فاد صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، بأن آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان "لا تزال ضعيفة". وأشار التقرير إلى أن هذا "يرجع في الأساس إلى استمرار التكيف مع أسعار النفط المنخفضة والصراعات الإقليمية الدائرة". وحث بلدان المنطقة على الاستفادة "من الانتعاش الذي يشهده النمو العالمي حاليا لوضع مالياتها العامة على مسار أسلم". ونقل التقرير عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، القول إنه "من المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ولكنه سيظل دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة في المنطقة ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان". وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط، توقع التقرير أن يصل انخفاض النمو الكلي إلى نهايته عند مستوى 1.7% في عام 2017 .وفي المقابل، من المتوقع أن يتعافى النمو غير النفطي مسجلاً 2.6% تقريبا في 2017 مع اعتماد وتيرة أبطأ في تخفيض عجز الموازنة. وأضاف التقرير أنه رغم التقدم الذي تحقق بالفعل، فقد أدت أسعار النفط المنخفضة إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير في كثير من البلدان المصدرة للنفط، ما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على تخفيض العجز. فقد قفز عجز الموازنة في البلدان المصدرة للنفط إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، صعوداً من 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2014 . وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 4.3% هذا العام، صعودا من 3.6% في عام 2016، على أن يستمر الانتعاش في 2018 مدعوما بتزايد الطلب المحلي والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي. وعلى جانب المالية العامة، لا يزال كثير من البلدان المستوردة للنفط يعاني من عدم كفاءة تعبئة الإيرادات من ناحية، وارتفاع النفقات الجارية (بما في ذلك فاتورة أجور القطاع العام) من ناحية أخرى. وقد أدى هذا إلى ارتفاع الدين العام في معظم البلدان إلى أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي. وحث التقرير كل البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على اغتنام فرصة التحسن الذي يشهده النمو الاقتصادي العالمي لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيدا من فرص العمل.
