أفاد تقرير لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) حول "تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي"، بأن حوالي 50 مليون شخص إضافي مهددون بسوء التغذية الناجمة عن التغير المناخي في أفق سنة 2050. وأوضح التقرير، الذي قدمه ممثل منظمة (الفاو) بالمغرب، ميشال جورج هاغ، في لقاء صحفي عقد الاثنين 17 أكتوبر بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للتغذية (16 أكتوبر)، أن الطلب الغذائي العالمي سيسجل ارتفاعا بنسبة 60 في المائة خلال سنة 2050، مقارنة بمستواه في سنة 2006، نتيجة النمو الديمغرافي والتوسع الحضري السريع. وأضاف أن للتغير المناخي تأثيرات سلبية على الفلاحة، باعتبارها من أكثر القطاعات حساسية إزاء هذه الآفة، إلى جانب تأثيرها على وسائل استدامتها وبنياتها التحتية، وعلى أسعار المواد الغذائية. ومن شأن التغير المناخي، حسب التقرير، التأثير بشكل سلبي على الإمدادات الغذائية، والتسبب في انخفاض إنتاجية المزروعات والرعي والصيد، وكذا عرقلة الولوج إلى الأغذية وتقويض وسائل عيش الملايين من الساكنة القروية وذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون على النشاط الفلاحي. وفي هذا السياق، أكد التقرير أن نهج سير الأمور على النحو المعتاد من شأنه أن يزيد في عدد الفقراء بما يتراوح ما بين 35 و122 مليون شخص بحلول سنة 2030، قياسا بواقع لا يعاني من التغير المناخي. وشدد على ضرورة إعادة توجيه سياسات التنمية الزاراعية والريفية، من أجل تعزيز اعتماد ممارسات مستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وسلوك المستهلكين. ويتوجب أيضا إيلاء اهتمام خاص بقرابة 475 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة من ذوي الدخل المنخفض عبر العالم، والذين غالبا ما تكون فرص وصولهم إلى التكنولوجيات والأسواق والائتمان محدودة للغاية، وذلك بالنظر إلى حاجتهم المستعجلة للدعم المرتبط بالتكيف وإدارة المخاطر ذات الصلة. وأشار التقرير إلى أن للفلاحة دورا محوريا في التخفيف من آثار التغير المناخي ومواجهة تحدياته، وذلك لتسبب الزراعة والغابات وتغيرات استخدام الأراضي في خمس انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم. ودعا إلى إطلاق عملية التحول الضروري على الصعيد العالمي، بهدف ضمان تغذية وفلاحة مستدامة، مبرزا أن المبادرات الدولية الخاصة بالتكيف مع التغير المناخي، ملزمة بإعطاء مكانة محورية للتغذية والفلاحة من خلال تدابير وسياسات تروم التصدي للمخاطر التي تهددها، ووضع برامج فلاحية مقاومة ومستدامة. وأضاف أن ظاهرة هجرة الأسر تطرح نفسها بقوة في سياق التكيف مع التغير المناخي، وتنامي الوعي بضرورة أخذها بعين الاعتبار في استراتيجيات التكيف الحكومية، من خلال مقاربات تتوخى التخفيف من تدفق المهاجرين والضغط الديمغرافي على المناطق الهشة بيئيا. وأشار إلى أن التزامات (اتفاق باريس) التي تدعم إجراء عملية تحول عالمية نحو أغذية وزراعة مستدامتين، تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية والعمل على نطاق أوسع، والتعجيل بإدراج الآليات القائمة المتعلقة بالتصدي للتغير المناخي في السياسات الخاصة بالزراعة والتغذية والأمن الغذائي، ومواءمتها مع التدابير ذات الصلة بالدعم الزراعي والطاقة والاستهلاك. وبموازة إحداث تغييرات على مستوى السياسات، أشار تقرير منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة للحاجة إلى تدفق مزيد من التمويل لأنشطة مواجهة التغير المناخي إلى الزراعة، لتغطية عملية التحول وتطوير نظم ذكية للإنتاج الغذائي، ودعم البلدان النامية في تعزيز قدراتها على تصميم وتنفيذ سياسات متكاملة في المجال. ويقدم هذا التقرير، الذي يضم ستة فصول، أدلة عما يترتب عن تغير المناخ في الحاضر والمستقبل من آثار على الزراعة والأمن العذائي، كما يعرض المؤسسات والسياسات التحويلية الكفيلة بتيسير استجابة فعالة لمواجهة التغير المناخي.
