الجسم النقابي يحذر من "الانفجار الاجتماعي" عقب مجالسة العثماني

في أولى جلسات الحوار الاجتماعي التي دامت أكثر من ست ساعات، رفضت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية العرض الذي قدمه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول منهجية العمل لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبخصوص العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، أكدت النقابات أنه "قدم توجهات كبرى وأن الحكومة لا تمتلك بعد تصورا شاملا ودقيقا للوضعية الاقتصادية للبلاد، كما أنه لم يقدم أجوبة على مطالب الشغيلة، ولا يترجم انتظاراتها".
علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "الحكومة وخلافا لما أعلنت عنه في الدعوة التي وجهت إلينا، قدمت فقط معطيات عامة حول مشروع قانون المالية، ركزت فيه على الإكراهات المالية التي تقف عائقا أمام الاستجابة لمطالب الشغيلة، وقالت إنها غير جاهزة لمناقشة ملفاتنا المطلبية".
وأشار القيادي النقابي نفسه، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنهم رفضوا أيضا المقترح الحكومي القاضي بالاشتغال باللجان، ولفت الانتباه إلى أن هذه التجربة سبق الاشتغال بها في عهد حكومة بنكيران ولكنها لم تكن ناجحة.
وحذرت "CDT" من الوضع الاجتماعي المقلق بالمغرب الذي يمثل، بحسبها، "حراك الريف" أحد علاماته، داعية إلى "ضرورة القطع مع المقاربة الأمنية التي كان مآلها الفشل وشكلت مصدرا للاحتقان، وأنه لا مناص من المقاربة الاجتماعية لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا".
وشدد بلعربي على أن طريقة تعامل العثماني مع النقابات خلال الاجتماع "دليل على أن الحكومة غير مستعدة لفتح حوار جاد ومسؤول، بدليل أنها رفضت تحديد موعد محدد للحوار المقبل".
وترى المركزيات النقابية أن العربون على انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي يتطلب القطع مع التجربة السابقة؛ وذلك بالاستجابة لمطالبها المطروحة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، ومراجعة الضريبة على الدخل.
بدوره، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة "لا يستجيب لتطلعات المغاربة، خصوصا في شقه الاجتماعي المعروض منذ سنين على الحكومة السابقة"، وزاد: "هذا المشروع لا يحمل أي جديد للطبقة العاملة".
وأشار ميارة، في تصريح لهسبريس، إلى أن النقابات طالبت بتحديد جدولة زمنية دقيقة للمواضيع التي ستناقش ضمن جولات الحوار الاجتماعي، لكن الحكومة رفضت وطلبت مهلة للتشاور مع باقي أعضائها.
وأكد المصدر ذاته أن "الاتحاد العام للشغالين لن يتخلى عن مطلب تحسين الدخل للشغيلة المغربية التي عانت في ظل الحكومة الماضية، ونتمنى ألاّ تعاني مع العثماني أيضا".
في المقابل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن العثماني قرر إبقاء الاجتماع مفتوحا مع النقابات، على أساس أن يحدد الموعد المقبل وجدول أعماله في أقرب الآجال بتشاور مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشار بلاغ رئيس الحكومة إلى أن تفعيل الحوار الاجتماعي وانتظام عقد اجتماعاته "ليس كافيا، بل هناك بعض الشروط التي لا بد من التحاور بشأنها، وبعض التحديات التي تستدعي تفكيرا جماعيا لخلق نوع من الموازنة بين التحديات، ومنها وضعية الفئات الهشة التي لا تتوفر على دخل قار أو ذات دخل محدود".
بلاغ الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي أوضح أن الاجتماع شكل مناسبة قام خلالها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون بتقديم رؤيتهم حول مجريات الحوار الاجتماعي وسبل إنجاحه في الدورات المقبلة، "بما يؤدي إلى تحسين ظروف عمل الشغيلة ويحفظ تنافسية المقاولة".
يشار إلى أن اللقاء حضره من أعضاء الحكومة كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إضافة إلى عدد من الأطر العليا لبعض القطاعات الحكومية.