المناطق القروية تمتلك "مفتاح" النمو الاقتصادي في البلدان النامية

قال تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إن المناطق القروية، التي طالما كان يُنظر إليها على أنها تجمعات للفقر، هي مفتاح النمو الاقتصادي في البلدان النامية.
وأضاف التقرير أن هناك حاجة إلى إحداث تغييرات كبيرة من أجل إطلاق العنان لإمكانات المناطق القروية للمساعدة في توفير الغذاء والوظائف لسكان أصغر سناً وكوكب أكثر ازدحاماً، معتبرا أن ملايين الشباب في البلدان النامية، الذين يستعدون لدخول سوق القوى العاملة في العقود المقبلة، ليسوا مضطرين إلى الهروب من المناطق القروية لتجنب الفقر.
التقرير أشار إلى أن المناطق القروية تتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي المرتبط بإنتاج الأغذية والقطاعات ذات الصلة، مضيفا أنه مع وجود غالبية فقراء العالم في هذه المناطق، فإن تحقيق خطة التنمية لعام 2030 سيتوقف على إطلاق العنان لهذه الإمكانات المهملة.
وكان تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب قد رصد واقع العالم القروي، وقال إنه يعيش وضعية مقلقة تتجلى في ضعف الخدمات وارتفاع الهجرة وغياب فرص للشباب.
ووفق أرقام هذا التقرير الذي صدر بداية العام الجاري، فإن 40 في المائة من الساكنة المغربية تقطن في العالم القروي موزعة على حوالي 85 في المائة من الجماعات الترابية بالمملكة.
ويمثل العالم القروي في المغرب مصدراً مهماً، يتجلى ذلك في توفيره ل 98 في المائة من حاجيات اللحوم الحمراء، و48 في المائة من حاجيات السكر، و65 في المائة من الحبوب، و96 في المائة من حاجيات الحليب، لكنه رغم ذلك لا يعرف تنمية حقيقية.
التقرير الأممي الجديد يتوقع أن ترتفع أعداد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنحو 100 مليون نسمة بين الأعوام 2015 و2030، لتصل إلى 1.3 مليار نسمة، وستتركز هذه الزيادة جميعها تقريباً في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، كما ستحظى المناطق الريفية فيها بالحصة الكبرى.
لكن التقرير خلص إلى أن القطاعين الصناعي والخدمي لم يتمكنا من مواكبة النمو السكاني في العديد من البلدان النامية، وخاصة في جنوب آسيا والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ولن يتمكن هذان القطاعان من استيعاب العدد الهائل من الباحثين عن العمل الذين يدخلون إلى سوق العمل للمرة الأولى. كما لن تتمكن الزراعة، في شكلها الحالي، من مواكبة النمو السكاني.
وتشير معطيات التقرير إلى أنه من المرجح أن يُعاني سكان المناطق القروية الذين ينتقلون إلى المدن من خطر متزايد للانضمام إلى صفوف الفقراء الذين يقطنون المناطق الحضرية، بدلاً من إيجاد سبيل للخروج من دائرة الفقر. فيما سيحتاج آخرون إلى البحث عن عمل في أماكن أخرى، ما سيؤدي إلى حدوث هجرات موسمية أو دائمة.
ودعت المنظمة إلى توجيه سياسات الدعم والاستثمارات إلى المناطق القروية، من أجل تطوير نظم غذائية نشطة ودعم الصناعات الزراعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقا بالمناطق الحضرية، وخاصة المدن الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقالت إن هذا سيخلق فرص العمل ويسمح لمزيد من الأشخاص بالبقاء في المناطق القروية وتحقيق الازدهار فيها.
وشددت المنظمة على أهمية توفير فرص أكبر للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لتسويق منتجاتهم والحصول على حصتهم من منافع النمو الاقتصادي، وضمان قدرتهم على المشاركة في تلبية الاحتياجات الغذائية في المناطق الحضرية، إضافة إلى تعزيز حقوق حيازة الأراضي وتحسين فرص الحصول على التمويلات.
كما أكد التقرير على ضرورة تطوير البنية التحتية اللازمة لربط المناطق القروية والأسواق الحضرية، وقال إن الافتقار إلى الطرق القروية وشبكات الطاقة الكهربائية ومرافق التخزين ونظم النقل المبردة في العديد من البلدان النامية، عوامل تشكل العائق الرئيسي أمام المزارعين الذين يسعون إلى الاستفادة من طلب المناطق الحضرية على الفواكه الطازجة والخضار واللحوم ومنتجات الألبان.
وتشير أرقام التقرير إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم اليوم يعيشون إما في مدن يقل عدد سكانها عن 500 ألف نسمة أو في المناطق القروية المحيطة بها. وبحلول عام 2030، سيصل عدد سكان المناطق الحضرية في المناطق الأقل نمواً في العالم إلى 4 مليارات نسمة، سيعيش 80 بالمائة منهم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.