ما زالت فاجعة وفاة 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام، التابعة لإقليمالصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، يوم الأحد الماضي بسبب تدافع لحظة توزيع إحدى الجمعيات المحلية بعض المواد الغذائية، ترخي بظلالها على المسؤولين المغاربة، حيث احتلت حيزا من المجلس الحكومي اليوم الخميس. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عبّر، في بداية المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين، ورفض أن يتم "استغلال الحادثة التي تابعها الرأي الوطني للتضييق على العمل الإحساني في المملكة"، مؤكدا على ضرورة تنظيمه بما يضمن القيام بأدواره. وقال العثماني، في كلمة له، إن "هذه الفاجعة لا يجب أن تكون مبررا لتحميل العمل الإحساني المسؤولية؛ لكن يجب، في المقابل، ضمان أمن المواطن"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي حد أو تضييق على العمل الإحساني في المغرب". في هذا السياق، شدد العثماني على ضرورة "تنظيم العمل الإحساني بطريقة لائقة بما يحقق دوره دون نتائج سلبية"، معلنا أن "اللجنة، التي تضم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة التضامن، والأمانة العامة للحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كان الهدف منها هو بحث سبل تنظيم العمل الإحساني بطريقة إيجابية". وبعدما أوضح العثماني أن الاجتماع انبثقت عنه "لجنة تقنية على مستوى الأمانة العامة للحكومة"، أكد أن "العمل التطوعي متأصل ومتجذر ونعتز به ونحيي المجتمع المدني"، مبرزا أن العمل الإحساني كان في المغرب منذ قرون ولم يوقع أي فواجع. رئيس الحكومة أضاف في هذا الصد، أنه "بعد فاجعة إقليمالصويرة هناك أمور يجب التذكير بها وهي وجود تحقيق إداري وبحث قضائي وسيتم الإعلان عنها في وقتها لاستخلاص الدروس في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشددا على أن "البرنامج الاجتماعية يجب أن تحقق الالتقائية والنجاعة لتكون موجهة". وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أكد أن "الإحسان العمومي يعرف فراغا قانونيا والنص الحالي يعود إلى 1971 وتوزيع المساعدات غير موجودة باستثناء دورية لوزارة الداخلية"، مبرزا "أن التعاون في المغرب يدخل في تقاليدنا وثقافتنا، ولا يمكن أن نحرم المجتمع من الفعل التضامني الذي تقوم به الجمعيات".
