صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدين العمومي في البلدان المستوردة للنفط

قال إن المغرب يعد من بين الدول القليلة التي حافظت على تصنيفها السيادي عند درجة الاستثمار

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو في البلدان المستوردة للنفط داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.3% هذا العام، صعودا من 3.6% في عام 2016، على أن يستمر الانتعاش في 2018 مدعوما بتزايد الطلب المحلي والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي.
وأوضح صندوق النقد الدولي في مقال تحليلي على موقعه الرسمي ، أن كثير من البلدان المستوردة للنفط – وضمنها المغرب – ستشهد نموا سريعا وارتفاعا مطردا لمديونيتها العمومية ، معتبرا أن الكثير من هذه البلدان لا تزال تعاني على مستوى المالية العامة، من عدم كفاءة تعبئة الإيرادات من ناحية، وارتفاع النفقات الجارية (بما في ذلك فاتورة أجور القطاع العام) من ناحية أخرى. وقد أدى هذا إلى ارتفاع الدين العمومي في معظم البلدان إلى أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي .
وأوصى الصندوق الدول المستوردة للنفط في شمال افريقيا والشرق الأوسط بأن تركز جهودها على تحسين تحصيل الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الموجهة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والداعم للنمو.
ودعا صندوق النقد الدولي كل البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى أن تغتنم فرصة التحسن الذي يشهده النمو الاقتصادي العالمي لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيدا من فرص العمل.
وقال إن على البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات أن تعالج مستوى البطالة المرتفع حاليا واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة. وتستطيع الحكومات القيام بدور مهم في دعم القطاع الخاص عن طريق تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، وتحسين فرص الحصول على التمويل. ومن المهم أيضا تحسين التعليم بحيث يصبح أكثر توافقا مع مهارات العمالة المطلوبة، والدفع نحو مزيد من الحرية في حركة العمالة. وفي نفس الوقت، ينبغي الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
ولاحظ صندوق النقد أن البلدان المستوردة للنفط أكثر اندماجا بالفعل في سلاسل الأنشطة العالمية ذات القيمة مضافة ولديها قواعد صادرات أكثر تنوعا، ومن ثم ينبغي أن تركز على تحسين جودة الصادرات. أما البلدان المصدرة للنفط، فعليها تنويع إنتاجها حتى تتمكن من التوسع في أصناف السلع والخدمات المصدرة. ويمكن لكل البلدان أن تستفيد من اتفاقيات التجارة وفرص التكامل الجديدة، مثل مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها الصين، وميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا الذي صادق عليه المغرب في يوليو الماضي.
وبالنسبة للمغرب يقول صندوق النقد الدولي إنه على مدى العقود الماضية، نفذت المملكة إصلاحات هيكلية وقطاعية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد وإدماجه بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي. وقد تحسنت بيئة الأعمال، بعد الإصلاحات لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسن ترتيب ممارسة أنشطة الأعمال في المغرب في عام 2018 إلى 69 مقابل 75 في عام 2016 . ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد تغيرات كبيرة أدت إلى تحسين أداء الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات.
ويعتبر صندوق النقد أن المغرب يعد من بين الدول القليلة التي حافظت على تصنيفها السيادي عند درجة الاستثمار، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، وخاصة في منطقة اليورو التي هي شريكها الاقتصادي الرئيسي.