حزب العدالة والتنمية يفقد الأغلبية بمجلس المحمدية

فشل حزب العدالة والتنمية بمدينة المحمدية في تمرير ميزانية الجماعة برسم سنة 2018؛ وذلك في القراءة الثانية لها.
ولم يفلح مستشارو "البيجيدي" بمدينة المحمدية في إقناع باقي المستشارين الجماعيين من أجل تمرير مشروع الميزانية، بعدما جرى إسقاطه في الدورة الماضية، عقب تمكن حلفائه السابقين، على رأسهم فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، من تشكيل "أغلبية" جديدة بمعية مستشاري حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وبالتالي إسقاط الميزانية.
وبدا جليا أن رئيس المجلس الجماعي، حسن عنترة، لم يعد قادرا على تحصين أغلبيته، ولا ضمان حضور باقي أعضاء فريق العدالة والتنمية الذين تغيب منهم أربعة مستشارين ليقتصر الحضور على 18، بينما حضر من الأغلبية الجديدة المنزوية في المعارضة 23، صوتوا كلهم برفض الميزانية.
وأمام هذا الوضع، وبالنظر إلى القانون التنظيمي للجماعات، فإن إسقاط الميزانية للمرة الثانية، يجعل عامل الإقليم آمرا بالصرف عوض رئيس الجماعة.
وأكد مستشارون جماعيون أن إسقاط الميزانية في القراءة الثانية جاء على إثر "خرق رئاسة المجلس الجماعي للقانون؛ إذ لم تأخذ بعين الاعتبار برنامج العمل الذي لم يشرع المجلس أصلا في تحضيره".
كما برر المستشارون قيامهم بذلك بكون الرئيس "يطلب من المستشارين التصويت على ميزانية دون أن يبرر كيفية صرف الميزانية السابقة"، ناهيك عن كونها "تعرف تضخيما في أرقام المداخيل، ومخالفتها للواقع".
وأثار إسقاط الميزانية للمرة الثانية غضبا واسعا في صفوف جمعيات المجتمع المدني بالمحمدية، التي عبرت عن تخوفها من بقاء المدينة في حالة "بلوكاج"، وبالتالي جعلها تعيش دون مشاريع تنموية واقتصادية.
وتأتي هذه الدورة بعد الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي وتم رفعها بسبب غياب النصاب القانوني؛ حيث اتهمت المعارضة كاتب المجلس الجماعي بمنع عضو من التوقيع بدفتر التوقيعات لعقد الدورة، غير أن الكاتب أكد في اتصال بهسبريس أن العضو المذكور "لم يحضر إلا بعد إعلان رئيس المجلس عن رفع الجلسة لعدم توفر النصاب القانوني"، مشيرا إلى أنه قام "بتسليم محضر التوقيعات إلى رئيسة مصلحة كتابة المجلس في باب القاعة مباشرة بعد الإعلان عن رفع الجلسة، كما هو معتاد في باقي الدورات السابقة".