اتفاقية تضبط تعاون "المجلس الاقتصادي" والغرفة البرلمانية الثانية

وقع حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين ونزار بركة،رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون المؤسساتي بين المجلسين.
وثمّن بنشماش، خلال كلمة له بالمناسبة، تجاوب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع طلبات إبداء الرأي لفائدة مجلس المستشارين حول العديد من القضايا المرتبطة بالعمل البرلماني، ولاسيما المرتبطة بالتشريع وتقييم السياسات العمومية.
رئيس الغرفة البرلمانية الثانية نوه ب"العمل النوعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشاركته القيمة في مختلف الأوراش والمبادرات التي يشتغل عليها مجلس المستشارين ضمن مخطط عمله الاستراتيجي للفترة من 2016 إلى 2018".
وقال بنشماش، أيضا، إن التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين "يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة الشراكة المؤسساتية بين المجلسين، انسجاما مع طموح مجلس المستشارين في إرساء شراكة نموذجية بين المؤسسات الدستورية الوطنية".
من جهته، كشف نزار بركة أن مجلس المستشارين هو الشريك الأول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،، سواء على مستوى عدد طلبات إبداء الرأي أو اللقاءات والأنشطة المشتركة.
وشدد رئيس الCESE على أن "الاتفاقية الجديدة تعد ترجمة للتراكم الايجابي للأداء بين المجلسين، الغاية منها تحقيق التكامل والتعاون البناء على مستوى واجهات العمل المشتركة، كالجهوية المتقدمة التي يواكبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
ودعا بركة، ضمن مداخلته بالمناسبة، إلى التفكير في بلورة برنامج يضم مختلف مستويات ومجالات العمل المشترك، الشيء الذي من شأنه "إرساء شراكة متينة بين المجلسين"، وفق تعبيره.
الاتفاقية الجديدة بين مجلسي حكيم بنشماش ونزار بركة تهدف إلى تحديد إطار للتعاون بين الطرفين فيما يتعلق بمواكبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأشغال ومبادرات مجلس المستشارين، وبمآل الآراء التي يدلي بها المجلس الاقتصادي؛ إما بطلب من مجلس المستشارين أو بمبادرة منه في إطار الإحالة الذاتية.
وتنص الاتفاقية الموقعة اليوم على عقد اجتماع سنوي لتقييم التعاون بين المجلسين، ضمن لجنة مشتركة يتم تشكيلها لهذا الغرض. كما تلتزم مجلس المستشارين بالسهر على أن تشمل تقارير لجانه، حول المواضيع أو حول النصوص التشريعية المدروسة، الرأي الاستشاري الذي يدلى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأنها، واعتماد الغرفة الثانية، في إطار إعداد للتقارير المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، للآراء والتقارير الصادرة عن "مجلس بركة" كأرضية للمواضيع المدروسة.
كما تنص الوثيقة على إحالة المستشارين آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على اللجان المختصة بغرض الدراسة والمناقشة، إما ضمن اجتماعاتهم أو في إطار لقاءات دراسية تنظم لهذا الغرض, وأيضا تعميم آراء وتقارير المجلس الاقتصادي على أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، ولا سيما من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني الخاص بها، وموافاة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقارير حول مآل الآراء الاستشارية التي أدلى بها.
أما بخصوص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيلتزم، وفق هذه الاتفاقية، بدعم أشغال مجلس المستشارين بالآراء والدراسات المطلوبة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وموافاته أيضا بكل الآراء والدراسات التي ينجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الإحالة الذاتية.
كما يلتزم CESE بالاستجابة لطلبات مجلس المستشارين بخصوص تقديم عروض أمام لجانه الدائمة والمؤقتة، من أجل تقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة بشأن الآراء والدراسات والتقارير المنجزة من لدنه، سواء ضمن اجتماعات اللجان أو ضمن ندوات أو لقاءات دراسية، وأيضا مواكبة مبادرات وواجهات عمل "مجلس بنشماش" بالخبرة والدراسة اللازمتين.