الحكومة تحدد اختصاص الجامعات والشهادات الوطنية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.17.632 بتغيير المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إن هذا المشروع، الذي تقدم به كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن صدور المرسوم رقم 2.17.229، الصادر في 04 غشت 2017، والذي تم بمقتضاه نسخ أحكام المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 03 غشت 2016، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة، والقاضي بإحداث مدارس البوليتكنيك.
وأضاف الخلفي أن ذلك يتم بتغيير مقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 89-04-2 سالف الذكر، من خلال حذف مدارس البوليتكنيك من قائمة المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، وكذا حذف المقتضيات المتعلقة باختصاص هذه المؤسسة الجامعية، والتي أحدثها المرسوم المنسوخ رقم 2..15.644 سالف الذكر.