التعليم .. ما أكثر الجدل

ليس المقصود من هذه المساهمة توجيه النقد إلى وزير التربية الجديد، فهو لم يتعمق بعد في دراسة ملفات القطاع المعقدة، وسيستفيد في ذلك من تجربته في قطاع الداخلية على الأقل في الجوانب التنظيمية. أما الجوانب التربوية والبيداغوجية، فيمكنه الاعتماد على خبراء المجال والاستناد إلى المرجعيات الدستورية مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وما راكمه من مكتسبات منذ إحداثه؛ فالميثاق الوطني للتربية والتكوين ثم الرؤية الاستراتيجية لتحقيق مدرسة الجودة والنجاح (2015-2030) وتوصيات اللجن المتخصصة تشكل مدخلا ليواكب الوزير الجديد قطاع التربية والتكوين دون ارتجال أو ارتباك أو نسخ ما سبق.
إن اهتمام الإعلام بأنشطة الوزير وزياراته الميدانية وتصريحاته أمر عادي (وإن كان الأمر في فضاءات أخرى يركز الاهتمام على المدرسين والتلاميذ في أقسامهم)؛ لكن أن تقدم على أنها تشكل قطيعة مع النظام التربوي القائم وأنها مبادرات غير مسبوقة فهذا ما أثار الجدل بين المهتمين بالتربية والتعليم. ولا نشك في أن هذه التحركات نابعة من رغبة قوية في الإصلاح؛ ولكن سرعة اتخاذها هو بالذات ما أثار ويثير الجدل، إلى حد أن بعض الإعلاميين نبه الوزير إلى أن السرعة المفرطة قاتلة ومدمرة.
ونسوق بعض الأمثلة للاستدلال على ذلك:
منذ البدء، قدم الوزير الجديد برنامجا يقوم على عشرة مستجدات تميز بها الدخول المدرسي الحالي (2017-2018) مؤكدا أنه يشكل قطيعة بنسبة 90 في المائة مع النظام الحالي (أو هذا ما همس له به مستشاروه). فما هي تلك المستجدات؟
تخفيض سن قبول التسجيل في المدرسة الابتدائية إلى 5 سنوات ونصف السنة، ومعلوم أن هذا كان مطلبا وطنيا مطروحا على الدوام؛
تعليم اللغة الفرنسية منذ السنة الأولى ابتدائي، وهذا جار به العمل في مدارس التعليم الخصوصي منذ مرحلة التعليم الأولي. ومن المؤكد أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى توافر المدرسين الأكفاء وبالعدد المطلوب، ولا يجوز اللجوء إلى الحلول المعتادة والتي كانت سببا في تراجع مستوى التعليم مثل تعيين مياومين أو التوظيف المباشر مع تنظيم حلقات تكوينية مكثفة؛
تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ليتمكن حملة الباكالوريا من مواصلة دراستهم الجامعية بسلاسة. ونتذكر أن هذا هو بالضبط برنامج الوزير محمد بنهيمة في حكومة باحنيني والذي لقي مقاومة شديدة من لدن الأحزاب والنقابات، فتم إجهاض المشروع منذ ولادته إلى أن اتخذ الوزير عز الدين العراقي قرار تدريس تلك المواد باللغة العربية وما واكب ذلك من تدابير مثل إدراج حصة المصطلحات العلمية وترجمة التمارين والدروس إلى اللغتين الفرنسية والعربية. وبدأنا نسمع بعض الأصوات المناهضة للقرار القديم الجديد، وإن كانت أقل حدة ودون تأثير يذكر.
ولا بد من اتخاذ العدة ليتأتى للتلاميذ الموجهين إلى السلك الثانوي التأهيلي من الاستئناس بالمصطلحات العلمية بالفرنسية منذ السلك الإعدادي؛
الحرص على الالتحاق بالمدارس بهندام لائق وموحد ورفض بعض المظاهر المخلة بنبل الرسالة التربوية، وهذا أمر كان مطبقا في كثير من المؤسسات العمومية والخصوصية؛ ولكن من المهم تعميمه وتنفيذه بالحزم الضروري، بالرغم من ما سيثيره من مقاومة أنصار حرية الملبس وتسريحات الشعر الشبيهة بأعراف الديكة؛
تعويض السبورات التقليدية والطباشير بسبورات وأقلام عصرية وحديثة؛
توحيد العطل المدرسية في جميع أسلاك التعليم؛
إلزامية أداء النشيد الوطني بداية ونهاية كل أسبوع وما القرار بجديد؛
انطلاق الموسم الدراسي مبكرا للتمكن من إنهاء المقررات المدرسية في الموعد المقرر؛ ولكن ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها إذا لم يلتزم التلاميذ بالالتحاق بأقسامهم في الموعد المحدد كما تعودوا على ذلك والأمر نفسه ينطبق على مغادرتهم أقسام الدراسة قبيل كل عطلة مدرسية وقبل شهر يونيو بدعوى التحضير لامتحانات نهاية السنة؛
إقرار نظام الباكالوريا الدولية بكيفية تدريجية إلى أن تعمم. ونحن نعلم أن الوزير السابق طالما ناضل من أجل ذلك؛
الشروع منذ الآن في إعداد الدخول المدرسي المقبل بجميع متطلباته؛ ومن بينها مراجعة الكتب المدرسية (كتب المواد العلمية باللغة الفرنسية مثلا) من هنا تفرض بعض الأسئلة نفسها: ما هي التدابير والإجراءات التي تشكل فعلا مبادرة غير مسبوقة؟ ما هي الإجراءات والتدابير المواكبة التي ينبغي اتخاذها لتطبيق هذه القرارات؟ وهل يعني الحديث عن قطيعة شبه تامة مع النظام التربوي القائم الإعلان عن تطليقه بالثلاثة؟ وهل يعني ذلك نسخ جميع المرجعيات والمنجزات المحققة عبر عقود من الزمن؟
إن النظام التربوي مسار متواصل يقوم على ما تم بناؤه في الماضي وتطوير ما هو قائم من أجل غد أفضل، ولم نسمع قط عن قطيعة مع الماضي؛ اللهم إلا إذا تعلق الأمر باجتثاث سلبيات الماضي وتجاوز اختلالاته.
*مدير سابق لمؤسسة جهوية للتربية والتكوين