إشكال الديني والسياسي والبحث عن مرجعية ناظمة

مع أن علاقة الديني بالسياسي في العالم الإسلامي قضية ليست بالجديدة بل تندرج في سياق المواضيع التي قُتِلت بحثا كما يقولون، إلا أن الإشكالات الفكرية الفقهية المرتبطة بهذا الموضوع ك: تعدد المرجعيات الدينية وعلاقتها بالتشريعات الوضعية الوطنية، معنى الافتاء والاجتهاد؟ ولمن يرجع التكليف؟... لم يتم حلها وما زالت حاضرة بقوة، ولم يستطع المسلمون طِوال أكثر من ألف وأربعمائة سنة حسم هذه الإشكالات.
فما أن يستقر الحال على توافقات محددة بهذا الشأن حتى تنتكس الأمور وتعود إلى نقطة الصفر، وكأن الله يريد أن يعاقب (المسلمين) بمثل عقاب كبير الآلهة زيوس للفيلسوف سيزيف بجعله يحمل صخرة إلى قمة جبل وما أن يصل إلى القمة حتى تتدحرج الصخرة إلى القاع ليُعيد المحاولة مرة أخرى وهكذا يستمر عذابه، كما جاء في الميثولوجيا الإغريقية.
هذه التساؤلات والإشكالات ليست بجديدة على المشهد الفكري والفقهي الإسلامي، فتساؤلات القرن الواحد والعشرين هي نفسها تساؤلات القرن السابع! بحيث يمكن القول بأن الفكر السياسي الإسلامي ما زال يبحث عن مستقر والأسئلة الإشكالية حول علاقة الديني بالدنيوي ما زالت تحتل حيزا كبيرا من انشغالات العقل السياسي العربي والإسلامي، والأمر لا يقتصر على فقهاء الدين، بل تجاوزهم إلى مفكرين ومثقفين من مدارس فكرية متعددة، بمن فيهم يساريون وقوميون وحداثيون.
الخطورة أن هذه التساؤلات لا تنحصر في مجال الفكر والتنظير والتمذهُب، بل أنتجت استقطابات حزبية وسياسية، هذه الاستقطابات وإن كانت بعناوين دينية، إلا أن غايتها السلطة الدنيوية، وكانت أساسا لحروب دموية وصراعات سياسية بين المسلمين أنفسهم منذ الفتنة الكبرى وحروب علي ومعاوية إلى الحروب الدائرة اليوم في سوريا والعراق وأفغانستان... الخ.
التساؤلات حول العلاقة بين الدين والسياسة، الدين والعقل، المقدس وغير المقدس، ومن يحق له الإفتاء والاجتهاد، معنى الحاكمية أو الحكميّة... طرحها الأولون وحاولوا الاجتهاد فيها: المعتزلة، الخوارج، الأشاعرة، ابن تيمية، إخوان الصفا، ابن أبي الربيع، الفارابي، الماوردي، ابن رشد، ابن خلدون، الطرطوشي، الشيرازي، وآخرون عالجوا الموضوع وتركوا لنا كتابات متباينة في مخرجاتها.
صحيح أنهم لم يحسموا فيها بشكل قاطع، إلا أن بعضهم، كابن رشد، لامس تخوم الإشكالية وحاول إعادة موضعة العلاقة أو التساؤل حول العلاقة بين الديني والسياسي وبين الدين والعقل، إلا أنه تعرض لمحنته المعروفة، كما أنه بالممارسة العملية تمت ممارسة السياسة والحكم ما بعد الخلفاء الراشدين بالتحايل على النصوص المقدسة وتجاوزها أحيانا.
التساؤلات نفسها وأخرى فرضتها متغيرات الواقع والزمان واجهت علماء نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أو ما يسمى عصر النهضة أو التنوير العربي: الأفغاني، الكواكبي، محمد عبده، رفاعة الطهطاوي، سلامة موسى، شكيب أرسلان، طه حسين، علي عبد الرازق، وآخرون. كما تم فتح الملف مرة أخرى في الربع الأخير من القرن العشرين مع كتابات جلال صادق العظم ونصر حامد أبو زيد وفرج فوده وغيرهم، وكانت لهم اجتهادات قيَّمة بالرغم من اتهام أصحاب هذا الفكر بالردة والتجديف وتمت محاكمة البعض واغتيال آخرين.
رياح النهضة الفكرية التي أسس لها أصحاب الفكر التنويري أصيبت بانتكاسة وتم كبحها بقوة حضور الفكر الوهابي المسلح بالمال النفطي أولا، ثم موجة الإسلاموية السياسية مع القاعدة والجماعات الأخرى كالتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية وظهور الثورة الإيرانية. كما أن الغرب شجع ودعم كثيرا هذه الجماعات والتوجهات الدينية، إما لتواجه الخطر الشيوعي ونفوذ الاتحاد السوفييتي، أو لمواجهة الحركة القومية التحررية العربية المعادية للنفوذ الغربي ولنشر الفوضى في المنطقة، كما جرى ويجري فيما يسمى الربيع العربي، دون تجاهل أن واقع الممارسة السياسية وآلية اشتغال الدولة والثقافة السائدة في العالم العربي أمور لم تكن حاسمة في مواجهة الإسلام السياسي ولم تشجع الفكر التنويري.
موجة الإسلاموية السياسية الأخيرة التي عنوانها داعش –دولة الخلافة - وما يتفرع منها ويدور في فلكها، وممارستهم فيما أُتيح لهم من سلطة في أفغانستان والعراق وسوريا، وانتكاسة الدولة الوطنية وما وفرته من حد أدنى للتعايش بين مواطنين متعددي المذاهب والطوائف، كل ذلك فتح ملف العلاقة بين الديني والسياسي مجددا، ويظهر ذلك من خلال ما نسمعه ونشاهده اليوم من دعوة لإعادة تنقيح كل التراث الفقهي الإسلامي، سواء داخل الجماعات الإسلاموية نفسها أو في الأزهر الشريف في مصر وحتى داخل العربية السعودية التي روجت واحتضنت الفكر الوهابي على مدار قرن من الزمن.
حسم كل هذه الإشكالات وحتى لا يكون حالنا حال سيزيف مع صخرته، يستوجب الخروج من فوضى تعدد المرجعيات الدينية من جانب، والتداخل بين الديني والسياسي من جانب آخر، حتى يتم قطع الطريق على موجة جديدة من الإسلاموية السياسية المدَمِرة وفوضى الافتاء. الأمر الذي يتطلب تحرير الإسلام من هيمنة الجماعات الإسلاموية وتجريد هذه الأخيرة من تنصيب نفسها مرجعية فقهية وسياسية للمسلمين، ولكن وفي الوقت نفسه يجب الحذر من تسليم ملف الدين للأنظمة السياسية والمرجعيات الدينية التابعة لها.
احتكار الأنظمة السياسية والمرجعيات الدينية الرسمية لمجال المراجعات الفقهية وصياغة العلاقة بين الدين والدولة واحتكار الحق في الفتوى والاجتهاد لن يحل المشكلة، خصوصا في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي وغياب الديمقراطية المُفضية إلى الشراكة السياسية لكل مكونات المجتمع. والمطلوب إشراك المفكرين والعلماء من كل الاتجاهات الفكرية الوسطية وغير المنخرطين في الصراعات السياسية الدائرة في هذه العملية، لأجل التأسيس لمشروع نهضة فكرية ثقافية تُعيد موضعة العلاقة بين الديني والسياسي بما يؤسس لدولة مدنية علمانية تستطيع أن تواجه تحديات العصر مع الحفاظ على روح الإسلام كدين صالح لكل زمان ومكان.