صادق مجلس جهة الشرق، خلال أشغال دورته الاستثنائية، على اتفاقية شراكة تهدف إلى وضع مكافأة لدعم التشغيل وتنمية أنشطة ترحيل الخدمات بجهة الشرق، تضم كل من مجلس الجهة وولاية جهة الشرق وشركة " MEDZ" والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق. وتدفع جهة الشرق مبلغ اثني عشر مليون (12.000.000) درهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، في إطار منحة الاستثمار لدعم إحداث فرص الشغل. وتأتي المصادقة على هذه الاتفاقية لكون جهة الشرق يمكن أن تشكل نقطة جذب حقيقية للمستثمرين في قطاع ترحيل الخدمات بالنظر إلى ما تتوفر عليه من مؤهلات حقيقية متمثلة في البنية التحتية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة والإجراءات التحفيزية الملائمة. ويشكل قطاع ترحيل الخدمات ركيزة أساسية من بين ركائز المهن العالمية السبع للمغرب المعتمدة في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لسنة 2009، وأنه يعدّ قطاعا واعدا بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني وقادرا على إحداث عدد كبير من فرص الشغل. وفي إطار الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى تحسين العرض المحلي وتشجيع إحداث فرص الشغل، ومن أجل تحفيز المستثمرين على الاستقرار في منطقة "وجدة شور" أو في أي بنية أخرى تابعة لشركة «MEDZ» بجهة الشرق، فقد حددت الأطراف في هذه الاتفاقية المساطر العملية كي تقوم جهة الشرق بصرف الدعم الخاص بتشجيع التشغيل للمستثمرين عن طريق شركة «MEDZ» وبمساعدة من المركز الجهوي للاستثمار. وتحدد هذه الاتفاقية التزامات جهة الشرق المتعلقة بمنحة الاستثمار لدعم إحداث فرص الشغل لفائدة الشركات المتوفرة على الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ودور لجنة المصادقة في التحقق من أهلية الشركات للاستفادة من هذه المنحة، التزامات شركة “MEDZ” فيما يتعلق بدفع المنحة على أساس قرارات لجنة المصادقة، ودور المركز الجهوي للاستثمار في القيام بالإجراءات اللازمة لدفع المنحة، وكذا التدابير اللازمة لضمان تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية والتسوية بالتراضي للمنازعات التي قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكامها. وبخصوص الشروط التي يجب توفرها في الشركات الراغبة في الاستفادة من مكافأة دعم إحداث فرص الشغل أن تتوفر، حسب بنود الاتفاقية، ممارسة أنشطة ترحيل الخدمات، التقدم بمشروع للتنمية يتضمن إحداث ما لا يقل عن خمسين فرصة عمل صافية قارة كل سنة، وتوقيعها التزاما غير قابل للتراجع بإحداث ما لا يقل عن خمسين فرصة عمل صافية كل سنة، وأن تحافظ على كل فرصة شغل تم إحداثها لمدة لا تقل عن سنتين. ويؤكد عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، أن مجلس الجهة يشجع بشكل كبير الاستثمار وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق وإقرارا لأسس الحكامة الجيدة التي ننشدها جميعا. وبغية خلق إطار متجانس للتدخل والالتزام بالرفع من وتيرة الاستثمار والتشغيل بجهة الشرق، فإن مجلس جهة الشرق اعتمد مجموعة من الإجراءات والتدابير تهم ما يلي: تخصيص مبلغ 195 مليون درهم لخلق وحدة لوجستيكية للتحويل والتثمين والتلفيف الخاصة بالمنتوجات المحلية، من خلال خلق 28 ألف منصب شغل على مدى الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى استفادة حوالي 1189 تعاونية من خدمات هذه الوحدة؛ وتخصيص 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال؛ وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و 4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20؛ وإعطاء انطلاقة برنامج دعم التعاونيات من اجل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتنشيط نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ ودعم الجمعيات المتواجدة بالشريط الحدودي لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة الشغل بهذه المناطق؛ ودعم اقتناء العقار في إطار تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار؛ ودعم اقتناء المعدات والآليات الموجهة إلى الاستثمار.
