الحكومة الإسبانية تعلن حزمة إجراءات لتجميد الحكم الذاتي في كتالونيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، إقالة رئيس كتالونيا، كارلس بوغدمونت وجميع مستشاريه والدعوة إلى انتخابات جديدة بالإقليم خلال فترة زمنية تمتد لستة أشهر، تنفيذا للمادة رقم 155 من الدستور التي تخول لمدريد تولي مهام الإقليم ذاتي الحكم.
واتفقت الحكومة الإسبانية على حزمة من الإجراءات سيجري طرحها أمام مجلس الشيوخ أولا، لتتولي مدريد السلطات في إقليم كتالونيا وإعادة النظام الدستوري به لمواجهة "العصيان المتمرد" من جانب الحكام الكتالونيين الذين بدأوا عملية استقلال غير شرعية.
وسيكون قرار حل البرلمان الكتالوني في أيدي رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي الذي يعتزم اتخاذ هذه الخطوة عقب إعادة الأمور لطبيعتها في الإقليم.
وأوضح راخوي في مؤتمر صحفي أن الأهداف من تطبيق المادة رقم 155 من الدستور، تتمثل في عودة الشرعية بالإقليم وإعادة الأمور إلى نصابها والحفاظ على التعافي الاقتصادي وإجراء انتخابات في كتالونيا.
وجاء قرار الحكومة بتطبيق هذه المادة بعد أن وجه بوغدمونت خطابا لراخوي أول أمس الخميس يحذره فيه أنه إذا "أصر على منع الحوار" قد يشرع البرلمان الإقليمي في "التصويت على الإعلان الرسمي للاستقلال" عن مدريد.
وتنص المادة 155 من الدستور الإسباني على أنه "إذا لم يمتثل أحد أقاليم الحكم الذاتي للالتزامات التي يفرضها الدستور أو القوانين، أو أقدم على تصرف من شأنه الإضرار البالغ بالمصلحة العامة في إسبانيا، فإن الحكومة، وبعد مطالبة رئيس الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي وفي حالة عدم انصياعه وبعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، عليها أن تتخذ التدابير اللازمة لإجبار (حكومة الإقليم) على الامتثال لتلك الالتزامات لحماية المصلحة العامة المذكورة".