تقرير "الفاو" يرسم خريطة "الجياع" ومريضات "فقر الدم" بالمغرب

قال تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن حوالي 1.4 مليون مغربي يُعاني من نقص التغذية، أي ما يمثل 3.9 في المائة من مجموع الساكنة، ويؤثر هذا الأمر على الحالة الجسمانية للأطفال، إضافة إلى انتشار فقر الدم وسط النساء في سن الإنجاب والبدانة لدى البالغين.
ويصل هذا الرقم في الجزائر إلى 1.9 مليون جائع، ومصر ب4.6 ملايين، وإيران ب4 ملايين، وموريتانيا ب500 ألف جائع، والسعودية ب1.8 مليون، أما السودان فيبلغ جائعوها حوالي 10 ملايين، وتونس ب600 ألف جائع، واليمن ب9.5 مليون جائع.
وأفادت المنظمة الأممية، في التقرير المعنون ب"نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، بأن عدد الجياع في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يبلغ حوالي 52 مليون نسمة؛ منهم 33.9 مليون في البلدان التي تشهد نزاعات مباشرة، و18.1 مليون في البلدان التي لا تشهد نزاعات، ومن بينها المغرب.
وتضم منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا كلا من الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وعمان وفلسطين وقطر والسعودية، إضافة إلى السودان والجمهورية العربية السورية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.
ولاحظت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن معدلات الجوع في هذه المنطقة استمرت في الارتفاع مع انتشار النزاعات والأزمات الممتدة وتفاقمها منذ عام 2011 تاريخ اندلاع الثورات، وقالت إن استمرار الجوع يهدد جهود المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك القضاء على الجوع في أنحاء المنطقة.
تقرير المنظمة كشف أن التقزم يُصيب 14.9 في المائة من الأطفال المغاربة، أما الهزال فيعاني منه 2.3 في المائة، ونقص الوزن ب3.1 في المائة، أما الوزن الزائد فيصيب 10.7 في المائة، حسب مسح أجرته في السنوات الماضية.
ويورد التقرير أرقاماً مقلقة بخصوص مؤشرات تغذية الأمهات والرضع والكبار في المغرب وفق إحصاءاتها لسنة 2016، حيث ينتشر فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب (15 إلى 49 عامًا) بنسبة 36.9 في المائة، أما الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى فلا تتعدى نسبتها 27.8 في المائة، في حين يعاني 26.1 في المائة من البالغين المغاربة من البدانة.
ورصدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن 10.3 في المائة من سكان القرى في المغرب لا يزالون محرومين من الكهرباء، فيما تناهز هذه النسبة في المدن 0.3 في المائة، أما خدمات الصرف الصحي المحسنة فهي منعدمة لدى 17.6 في المائة في القرى مقابل 0.4 في المائة في المدن.
ويكشف التقرير الأممي أيضاً أن 23.9 في المائة من المغاربة في العالم القروي محرومون من مياه الشرب، مقابل 0.4 في المائة فقط في المدن. ويقدر أيضاً أن عدد الفقراء في العالم القروي بالمغرب بحوالي 14.4 في المائة، أما في المدن فلا تتجاوز النسبة 4.8 في المائة.
ويبين التقرير أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لا تعاني من أزمة جوع فقط، بل إن بعض بلدان المنطقة لديها معدلات بدانة تعتبر من بين الأعلى في العالم، مما يشكل ضغطاً على صحة الناس ونمط حياتهم وأنظمة الصحة الوطنية والاقتصادات؛ وهو ما يتطلب معالجة البدانة بأنظمة غذائية تضمن حصول الناس على طعام مغذي صحي، وأيضاً زيادة الوعي العام والمعرفة حول المخاطر المرتبطة بزيادة الوزن والبدانة.
وأشارت "الفاو" إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي من الأغذية التي يحققها المغرب تبقى جيدة بالنسبة لدول المنقطة، حيث يحقق 59 في المائة فيما يخص الحبوب، و100 في المائة من اللحوم والفواكه والخضراوات، و95 في المائة من الحليب، و29 في المائة من الزيوت النباتية، و28 في المائة من السكر والمُحليات.
وأوصى التقرير دول المنطقة بدعم التحول القروي لتحفيز النمو الكلي للاقتصاد من خلال زيادة الإنتاجية في الزراعة وتقليص معدل الفقر القروي وتحسين البنية التحتية والخدمات في العالم القروي، كما أكد أن هناك إمكانات غير مستغلة في قطاع الفلاحة بالمغرب تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.
وحسب التقرير، فإن هناك فرصاً مهمة لتحويل الزراعة بطريقة مستدامة، بدءاً من تمكين الفلاحين من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات في الزراعة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من الابتكارات، وإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات في السياسات الرئيسية التي تدعم التحول من زراعة الكفاف إلى نظم الإنتاج التجارية المتنوعة.