جيش الكويت يعود إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي دعوة الدفعة الأولى من المكلفين بأداء الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الإلزامي) إلى مراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في معسكرات المباركية، وذلك بداية من 16 الجاري ولغاية أسبوع من هذا التاريخ.
وقالت في بيان صحفي إن الاستدعاء يشمل مواليد 10 ماي ولغاية 6 نونبر 1999، وذلك لاستكمال بياناتهم وإجراءات الفحوصات الطبية واطلاعهم بالتعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.
وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش المكلفين بالخدمة الالتزام والتقيد بهذه الدعوة، موضحة أن المتخلف عن هذا الواجب الوطني سيعرض نفسه للعقوبات المقررة بقانون بالخدمة الوطنية العسكرية.
وزير الدفاع الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، كان أعلن في وقت سابق أن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية، في 6 يناير 2018، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي بعد توقف دام 16 عامًا.
وبلغ عدد المسجلين بالدورة الأولى، حتى 10 ماي الماضي، 13 ألفا و217 شابًا يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، فيما يتغير العدد يوميًا، فضلًا عن أنهم لن يلتحقوا جميعًا بسبب التأجيل الدراسي للبعض، والإعفاء للبعض الآخر، حسب تصريحات رسمية سابقة.
وتعد الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة احتياطية.
وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرًا، منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، حسب القانون المذكور، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى مدتها الأولى 30 يومًا في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك ، وأنه بحاجة لتعديل وضبط.
وأقر مجلس الأمة الكويتي في 8 أبريل 2015، قانونا جديدا للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.
ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره، ولم يتجاوز ال35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.