وزارة الصحة تتشبث بالحوار أمام دعوات الإضراب

يبدو أن الاحتقان داخل قطاع الصحة بالمملكة لازال مستمرا، ففي وقت دعت مجموعة من النقابات إلى إضراب وطني ووقفة رمزية أمام مقر وزارة الصحة يوم غد الاثنين، تشدد الوزارة على ضرورة مواصلة الحوار، مؤكدة أنها خلصت من خلاله إلى عدد من النتائج التي أبدت الجهات الداعية إلى الإضراب موافقتها عليها.
ودعت كل من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى إضراب وطني ووقفة وطنية أمام وزارة الصحة، باستثناء أطباء الحراسة والإنعاش وأقسام المستعجلات، قائلة في بيان لها إن الغرض هو "التعبير عن التشبث بالدفاع عن المطلب التاريخي للطبيب المغربي، والمتمثل في تحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبي، عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مع إضافة درجتين خارج السلم، وكذا مراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين".
رد وزارة الصحة على الدعوة إلى هذا الإضراب جاء سريعا، إذ أعلنت "تشبثها بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة"، معبرة في بيان لها "عن إرادتها في الاستمرار في هذا النهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين وتجويدها بشراكة مع كل النيات الحسنة".
وقالت الوزارة، في بيان، إن "بعض الممثلين المنتمين إلى نقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار والعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة، وعلى الأسبقيات، فإنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها".
وأكدت الوزارة أن جلسات الحوار الاجتماعي مع مختلف النقابات خلصت إلى إقرار مجموعة من النقاط من المرتقب عرضها على رئيس الحكومة، وتتمثل أساسا في الاتفاق على "تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين، والتعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، والتعويض عن المردودية..".