اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بأسباب تحامل الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، على الخبراء الاقتصاديين والماليين، الذين لا يسايرون خارطة طريقه، وكذا على المعارضة التي تنتقد بشدة اختيارات الحكومة. وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن أويحيى وأمام إجماع خبراء المالية على التحذير من مخاطر تضخم مرتفع جدا ناجم عن اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية، يطمئن بأن شيئا من ذلك لن يحدث، دون أن يتطرق إلى أي وصفة من شأنها أن تحول دون انهيار الدينار أمام العملات القوية، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتوجات التي تستهلك على نطاق واسع. وسجلت أن "الوزير الأول يفند، ويتهم، لكنه لا يقوم بتفكيك حجج مناقضيه"، مذكرة بأن البنك الدولي كان قد حذر، من جهته، من الانعكاسات التضخمية لما يسمى "التمويل غير التقليدي" متجنبا الحديث عن طبع الأوراق النقدية. وفي مقال بعنوان "إلى أين يقودنا تعنت الحكومة"، أكدت الصحيفة أنه خلافا لما لا يقل عن 20 خبيرا والبنك العالمي وبنوك دولية "يواصل الوزير الأول الدفاع عن اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية كحل لا محيد عنه للوضعية المالية الخطيرة التي تعرفها البلاد". وخلافا لتصريحات أويحيى، اعتبرت صحيفتا (الشروق) و(الأخبار) الإلكترونيتان، استنادا لآراء رجال اقتصاد والمختصين، أنه سيكون هناك تضخم مرتفع جدا سنة 2018، وأن الانعكاسات السلبية لطبع الأوراق النقدية ستبدأ في الظهور بعد مرور ستة أشهر على الشروع في العمل بهذا الإجراء، وحال نشر تعديل قانون النقد والقرض في الجريدة الرسمية، أي في الأيام المقبلة. وأوضحت الصحيفتان، اللتان استشهدتا بتجريب هذا الإجراء في العديد من البلدان النامية، وخاصة في فنزويلا والموزمبيق، أن إصدار العملة، عبر طبع الأوراق النقدية، يؤدي إلى ارتفاع الكتلة النقدية الرائجة. وإذا لم يكن لهذه الكتلة الإضافية مقابل من حيث دخول العملات الصعبة أو من حيث الانتاج، أي ارتفاع في العرض المحلي أو في العملات الصعبة المحصل عليها بفضل الصادرات خارج المحروقات، فسيكون لها تأثير يتمثل في تضخم مرتفع جدا، ودون شك ارتفاع الأسعار برقمين: أزيد من 10 في المائة كأدنى حد ". من جهتها، حذرت صحيفة (الوطن) من مخاطر انفجار اجتماعي جراء تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، مذكرة بهذا الخصوص بالنداء الذي وجهته النقابات لوضع شبكة جديدة للأجور، بإمكانها أن تسمح بالحفاظ على قدرة شرائية لائقة للأجراء ذوي الدخل المنخفض. وتساءلت "بما أنه لم يتم إشراك الجزائريين في اتخاذ القرار في زمن الرخاء، فلماذا سيكون عليهم تقديم المزيد من التضحيات لمواجهة الأزمة؟". وأضافت أن "الخبراء الذين أسهبوا في عرض الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن، في غياب سياسة حقيقية للاستثمار، واقتصاد يرتكز على الريع ورهين بشكل تام بعائدات النفط، يحذرون من اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية من أجل تمويل الأجور". من جانبها، لاحظت صحيفة (لوجان أنديباندان) أن الاقتصاد الوطني يدفع، منذ أن ضربت الأزمة المالية الجزائر، الثمن غاليا، ف"بالإضافة إلى تراجع المداخيل السنوية للبلاد من العملات الصعبة الناجم عن انهيار سعر النفط في الأسواق العالمية، ارتفع حجم التهريب بشكل مهول، مما أدى إلى خسارة الاقتصاد الوطني للأموال بشكل كبير.
