موظفو التعليم يُخيرون أمزازي بين الترقية الفورية والهجرة الجماعية‎

رداً على تجاهل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمطالب الأساتذة حاملي الشواهد العليا الذين يبتغون الحصول على الترقية، عادَ هؤلاء إلى شوارع الرباط في وقفة احتجاجية جديدة، تبعتها مسيرة صوبَ مقر البرلمان؛ وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادفُ الخامس من أكتوبر من كل سنة، مُحمِّلين الوزير أمزازي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الترقية الفورية بأثر رجعي ابتداء من 2016.
ورفع الأساتذة الغاضبون في وقفة احتجاجية انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية، صباح اليوم الخميس، قبل أن تتحول إلى مسيرة في اتجاه البرلمان، شعارات غاضبة تنتقد سياسات الحكومة، و"تماطل الوزارة وتعنتها في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار"، من قبيل: "جينا واحتجينا الترقية لي بغينا"، و"الترقية أو الهجرة الجماعية".
وانتقد حاملو الشهادات طريقة تعاطي الوزارة مع مطالبهم، واصفين إيّاها ب"الماضوية والقديمة"، ومتهمين إياها ب"نهج سياسة الآذان الصماء والاقتطاع القياسي من أجور المضربين، وتمرير مجموعة من المغالطات بهدف تأليب الرأي العام على هذه الفئة من نساء ورجال التعليم"، وفق بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية.
ويخوض التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الثلاث (CDT-FDT-FNE) لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا (إجازة، ماستر، مهندس دولة)، منذ سنوات، وقفات احتجاجية تنديداً بتجاهل الوزارة ورفَضاً لما يسميه "الالتفاف على مطلب هذه الفئة في الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار"، محملا الوزارة مسؤولية "ضياع الساعات الدراسية نتيجة صم الآذان".
ودعا التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى "إيجاد الحل الأمثل، تنزيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للتكوين المستمر"، مؤكداً استعداده لكافة "الصيغ الاحتجاجية التصعيدية النوعية وغير المسبوقة"، ومعبراً عن "التضامن اللامشروط مع جميع الفئات المظلومة في وزارة التربية الوطنية (أساتذة الزنزانة 9، ضحايا النظامين، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه)".
وفي السياق، سجّل عبد الوهاب السحيمي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، أنّ الموظفين حاملي الشهادات العليا يطالبون بالترقية المباشرة وتغيير الإطار دون قيد أو شرط وبأثر رجعي، مشددا على "ضرورة تدخل الوزير العاجل لإنصاف فوجي حاملي الشهادات 20016 و2017 أسوة بالأفواج السابقة للوزارة وبالقطاعات الحكومية الأخرى".
وأضاف الأستاذ المحتج، في تصريح لهسبريس، أن "التنسيقية لن توقف تحركاتها حتى تحقيق مطالبها المتعقلة بالترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية، أسوة بأفواج ما قبل سنة 2015"، مشددا على أن "الوزارة تخلت عن ترقية موظفي الوزارة دون مبرر أو سبب محدد إلى حدود اللحظة".
وتابع المتحدث ذاته: "نحن نحتجُّ اليوم من أجل حقنا في الترقي، وهو حق مكتسب منذ الاستقلال لجميع الأساتذة حاملي الشهادات"، متوقفا عند النظامين الأساسيين لسنتي 2003 و1985، اللذين كانا قد نصّا على حق الأساتذة في الترقية مع ترسيمهم وإدماجهم في السلم المناسب الذي يلائم الشهادة المحصل عليها.
وزاد الأستاذ ذاته: "وزارة التربية الوطنية أصبحت تتعنت في تسوية وضعية الأساتذة، وأصبحت تضرب مبدأ دستوريا، وهو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ما بين الأساتذة قبل 2015 والأساتذة ما بعد سنة 2015"، مشيراً إلى أن "الوزارة تروج لمجموعة من المغالطات، منها أنه لا يمكن تسوية وضعية الأساتذة بسبب وجود مشاكل في نظام الوظيفة العمومية، وهو كلام خاطئ لأن هناك نظاما أساسيا في قطاع التربية الوطنية يخول الترقي بالشهادة"، على حد قوله.