الملك محمد السادس: لا حل لنزاع الصحراء خارج سيادة المغرب

شدد الملك محمد السادس مساء اليوم الاثنين، بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والأربعين لحدث المسيرة لخضراء، على أنه لا وجود لحل لنزاع الصحراء المفتعل خارج سيادة المغرب على هذه المنطقة، وخارج مبادرة الحكم الذاتي التي أشاد بها المجتمع الدولي بمصداقيتها وجديتها.
وتذكر الجالس على عرش المملكة خطاب جده السلطان محمد الخامس في محاميد الغزلان، عندما قال أمام شيوخ القبائل الصحراوية إن المغرب يواصل العمل على استرجاع صحرائه"، مؤكدا أن هذه الكلمات لا تحتاج إلى تأويل، فالصحراء كانت دائما مغربية" وفق تعبيره.
وأبرز الملك بأن الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
وأردف "سيرا على نهج جدنا ووالدنا، وبعد تحرير الأرض، نواصل العمل، بنفس الالتزام، من أجل تكريم مواطنينا بهذه الأقاليم، والنهوض بتنميتها، وتحرير أبنائنا بالمخيمات، والإدماج الكامل لهذه المناطق ضمن الوطن الأم."
واستطرد الخطاب الملكي بالقول: منذ توليت العرش، عاهدت الله، وعاهدتك، على بذل كل الجهود، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتمكين أبناء الصحراء من ظروف العيش الحر الكريم.
"وقد كان نهجنا الثابت، يكمل الملك محمد السادس، هو التكامل والانسجام بين العمل الخارجي، للدفاع عن حقوقنا المشروعة، والجهود التنموية الداخلية، في إطار التضامن والإجماع الوطني".
على المستوى الدولي، يقول نص الخطاب، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، ومن بينها:
أولا : لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
ثانيا: الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.
ثالثا : الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
رابعا : الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.