تلاميذ وأساتذة يرفضون "توقيف مسار" بمراكش

نظم آباء وأمهات وأولياء تلاميذ الذين يتابعون الدراسة بمؤسسة الصنوبر، في حي الشرف التابع لمقاطعة جليز بمراكش، إلى جانب الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسة التعليمية ذاتها، موقفة احتجاجية تنديدا بوقف برنامج "مسار" خلال شهر أكتوبر الماضي، من لدن المديرية الجهوية للتربية والتكوين المهني بجهة مراكش أسفي.
ورفع المحتجون شعارات عبروا فيها عن تذمرهم من قرار يهدد مصير 330 تلميذا، أصبح مصيرهم مجهولا بعد تسجيلهم وتوزيعهم على الأقسام واستخراج لوائحهم ومختلف الوثائق الأخرى التي يطلبها الآباء كشواهد المغادرة والشواهد المدرسية بشكل عادي، وفي وقت يتهيأ فيه التلاميذ لاجتياز فروض المراقبة المستمرة الأولى.
وأورد المشاركون في هذه الوقفة أنهم فوجئوا بإغلاق برنامج مسار، بعدما سجلوا أبناءهم بالمؤسسة سابقة الذكر، واستنكروا هذا القرار الذي لم يسبقه أي إنذار من المديرية الجهوية للتربية والتكوين، التي عللت موقفها بدعوى أن هذه المدرسة سحبت منها رخصتها بناء على حكم قضائي صادر ضد الدولة المغربية.
المصطفى مصطلح، والد تلميذة تتابع دراستها بالمؤسسة سابقة الذكر، قال، في تصريح لهسبريس، إن "ما فاجأنا، كآباء وأمهات وأولياء للتلاميذ، هو توقيف برنامج مسار؛ وهو ما يعني أن مصلحة 330 تلميذا لم تأخذ بعين الاعتبار"، مضيفا أن ابنته أصبحت متخوفة وتعاني نفسيا، لأنها تسألني "بابا إذا أغلقت مدرستنا أين سنذهب نحن؟"، وفق تعبيره.
وأورد الأب نفسه أن من اتخذ هذا القرار خرق القانون وتجب محاسبته، إذ كان على المسؤولين أن يتخذوه خلال شهر أبريل من السنة الماضية، مؤكدا أن هذا الإجراء خلق مشاكل نفسية للتلاميذ وآبائهم الذين أصبحوا يعانون الأمرين مع فلذات أكبادهم.
وفي السياق ذاته، عبرت الأطر التربوية والإدارية وأعوان الخدمة عن رفضهم لهذا القرار، الذي نعتوه "باللاتربوي"؛ لأنه يتجاهل بشكل تام المصلحة الفضلى للتلاميذ، والتي تقتضي عدم إحداث أي ارتباك في مسارهم الدراسي إلى حين إتمام السنة الدراسية، ثم طالبوا المدير الجهوي للتربية والتكوين بالتراجع الفوري عن توقيف بوابة مسار.
وأوردت عريضة موقعة من طرف الأطر المذكورة، أن استهداف هذه المدرسة، سيكون أول ضحاياه، الأستاذات والإداريون والأعوان"، ثم عبروا عن تشبثهم بحق المؤسسة في الوجود، باعتبارها مصدر رزقهم، وما دامت تعمل باحترام تام لدفتر التحملات، الذي يربطها بوزارة التربية الوطنية، وفق مضمون عريضة، تتوفر عليها هسبريس.
من جهتها، أكدت إدارة المؤسسة، في بلاغ لها، أن "المجموعة المدرسية سابقة الذكر تتوفر على كل وثائقها القانونية، المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالاستثمار في التعليم الخصوصي منذ افتتاحها في الموسم الدراسي 2012/2013، وبالرغم من كون قضيتها ما زالت تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إطار دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة".
وأضافت الإدارة ذاتها أن "الحكم الذي استند عليه مدير الأكاديمية، في قراراته الفجائية، صدر ضد الدولة المغربية ولم تستدع إليه المؤسسة خلال مراحل التقاضي، بالرغم من كونها المتضررة الأولى منه، وأنه أسس على تعليل غير منطقي ولا قانوني ( إزعاج مدرسة مجاورة).
وأوضحت إدارة المؤسسة، في الوثيقة عينها، أن دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة" تروج حاليا أمام القضاء الإداري بمراكش؛ وهو ما يفرض انتظار قرار القضاء في الموضوع بشكل نهائي، معتبرة "الخطوة التي أقدم عليها مدير الأكاديمية، بإغلاقه للحساب الخاص بالمؤسسة على بوابة مسار، لم تحترم المساطر الجاري بها العمل، والمنصوص عليها في القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي".
وأشارت إدارة مدرسة الصنوبر إلى أن الحكم القضائي، الذي بنى عليه مدير الأكاديمية توقيف برنامج مسار، صدر ضد الدولة، بخصوص رخصة استثناء، حصلت عليها المدرسة، بتاريخ 3 فبراير 2014، على قانون التعمير رقم 12-90، بتعديل مشروعها من مؤسسة للتعليم الأولي، إلى مؤسسة للتعليم الأولي والابتدائي الخصوصي، بمقتضى القرار عدد 12/AM63، الصادر عن لجنة الاستثناءات بعمالة مراكش.