قراءة في عناوين صحف منطقة أمريكا الشمالية

تمحور اهتمام الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية، أساسا، حول الإصلاح الضريبي بالولايات المتحدة، واحتمال انسحاب كندا من الشراكة عبر المحيط الهادي، وموقف المكسيك حيال الفشل المحتمل لمفاوضات تجديد اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية.
ففي الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة (دو هيل) أن الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي قدموا نسخة من مقترح الإصلاح الضريبي تختلف عن تلك التي قدمها حزبهم في مجلس النواب، وخاصة فيما يتعلق بخفض الضريبة على الشركات وعلى دخل الأسر.
وأوضحت الصحيفة أن النسخة المقدمة بمجلس الشيوخ تقضي بتأجيل، لمدة سنة، خفض الضريبة على الشركات من 35 بالمائة إلى 20 بالمائة، وكذا القيام بخصم ضريبي بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى بدلا عن تحديد نسبة معينة، وحصر عدد الفئات الضريبية المشمولة بالضريبة على دخل الأسر في سبعة.
وسيتعين، وفقا للصحيفة الصادرة عن الكونغرس الأمريكي، تقديم هذه النسخة من مشروع الإصلاح الضريبي إلى لجنة المالية بمجلس الشيوخ للسماح للأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين باقتراح تعديلاتهم.
من ناحية أخرى، أفاد موقع (بوليتيكو) أن غالبية الأمريكيين ( 51 بالمائة) يؤيدون اعتماد قوانين أكثر صرامة ضد بيع الأسلحة النارية وذلك في أعقاب حادثي إطلاق النار في لاس فيغاس ( نيفادا) وسوثيرلاند سبرينغز (تكساس).
وأوردت الصحيفة نتائج استطلاع للرأى أجراه معهد (غالوب) والتي تفيد بارتفاع قوي في نسبة الأمريكيين المؤيدين لتشديد المراقبة على بيع الأسلحة منذ سنة 2012 عندما سجلت هذه النسبة 45 بالمائة بعد يوم واحد على حادث إطلاق النار الدموي في ساندي هوك (كونيكتيكت) الذي خلف 27 قتيلا.
في موضوع آخر، كشفت (نيويورك تايمز) أن الرئيس المدير العام لشركة الاتصالات الأمريكية (أي تي أند تي) راندال ستيفنسون، أكد استعداده لخوض معركة قانونية ضد السلطات الأمريكية للحصول على الضوء الأخضر للاندماج مع المجموعة الإعلامية تايم وارنر.
وذكرت الصحيفة أن ستيفنسون استبعد أي فكرة لبيع القناة التلفزيونية (سي إن إن ) كما تطالب بذلك وزارة العدل مقابل التأشير على صفقة الاندماج التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار.
وكتبت (نيويورك تايمز) أنه منذ إعلانها في غشت 2016 عن نيتها شراء مجموعة (تايم وارنر) الإعلامية التي تضم أيضا استوديوهات وارنر بروس، أكدت (إي تي أند تي) أن هذه الصفقة لا تخل بقواعد المنافسة لأنها تجمع تحت سقف واحد شركات تعمل في قطاعين مختلفين.
في كندا ذكرت صحيفة (لودروا) أن رئيس الوزراء جاستن ترودو أكد أن أوتاوا لن تسمح بلي ذراعها للتوقيع بأي ثمن على الشراكة الجديدة عبر المحيط الهادي التي وقعتها 12 دولة سنة 2015، مالم تراعي المصالح العليا لبلاده.
وأفادت الصحيفة أن ترودو أصر خلال مؤتمر صحفي عقد في هانوي بفيتنام، ردا على سؤال حول احتمال انسحاب كندا من الاتفاقية إذا لم تكن تستجيب لمطالبها، على أن بلاده "لن تشعر بأنها مضطرة للتوقيع على اتفاق جديد".
من جهتها، تساءلت (لابريس) بخصوص استرداد النظام الضريبي الكندي لمبلغ 25 مليار دولار التي كان من الممكن أن تضيع منه بسبب التملص الضريبي، أو بالأحرى هل قام بتحديد هذا المبلغ، مشيرة إلى أن النقاش مازال مستعرا في أوتاوا بهذا الشأن في ظل نفي وزيرة الإيرادات الوطنية ديان ليبوثيلييه التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأفادت الصحيفة أن الوزيرة كانت قد صرحت بأن الوكالة الكندية للإيرادات نجحت في وضع يدها على هذا المبلغ الكبير من خلال جهودها في مكافحة الغش الضريبي، غير أنها أبدت نوعا من التراجع عندما طلب منها تحديد النسبة التي آلت بالفعل إلى خزائن الدولة من مبلغ 25 مليار دولار.
في المكسيك، ذكرت (لاخورنادا) أن وزير الخارجية المكسيكي أكد أن بلاده "أكبر من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" الذي يجمع المكسيك والولايات المتحدة وكندا، مشيرا الى أن المكسيك تتأهب للإعلان عن فشل تجديد هذا الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله “يجب أن نكون مستعدين في حال فشل المفاوضات" معتبرا أن التجارة مع الولايات المتحدة سوف تستمر وفق قواعد مختلفة".
على صعيد آخر، اهتمت صحيفة (اليونيفرسال) بقضية “أوراق الملاذات الضربية” التي فجرها الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين مشيرة إلى أن إسمي لاعبي المنتخب المكسيكي وفريق بورتو (دييجو رييس، وهكتور هيريرا) وردا ضمن قائمة الأشخاص المعنيين بهذه القضية.
وكشفت الصحيفة أن اللاعبين أنشأ شركات وهمية بجزيرة مالطا من أجل التهرب من التزاماتهما الضريبية، موضحة أن الشركات “الشبح” أنشئت سنة 2014 بعد مضي بضعة أشهر على انتقالهما إلى بورتو.