مهاجر يتهم رئيس جماعة بزاكورة بخرق القانون

قال جناح محمد، المقيم بالديار الهولندية، والمنحدر من الجماعة الترابية آيت ولال، بإقليم زاكورة، في شكاية سلمها إلى قنصل المملكة المغربية بمدينة أمستردام الهولندية، إنه يتعرض لاعتداء متكرر من طرف رئيس الجماعة الترابية السالف ذكرها، بعد أن عمد في وقت سابق إلى هدم جزء من سور منزله، بالإضافة إلى حفر بئر بعمق 200 متر، وسط طريق عمومي لا يفصله عن منزله سوى نصف متر، وعن البئر التي توجد بحديقة منزله سوى سبعة أمتار.
وأضاف المتحدث في شكايته، التي حولها القنصل المغربي بهولندا إلى رئيس مجلس النواب بالرباط، أن "ما أقدم عليه رئيس الجماعة الترابية السابق ذكرها، والذي يشتغل في الوقت نفسه برلمانيا عن دائرة زاكورة، يعتبر خرقا للقانون المتعلق بالماء، الذي ينص على ضرورة تسليم رخصة حفر بئر بعيدة عن بئر سابقة بحوالي 50 مترا".
وأشار المشتكي إلى أنه اتصل بالجهات المختصة بتسليم الرخص لمثل هذه الأشغال، لاستفسارها عن الإجراءات التي قامت بها لتسليم الرخصة للمشتكى به، إلا أن هذه الجهات أكدت له أنها لم تسلم أي رخصة لأي شخص في جماعة آيت ولال، يضيف المهاجر المغربي، الذي طالب في شكايته، التي تتوفر جريدة هسبريس الالكترونية على نسخة منها، القنصل العام للمملكة المغربية بهولندا، ورئيس مجلس النواب بالرباط، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشتكى به، الذي قال: "إنه يستغل نفوذ السلطة ويأمر بما يشاء داخل بلدة آيت ولال"، مذكرا بأنه قام بجميع المحاولات لدى الجهات المسؤولة داخل المغرب دون أن يجد لمطالبه آذانا صاغية.
من جهته، قال أحمد آيت بها، رئيس الجماعة الترابية لآيت ولال، والمقصود في الشكاية السابقة، أن المهاجر المشتكي تم استغلاله من قبل بعض العناصر المعروفة، التي تخالفه في أمور السياسة لتشويه صورته، نافيا أن يكون قد تسبب في هدم جزء من حائط منزله أو تعرض للاعتداء على يده، مؤكدا أن التهم الموجهة إليه في الشكاية لا أساس لها من الصحة.
ولم يخف المتحدث ذاته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الالكترونية، أنه قام بحفر الثقب المائي، بالمكان الفاصل بين منزله ومنزل المشتكي، موضحا أنه حفر هذا الثقب كما يفعل الجميع ذلك في المنطقة، مشيرا إلى "أن المكان الذي يوجد فيه الثقب المائي لا يضر أحدا، سواء من الجيران أو غيرهم".
وشدد المسؤول الجماعي، والبرلماني عن زاكورة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أن "والد المشتكي اتصل بي وأخبرني بأن ليس هناك أي مشكل في ذلك، إلا أن بعض الأشخاص المعروفين هم من يضغطون على المشتكي لوضع الشكاية قصد استغلالها لتشويه صورتي"، مضيفا أن "تهمة استغلال نفوذ السلطة لا يمكن لإنسان عاقل أن يصدقها، لأن البرلماني دوره واضح، وهو الرقابة وليس إعطاء الأوامر".
وأوضح أحمد آيت بها أن باب مكتبه في الجماعة الترابية مفتوح دائما في وجه كل من يرغب في الاستشارة أو الاستفسار، وقال: "رغم أننا على علم بأن هناك جهات تحاول عرقلة طريق الإصلاح والتنمية التي ننشدها في هذه المنطقة، فنحن لن نسمح لأنفسنا أن نقع في فخهم وسنستمر في درب الإصلاح الذي رسمنا معالمه منذ سنوات"، داعيا من سماهم بالباحثين عن مشاكل لعرقلة برامج التنمية بالجماعة إلى البحث عن مشاريع وحلول لتنمية المنطقة.