قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمرة الثالثة على التوالي، رفض جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف خلال جلسة محاكمتهم أول أمس الثلاثاء. ورفضت الغرفة المذكورة، ظهر يوم الخميس، بحسب ما أكده محامون من هيئة الدفاع لهسبريس، طلبات السراح المؤقت لفائدة المعتقلين بالرغم من كون بعضهم متابعا بجنح وليس بجنايات. وقال المحامي سعيد بنحماني، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، في تصريح لهسبريس، إن المحامين "كانوا يأملون في الإفراج عن بعض المعتقلين على الأقل بالنظر إلى وضعهم الصحي بعد دخولهم في إضراب عن الطعام لأسابيع". وأضاف: "لم يفاجئنا هذا القرار رغم أننا كنا نأمل في الإفراج عن بعض المعتقلين، لاسيما وأن بعضهم منهك صحيا بسبب الإضراب عن الطعام، وآخرين متابعون بجنح فقط". من جهته، المحامي محمد ألمو، قال في تصريح لهسبريس إن "عدم الاستجابة لملتمسات الدفاع الرامية إلى السراح المؤقت للمعتقلين ليس بالجديد، علما أن طلباتنا مؤسسة على معطيات تستوعب تمتيعهم بالسراح المؤقت لأن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالة خطورة الفاعل أو غياب ضمانات الحضور". وشدد ألمو على أن "النيابة العامة هي الملزمة قانونيا بتبرير وضعية الإبقاء على الاعتقال لأن الأصل هو الحرية؛ إذ لم تدل بأي مبرر مقنع وجدّي لاستمرار متابعة هؤلاء في حالة اعتقال". وقررت محكمة الاستئناف، وفق ما أكده محامون لهسبريس، ضم ملف مجموعة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، التي يوجد فيها 32 معتقلا، إلى ملف مجموعة نبيل أحمجيق "دينامو الحراك"، وسيتم إحضار متزعم الاحتجاجات للمحاكمة يوم الثلاثاء المقبل، وهو يوم محاكمة أحمجيق والصحافي حميد المهداوي. ومن المنتظر أن تشهد محكمة الاستئناف الثلاثاء المقبل اجراءات أمنية مشددة، تزامنا مع مثول الزفزافي للمحاكمة، بالنظر إلى رغبة العديد من الحقوقيين وغيرهم في متابعة أطوار الجلسة. وعرفت الجلسة الماضية إجراءات مشددة وتفتيشا للوافدين على المحكمة، إلى جانب مواجهات ساخنة بين هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العامة، ما جعل أطوارها تطول لمدة 12 ساعة بالرغم من كون الملف لم يتم الشروع في مناقشة مضمونه بعد.
