؤولية أي مكروه مهما تم حبك ظروفه قد يصيبني مستقبلا. وفي انتظار ما ستقدمون به من إجراءات لوضع حد لظاهرة البلطجية المشينة ولتوقيف العنف الأمني والبلطجي ضد التظاهرات السلمية، تقبلوا السيد الوزير عبارات أصدق المشاعر.
