مُباشرة بعد إلقائه خطاباً سامياً، بمناسبة تخليد الذكرى ال42 لحدث المسيرة لخضراء، مساء الاثنين، توجه الملك محمد السادس، مرفوقاً بالأمير مولاي إسماعيل وعدد من مستشاريه ووزيرين في الحكومة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة عمل وصداقة، ستقوده أيضا يوم الأحد القادم إلى قطر، في زيارة رسمية. الزيارة الرسمية للعاهل المغربي تثير تساؤلات حول تفعيل دور الوساطة المغربية، التي تقدمت بها المملكة في يونيو الماضي، أياما بعد اندلاع الأزمة الخليجية، إثر قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، حيث كان المغرب من الدول الأولى التي عرضت الوساطة لنزع فتيل الأزمة التي لم تنته بعد، معلنا أنه يتخذ مسافة الحياد من جميع الأطراف. مواقف وتحركات المغرب حيال الأزمة الخليجية بدأت حين أعلنت الرباط رسميا، في 11 يونيو الماضي، الوقوف في صف الحياد تجاه الأزمة الخليجية، معلنة في الوقت ذاته بسط يد الوساطة، حيث قال البلاغ: "إذا أبدت الأطراف الرغبة، فإن المغرب مستعد لبذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات". الملك محمد السادس، دعا، وفق ما نقله بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل الأطراف إلى "ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، انسجاما مع الروح التي ظلت سائدة داخل المجلس الخليجي"، مشددا في الوقت ذاته على أن المملكة المغربية "تربطها علاقات قوية بدول الخليج في كافة المجالات، رغم أنها بعيدة عنها جغرافيا"، و"تشعر أنها معنية، بشكل وثيق، بهذه الأزمة دون أن تكون لها صلة مباشرة بها". بعد ساعات من ذلك، سيبدأ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بصفته مبعوثا من الملك محمد السادس، بجولة ستشمل عددا من دول الخليج، بهدف الوساطة في الأزمة الأخيرة بين قطر ودول خليجية أخرى. وموازاة مع ذلك، قام المغرب بإرسال أطنان من المواد الغذائية إلى قطر، موضحا أن هذه الخطوة "لا علاقة لها بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى". ولا يستبعد مراقبون للملف الخليجي أن تكون زيارة العاهل المغربي للخليج هذا الأسبوع مندرجة في سياق المساهمة في وضع حد للنزيف الذي أحدثه صراع "إخوة الخليج"، في وقت تشدد قطر على رفضها للتهم الموجهة إليها ولمطالب الدول الأربعة. وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المرافق للملك محمد السادس، في زيارته للإمارات وقطر، يضم على الخصوص، مستشاري الملك، فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي القطبي، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية السامية. إدريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، يرى أن توقيت الزيارة الملكية يأتي في سياق مرحلة حساسة تمر منها المنطقة على المستوى الإقليمي، "خاصة الشرخ الذي أصاب العلاقات الخليجية- الخليجية"، موضحا أن تبعات هذا الشرخ تبقى خطيرة، إذ "إلى حدود الساعة لم تنفع جل المبادرات، بما فيها الوساطة الكويتية". ويضيف الجامعي المغربي، في تصريح لهسبريس، أن الزيارة تأتي، أيضا، بعد الموقف الذي عبر عنه المغرب "بعدم التسرع في التموقع إلى جانب أحد طرفي الأزمة"، على أن هذا الموقف يبقى، وفق الكريني، عقلانيا "يمكن للمملكة أن تستثمره بشكل إيجابي لصالح الأطراف الخليجية"، مشيرا إلى أن المبادرة المغربية ستكون إيجابية، "خاصة أنها تنسجم مع محددات السياسة الخارجية الرسمية المبنية على تعزيز التضامن العربي".
